بدأ في أديس أبابا اليوم اجتماع وزاري للدول الأفريقية وخبراء وزعماء دوليين لبحث نهج جديد وموحد للقضاء على الجوع في أفريقيا، والذي ينظم بالتعاون بين مفوضية الاتحاد الافريقي ومنظمة الاممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" و"معهد لولا دا سيلفا" البرازيلي. ويهدف اجتماع اليوم إلى بحث وتحديد العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية التي تؤدي إلى تحسن مستدام في النمو الشامل والأمن الغذائي بالقارة، واعداد مسودة الإعلان الختامي الذي سيرفع إلى جلسة رؤساء دول وحكومات القارة والتي ستعقد غدا الإثنين لاتخاذ قرارات بشأنه وتبنيه حيث يتوقع أن يتضمن هذا الإعلان التزاما سياسيا بتعزيز وتوحيد الجهود الأفريقية والدولية التي تهدف إلى مكافحة الجوع وتحسين معيشة السكان الريفيين في دول القارة. وشارك في الاجتماع الوزاري المدير العام للفاو خوسيه جرازيانو دا سيلفا ومفوضة الاتحاد الافريقي لشئون الاقتصاد الريفي والزراعة توميسومو رودا بيس ووزير الزراعة الاثيوبي تيفيرا ديبربيو وعدد من الوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي من مختلف دول القارة. وتشير وثائق الاجتماع إلى أنه على الرغم من التقدم في وضع الأمن الغذائي بالقارة، الا أنه مازال هناك نحو 239 مليون شخص يعانون من سوء التغذية في أفريقيا وخاصة بمنطقة جنوبي الصحراء وهو ما يقارب ربع سكان القارة، ويتعرض في منطقة الساحل الافريقي وحدها 19 مليون شخص لخطر انعدام الأمن الغذائي أو يعانون بالفعل منه مما يؤدي إلى إحدى أسوأ المجاعات في التاريخ، فيما يواجه 12 مليون شخص نفس الظروف بمنطقة القرن الافريقي. ويرى خبراء الاتحاد الافريقي ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" ومعهد "لولا دا سيلفا" البرازيلي أنه يمكن للقارة التصدي لهذا التحدي من خلال الالتزام السياسي القوى وبامكانها أيضا تعزيز القدرة على الانتعاش الاقتصادي والقضاء على الجوع بشكل دائم. ومن خلال برامج الاتحاد الافريقي وخاصة برنامج مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا "النيباد"، يمكن للقارة أن تبني على الاسس التي تمتلكها حلولا دائمة لمسألة الجوع ويستلزم الأمر سلسلة من الإجراءات لحشد الجهود المتعددة للبرامج الوطنية بدول القارة بدعم من الشركاء الدوليين. في هذا السياق، تسعى مفوضية الاتحاد الافريقي بالتعاون مع الفاو وهيئة النيباد إلى تقريب وتسهيل سلسلة الإجراءات التي تتخذها الحكومات وشركائها بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف القضاء على الجوع. ويتعاون الاتحاد الافريقي و"الفاو" مع معهد "لولا دا سيلفا" البرازيلي لتمكين الدول الأفريقية من الاستفادة من الجهود البرازيلية المتمثلة في "مبادرة القضاء على الجوع"، ومن أهم معالم هذه الشراكة مواصلة حشد الالتزام من القيادات السياسية بدول القارة الأفريقية بشأن تطبيق السياسات والبرامج الحاسمة للقضاء على الجوع. ويسعى كل من الاتحاد الافريقي والفاو ومعهد "لولا دا سيلفا" بصورة نشطة إلى إقامة شراكة متعددة بين الاطراف المعنية للقضاء على الجوع في أفريقيا فيما أعربت عدة بلدان أفريقية عن التزامها السياسي بالقضاء على الجوع في بلدانها، وتعد المساعدات والمساهمات السخية من عدة بلدان لصندوق التضامن الافريقي دليل على هذا الالتزام الدولي لاجتثاث الجوع في القارة. ويعد هذا الاجتماع الرفيع المستوى والذي بدأ اليوم بمثابة حدث رفيع يهدف لكسب التأييد والدعم الدولي ويسلط الضوء على أهم معالم الشراكة بين الاتحاد الافريقي والفاو ومعهد "لولا دا سيلفا" لدعم المبادرات والبرامج الأفريقية الرامية إلى القضاء على الجوع. كما يهدف الاجتماع إلى تجديد الالتزام الصارم بشأن مجموعة مبادىء وإجراءات ملموسة لضمان أن تؤدي برامج النيباد عموما والبرنامج الافريقي الشامل للتنمية الزراعية على وجه الخصوص دورهما في تنسيق وتوحيد مختلف المبادرات الجارية الرامية إلى القضاء على الجوع في أفريقيا. ويهدف الاجتماع أيضا إلى الاتفاق على مجموعة من المبادىء والسياسات الإستراتيجية والالتزام بها مع التركيز على إستراتيجية القضاء على الجوع من خلال تيسير الدعم لدمج الإستراتيجيات والإجراءات المحددة الأهداف الخاصة بالأمن الغذائي الشامل والتنمية الاجتماعية في الخطط الوطنية والاقليمية للبرنامج الافريقي الشامل للتنمية الزراعية من أجل الاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي. كما يرمي الاجتماع إلى بحث دعم البلدن الأفريقية وحكوماتها والمجتمع المدني المنظم ومساعدتها في الاستفادة من التجارب الناجحة في البرازيل ودول أخرى. ومن المقرر أن يتبنى الاجتماع غدا "إعلانا نهائيا" يعبر فيه عن الالتزام السياسي بتعزيز وتوحيد الجهود الأفريقية والدولية لمكافحة الجوع والمبادلات في مجال التنمية التكنولوجية ودعم معيشة السكان الريفيين، ومن المنتظر أن يتضمن هذا الإعلان مناشدة كافة الحكومات والوكالات والمؤسسات الدولية للمشاركة في برنامج يتضمن تدابير ملموسة وموحدة لمكافحة الجوع والفقر المدقع من خلال تقديم الدعم للمبادرات التي تقودها الحكومات الأفريقية والمجموعات الاقتصادية الاقليمية وكذلك تحديد إجراءات مباشرة يتم اتخاذها في اماكن محددة في القارة لحل مشاكل الجوع.