تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء ل 28 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 269 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري، إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل، لضم تقرير تقصي الحقائق.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز وسامي زين الدين وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، فضلا عن حيازة البعض مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وأجلت المحكمة القضية لتكليف النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية عما إذا كان قانون العفو يشمل المتهمين محل هذه الدعوى بكامل أسمائهم أو بعضهم من عدمه، وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين باستخراج صور المحاضر والشهادات الرسمية التي طلبوها، وإعلان جميع شهود الإثبات للحضور بالجلسة المحددة وتقديم صورة رسمية من لجنة تقصي الحقائق الخاص بالقضية وتحقيقات النيابة العسكرية بهذه الدعوى.