نائب: البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين.. وحققنا نجاحا كبيرا بملف حقوق الإنسان

رفض جون طلعت عضو مجلس النواب، الاتهامات الباطلة التي يحاول البرلمان الأوروبي إلصاقها بمصر، مؤكدا على الموقف المصرى الرافض للتدخل في الشئون الداخلية للدول، متسائلا: أليس هناك دولا أخرى غير مصر يمكن التعليق عليها والتدخل في شئونها؟.
وقال النائب في بيان له اليوم: البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين، وكل التقارير الصادرة عنه بشأن مصر تحديدا تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك محاولات للنيل من البلاد وزعزعة استقرارها، لاسيما في ظل ما تحققه من نجاحات شهدت لها أغلب المؤسسات الدولية.
وأشار جون طلعت، إلى أن ملف حقوق الإنسان أصبح ذريعة للهجوم والانتقاد من آن إلى آخر، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي تجاهل بقصد أن من يتحدث عنهم صادرة ضدهم أحكام قضائية والذى تتمتع بالاستقلال التام.
وأكد عضو مجلس النواب، أن كثيرا ممن يدافع عنهم البرلمان الأوروبي متهمون في قضايا إرهاب والانضمام لجماعات محظورة، متسائلا: أليس غريبا على البرلمان الأوروبي الدفاع عن الكيانات الإرهابية؟.
ودعا جون طلعت، البرلمان الأوروبي إلى ضرورة إعمال العقل والحق وعدم تنفيذ أجندات لصالح دول معادية ضد مصر، باستخدام ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في هذا الملف.
وأوضح أن مصر طالما طالبت بتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والحق في مكافحة الإرهاب كحق من حقوق الإنسان، خاصة وأن الإرهاب ظاهرة عالمية تعاني منها أوروبا ودول العالم، وحققت مصر طفرة كبيرة في مواجهته، بعد سنوات قدمت خلالها الغالي والنفيس من دماء أبناءها.
وتابع مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
واعتبر أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية، مؤكدا رفض القرار جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية.
وقال البيان: كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.