رفع الدعم عن الكهرباء عرض مستمر

انخفاض الدعم من 142 إلى 70 مليار جنيه في عام

ما زالت أزمة الطاقة بمصر تتخذ منحدرًا حادًا للغاية، فالبداية كانت عندما أصدر المهندس إبراهيم محلب قراره العام الماضى بزيادة أسعار الكهرباء تدريجيًا لمدة 5 سنوات حتى عام 2019 عندما يصل الدعم إلى 9 مليارات جنيه خلال العام الأخير من رفع الدعم “2018/2019ووفقًا لهذه الخطة أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال يونيو المقبل وتصل فيها الزيادة المقررة على محدودي الدخل إلى نحو 20%، و25% على الفئة المتوسطة.
ويقسم القرار المستهلكين إلى شريحتين، الأولى فئة محدودى الدخل والتى تستهلك حتى 100 كيلو وات، وهذه الفئة تضم قسمين، الأول من 1 كيلو وات إلى 50 كيلو وات، وسوف تزيد أسعارها من 7.5 قرش إلى 9 قروش للكيلو وات، بزيادة 20%، بينما تحتسب ال50 كيلو الأخرى بسعر 17 قرشاً، بزيادة 17.2%، أما القسم الثانى فيضم المستهلكين بين 1 و200 كيلو وات، ويتم احتساب الكيلو وات بسعر 20 قرشاً، بزيادة 25%، ومن 201 إلى 350 كيلو وات، بسعر 29 قرشاً، بزيادة 20.8%، ومن 351 إلى 650 كيلو وات، بسعر 39 قرشاً، بزيادة 14.7%، ومن 651 إلى 1000 كيلو وات، بسعر 68 قرشاً، بزيادة 13%، بينما يتم احتساب الاستهلاك لأكثر من 1000 كيلو وات بسعر 78 قرشاً، بزيادة 5%، وتمثل الشريحة الأكثر استهلاكاً نتيجة كثرة الأجهزة، وتضم أصحاب المستوى المادى والمعيشى المرتفع.
ويقضى القرار بتقسيم المحال التجارية لقسمين أيضًا، شريحة واحدة من 1 إلى 100 كيلو وات بسعر 32 قرشاً، والثانى من 1 إلى 250 كيلو وات بسعر 50 قرشاً، ومن 251 إلى 600 كيلو وات ب61 قرشا، ومن 601 إلى 1000 كيلو وات، ب81 قرشاً، وأكثر من 1000 كيلو وات بسعر 86 قرشاً.

وفسر وزير الكهرباء ارتفاع أسعار الكهرباء بان الحكومة أتخت كل التدابير واستطاعت توفير 6800 كيلو وات وهو رقم كبير ساعد على حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي مشيرًا
خلال لقائه فى برنامج "صباحك مصري" مع الإعلاميين سهام صالح وهشام عاصى على فضائية "ام بى سى مصر2" إلى أن توفير هذه الكمية من الطاقة الكهربائية كلف الحكومة مبلغ 2.7 مليار دولار وهو نفس المبلغ الذى خصصته الحكومة لوزارة التموين لحل أزمة الغاز والبنزين وتعاقدت على الغاز المسال.
قال حمدى الجمل الخبير الاقتصادى إنه فى حالة سير الحكومة على نهجها برفع أسعار الكهرباء خلال خمس سنوات متتالية فان ضل كياتى فى اطار الخروج التام من دعم الكهرباء حتى 2019 متسائلا: "هل سترفع الحكومة رواتب المصريين ومعاشاتهم بنفس قيمة ارتفاع اسعار الكهرباء والتضخم بشكل سنوى وهل العلاوة الجديدة التى ستقرها الدولة فى يوليو المقبل ستغطى تكلفة تخلى الدولة عن الفقراء ومحدودى الدخل خاصة أن الأسعار فى مصر تقفز قفزات كبرى وهذا من شأنه زيادة الأعباء على المواطنين وخلق مشاكل اجتماعية جديدة لاسيما مع خلق قيمة الجنيه مقابل الدولار إضافة إلى أن المشروعات الكبير التى تم الإعلان عنها فى شرم الشيخ ومشروعات محور تنمية قناة السويس لم تخلق حتى الآن أى فرص عمل غير 38 ألف فرصة عمل فى مشروع حفر قناة السويس مطالبًا الدولة المصرية بتأييد فكرة الاعتماد على المنهج الاقتصادى الحر لأن الرأسمالية المتوحشة سبب أزمة البشرية وزيادة الفقر.
وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه مع الرفع الكامل للدعم فى حالة رفع الرواتب بنفس القيمة فلا يصح أن تكون الرواتب رغم زيادتها بنسبة 25% من الموازنة العامة للدولة أن تكون اشتراكية والأسعار رأسمالية مشيرًا إلى أن الدولة لا تدعم الكهرباء ولكن تدعم البترول الذى تعمل به محطات الطاقة والكهرباء.
وتابع أن قيمة دعم الدولة للطاقة 142 مليار جنيه قلت إلى 102 مليار جنيه بعد تعديل الأسعار العام الماضى وبعد انخفاض أسعار البترول وصل الدعم الفعلى إلى 70 مليار جنيه قائلا: "60% من دعم الطاقة يذهب إلى 40 رجل أعمال لتشغيل مصانع الحديد والأسمنت خاصة أن دعم الطاقة يمثل 16 % من الموازنة العامة مؤكدًا أن الحكومة لا يمكن أن تقدم على رفع أسعار الكهرباء هذا العام.
من جانبه اتهم محمود العسقلاني، المنسق العام لجمعية مواطنون ضد الغلاء فى تصريحات صحفية الحكومة بالاستمرار فى "سرقة الفقراء" عن طريق الاستمرار فى جباية المزيد من الأموال منهم، متجاهلة الأغنياء.
وكشف العسقلاني، عن أن أصحاب المصانع ورجال الأعمال يحصلون على الكهرباء بأسعار تصل إلى 40 قرش للكيلو وات الواحد، بينما يحصل الفقراء ومحدودى الدخل على الكيلو وات كهرباء بسعر 70 قرشًا للكيلو وات الواحد، مشيرا إلى أن 400 رجل أعمال يحصلون وحدهم على 70% من دعم الطاقة والكهرباء، بما يمثل اختلال كبير فى توزيع الموارد.
أما رائد سلامة، الخبير الاقتصادى بحزب التجمع، أكد وجود توجه داخل الدولة والنظام الحالى لدعم رجال الأعمال على حساب الفقراء، مؤكدًا أن إلغاء الدعم عن الكهرباء يصب فى النهاية فى صالح الأغنياء ورجال الأعمال مطالبًا برفع الدعم عن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، بدلًا من رفع الدعم عن الكهرباء المنزلية الموجهة لمحدودى الدخل والفقراء.