تأجيل محاكمه المتهمين في احداث مجلس الوزراء لجلسة 28 نوفمبر القادم

قررت محكمه شمال جنايات القاهرة المنعقده باكديمية الشرطة اليوم الخميس تأجيل محاكمة 269 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بقضية «أحداث مصادمات مجلس الوزراء» وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري الي جلسة 28 نوفمبر المقبل لتنفيذ نفس القرار السابق و لضم تقرير تقصي الحقائق المنضم للقضية .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز و سامي زين الدين و امانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج.
وبعد صدور القرار قاموا برفع اللافتات فى وجه «الديب» دفاع المتهمين جمال وعلاء مبارك مكتوب عليها «لا للفساد ...نعم ىلتطهير القضاء الفاسد ... نعم لمحاكمة المخلوع» مما استاء فريد الديب من دلك اثناء انتظاره داخل القاعة لنظر استئناف النيابة على اخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك.
وتظاهر المتهمين داخل القاعة فور دخولهم أعتراضاً منهم علي احتجازهم علي بوابة الدخول رقم «8» في حرارة الشمس الحارقة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرا بعد اثبات حضور المتهمين و محاموهم و تم إجلاسهم في القاعه خارج قفص الاتهام ورفضوا تصويرهم و قامت المحكمه بالأستفسار من الدفاع عن الشهادات التي طلبوها بالجلسه السابق و تبين عدم ورودها فاصدرت المحكمه قرارها المتقدم في جلسه لم تستغرق اكثر من 5 دقائق.
يذكر ان دائرة المستشار عبد الستار امام ستنظر أيضا بعد قليل أستئناف النيابه العامة علي قرار أخلاء سبيل كل من جمال و علاء مبارك في قضية الكسب غير المشروع و ذلك بع تنحي دائرة المستشار محمد خلف الله.
كانت النيابة العامة قد أتهامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي .
كانت المحكمة قد أجلت القضية لتكليف النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية عما إذا كان قانون العفو يشمل المتهمين محل هذه الدعوى بكامل أسمائهم أو بعضهم من عدمه وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين باستخراج صور المحاضر والشهادات الرسمية التي طلبوها وعلى نيابة جنوب القاهرة إعلان جميع شهود الإثبات للحضور بالجلسة المحددة وتقديم صورة رسمية من لجنة تقصي الحقائق الخاص بالقضيةوتحقيقات النيابة العسكرية بهذه الدعوى .