فنكوش الوزراء.. "التنمية المحلية" و"الكهرباء" و"البترول".. ترفع شعار: "إذا وعد أخلف".. وانخفاض الفواتير والمخلفات الصلبة الأبرز

"نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا".. مَثلٌ جاهليٌّ يُضرب لكثير الصخب بلا فائدة، ويصف الشخص الذي تنحصر قوته كلها في لسانه، فيتحدث من دون أن يُنجز شيئًا، وهو ما يواكب "سمة وزارية"، يتسم بها عدد من الوزراء الذين يُطلقون التصريحات الوردية فور أداء اليمين الدستورية، أو كلما صادفوا الكاميرات التليفزيونية.
ويبدو أن بعضهم تنتابه حالة من النشوة فور استوزاره، فيعيش حالة من الرومانسية والانفصال عن الواقع، ويطلق لخياله العنان، ويتحدث عن تحقيق وعود وأحلام سرعان ما تكشف الأيام أنهم كانوا مندفعين أو متسرعين، وربما تظل هذه الأحلام مجرد حبر على ورق، حتى يغادروا مناصبهم، ويطويهم ويطويها النسيان.
والأمانة تقتضى التأكيد على أن الواقع الصعب هو الذي يحول دون أن تبصر هذه الأحلام والوعود النور، كما أن بعض السياسات والقرارات تحول دون تنفيذ البعض الآخر. ولا شك أن كثيرًا من التصريحات الناعمة ارتبطت بحكومة الدكتور مصطف مدبولى، بدءًا من تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقليص البطالة، ورفع سعر الجنيه، والقضاء على الغلاء والعشوائيات والتلوث وغيرها من التصريحات الهلامية التي بقيت مجرد أوهام، أو صرحًا من خيال فهوى.
"فيتو".. ترصد في هذا الملف جانبًا من هذه الوعود والأحلام الزائفة التي انخدعت بهم قطاعات كبيرة من المواطنين، وترقبت تحقيقها، تطلعًا إلى حياة أكثر دعة وهدوءًا، فإذا بهذه الأحلام تغدو كوابيس ثقيلة تؤرق حياتهم وتعكر صفو حياتهم.
تصريحات غير مسئولة يطلقها الوزراء دون مسئولية، الهدف منها تسكين المواطنين أما حقيقة هذه التصريحات فهم يدركون جيدا أن الشعب ذاكرته سمكية، وأنه بمرور السنون لن يتذكر أحد ما قاله الوزير وهل حدث بالفعل أم لا؟، لذلك ترتبط معظم تصريحات الوزراء بمدد زمنية طويلة المدى، لأنهم يجنون ثمارها وقت إطلاقها، وهى بث الأمل في المواطنين وتسكينهم، خاصة إن كان الأمر متعلقا بخطط الإصلاح الاقتصادى.
انخفاض لفواتير
وزارة الكهرباء من أكثر الوزارات التي يتنظر المواطن تنفيذ وعودها، ففى عام 2018، خرج الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مؤكدا أن فاتورة الكهرباء ستخفض مع انخفاض سعر الدولار عالميا لانخفاض سعر بيع الكيلو وات، وهو ما يتحقق خلال عامين.
وبالرغم من أن هذه التصريحات مسجلة بالفيديو، لكن يبدو أن الوزير تراجع عنها، ففى يونيو الماضى أثناء مرور العالم بجائحة كورونا، خرج الوزير معلنا زيادة أسعار الكهرباء في مؤتمر صحفى، بالرغم من انخفاض سعر الدولار عالميا في هذا التوقيت بمعدل 2.5 جنيه مصرى أي بنسبة 14 %، إلا أن سعر بيع الكيلو وات لم ينخفض بل زاد، ففى 2018 كان تبيع الدولة الكيلو وات غير مدعم 135 قرشا لأصحاب الشريحة السادسة، وفى 2020 مع انخفاض سعر الدولار.
وانخفاض سعر المواد البترولية الوقود الأساسى لمحطات الكهرباء بنسبة 50، لم تنخفض أسعار الكهرباء حيث ارتفع سعر بيع الكيلو وات لأصحاب الشريحة السادسة من 135 قرشا إلى 140 قرشا، وبالرغم أن الظروف الاقتصادية العالمية في 2020 ساهمت في تنفيذ تصريحات شاكر في 2018.
وكان من المفترض أن تنخفض أسعار الكهرباء من 10 : 14 %، إلا أن ما حدث كان العكس وزارة البترول المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كعادته في كل حديث صحفى أو افتتاح يسرد إنجازات القطاع التي تحققت بسبب خطط الإصلاح الاقتصادى، وأنها وفرت مليارات لخزانة الدولة، لكن لم يذكر مستحقات الشركاء الأجانب، فبالرغم من تصريحاته بأنه في عام 2020 سيتم الانتهاء من مستحقات الشركات التي كانت تصل إلى 6.3 مليار دولار، إلا أنه مع انتهاء 2020 ما زال متبقيا 850 مليون دولار من مستحقات الشركات.
حوافز البترول
وبرغم وعد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بأنه سيتم الاحتفال بعيد البترول وصرف حوافز للعاملين في القطاع إلا أن العيد مر مرور الكرام ولم يحدث ما وعد به الوزير. وزارة التنمية المحلية وعود كثيرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خاصة بملف القمامة، مؤكدا أن هناك منظومة كاملة لإدارة ملف المخلفات الصلبة.
وأنه تم تخصيص 12 مليار جنيه جنيه لتنفيذ خطة مقسمة من 3 برامج منها تطوير البنية التحتية والتشغيل لتحسين الأوضاع في هذا الملف، إلا أن الشارع يوضح عكس ذلك، فبرغم وجود تحسن بسيط إلا أن القمامة مازالت تملأ الشوارع، ومازال هناك مشكلة في الجمع السكنى في محافظات القاهرة الكبرى، بالرغم من التعاقد مع شركات "متعهدي القمامة" لذلك، إلا أن جامعي القمامة يغردون بعيدا عن عقودهم مع الحكومة، فالجميع فقط من يدفع لهم "الشهرية" بالرغم من محاسبة الحكومة لهم على كافة الوحدات السكنية.
وبالتالى ما زال المواطن الرافض لدفع الإتاوة الشهرية لمتعهد القمامة يقوم بإلقاء القمامة في الشارع.
وبالرغم من وعود اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بأنه سيتم اختيار القيادات وفقا لعدة معايير وضوابط لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين، إلا أن حركات المحليات التي قام بإجرائها لم تتخلص من العناصر التي فشلت في خدمة المواطنين، بل كان يتم نقلهم لرئاسة أحياء أو وحدات محلية أخرى، ليعيدوا تجربة الفشل في مكان آخر.
على سبيل المثال لا الحصر بالرغم من الشكاوى المتكررة ضد ألبير ألفونس أثناء رئاسته لحى عين شمس وتدهور كافة أوضاع الحى أثناء وجوده إلا أنه تم نقله لرئاسة حى 15 مايو.
نقلًا عن العدد الورقي...