3 تقارير أمام مجلس الشيوخ في جلسته العامة غداً

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا الأحد، وبعد غد الاثنين، عددا من الموضوعات المحالة من مجلس النواب، في ضوء الاختصاصات المكفولة له بموجب الدستور والقانون رقم 141 لسنة 2020.
ويناقش المجلس 3 تقارير برلمانية على مدار يومي الانعقاد: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث".
كما تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ويناقش مجلس الشيوخ أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأنه الأحكام الخاصة بالقطن.
وتعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة ،اجتماعاتها عقب انتهاء الجلسات العامة.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تفويض رئيس المجلس في تحديد وإحالة مشروعات القوانين التي يرى أخذ رأي مجلس الشيوخ فيها.
جاء ذلك وفقا لما ورد في مواد الدستور، حيث تنص المادة 248 "مضافة" على: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
كما نصت المادة 249 "مضافة" على:
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.