تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء ل 28 نوفمبر المقبل

أجلت محكمه شمال جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 269 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مصادمات مجلس الوزراء" وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري. لجلسة 28 نوفمبر المقبل للقرار السابق ولضم تقرير تقصي الحقائق المنضم إلى ملف القضية وصرحت للدفاع الاطلاع عليه.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز وسامي زين الدين، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج.
كانت النيابة العامة قد وجهت إليهم اتهامات مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
كانت المحكمة قد أجلت القضية لتكليف النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية عما إذا كان قانون العفو يشمل المتهمين محل هذه الدعوى بكامل أسمائهم أو بعضهم من عدمه وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين باستخراج صور المحاضر والشهادات الرسمية التي طلبوها، وعلى نيابة جنوب القاهرة، إعلان جميع شهود الإثبات للحضور بالجلسة المحددة وتقديم صورة رسمية من لجنة تقصي الحقائق الخاص بالقضية وتحقيقات النيابة العسكرية بهذه الدعوى.