تأجيل قضية أحداث "الوزراء"ل28 نوفمبر.. والمتهمون يتظاهرون داخل القاعة

اعتراضاً على احتجازهم على البوابة..

قررت محكمة شمال جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة 269 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مصادمات مجلس الوزراء" وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمى المصرى إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل لضم تقرير تقصى الحقائق المنضم للقضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز وسامى زين الدين وأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج.
وتظاهر المتهمون داخل القاعة فور دخولهم اعتراضاً منهم على احتجازهم على بوابة الدخول رقم " 8 " فى حرارة الشمس الحارقة.
وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرا بعد إثبات حضور المتهمين ومحاموهم وتم إجلاسهم فى القاعة خارج قفص الاتهام ورفضوا تصويرهم وقامت المحكمة بالاستفسار من الدفاع عن الشهادات التى طلبوها بالجلسة السابقة، وتبين عدم ورودها فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم فى جلسة لم تستغرق أكثر من 5 دقائق .
كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بمقاومة السلطات والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.
كانت المحكمة قد أجلت القضية لتكليف النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية عما إذا كان قانون العفو يشمل المتهمين محل هذه الدعوى بكامل أسمائهم أو بعضهم من وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين باستخراج صور المحاضر والشهادات الرسمية التى طلبوها وعلى نيابة جنوب القاهرة إعلان جميع شهود الإثبات للحضور بالجلسة المحددة وتقديم صورة رسمية من لجنة تقصى الحقائق الخاص بالقضية وتحقيقات النيابة العسكرية بهذه الدعوى.