قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار ، بتأجيل محاكمة 269 متهما في أحداث مجلس الوزراء، وحرق مبنى مجلس الشعب ، والمجمع العلمي المصري، إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل، لضم تقرير تقصي الحقائق. وجاء التأجيل بسبب تكليف النيابة العامة ، بتقديم إفادة رسمية عما إذا كان قانون العفو يشمل المتهمين محل هذه الدعوى بكامل أسمائهم ،أو بعضهم من عدمه، حيث صرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين ، باستخراج صور المحاضر والشهادات الرسمية التي طلبوها، وإعلان جميع شهود الإثبات للحضور بالجلسة المحددة ، وتقديم صورة رسمية ، من لجنة تقصي الحقائق الخاص بالقضية ، وتحقيقات النيابة العسكرية بهذه الدعوى. والجدير بالذكر أن النيابة العامة ، قد نسبت للمتهمين تهم مقاومة السلطات ، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية ، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة ، وحيازة أسلحة بيضاء ، وقنابل مولوتوف ، فضلا عن حيازة البعض مخدرات بقصد التعاطي ، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص ،والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة ، وسيارات تابعة لهيئة الطرق ، والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين ، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.