الانقلاب يرفع الدعم عن الكهرباء.. وخبراء: الحكومة تمص دم الفقراء

أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، استمرار حكومتة الانقلابية في رفع الدعم التدريجي عن القطاع، مؤكدًا زيادة أسعار الكهرباء للمنازل والمصانع، قبل شهر يوليو القادم، بالتزامن مع رفع أسعار باقي مشتقات الطاقة، ليرفع الدعم نهائيًا خلال خمس سنوات، فيما أشار خبراء لكارثية القرار وتأثيراته السلبية على الاقتصاد والمواطن.
وأكد محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ستخفض الدعم الموجه للكهرباء من 27.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2014 /2015 إلى 20.2 مليار جنيه في العام المالي المقبل 2015
وأعلنت وزارة الكهرباء الانقلابية في يوليو الماضي، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلى 50%، ضمن خطة لرفع دعم الكهرباء بالكامل في غضون 5 سنوات.
وتتضمن خطة رفع الدعم عن الكهرباء، تخصيص نحو 9 مليارات جنيه للفئات محدودة الدخل بنهاية الخمس سنوات، سيجري تحصيلها من الشرائح الأعلى استهلاكًا، دون أن تتحمل ميزانية الدولة أي أعباء، وفق تصريحات سابقة لوزير الكهرباء.
ومن ناحية أخرى، اتهم محمود العسقلاني، المنسق العام لجمعية مواطنون ضد الغلاء، الحكومة بالاستمرار في "سرقة الفقراء" عن طريق الاستمرار في جباية المزيد من الأموال منهم، متجاهلة الأغنياء.
وكشف العسقلاني، عن أن أصحاب المصانع ورجال الأعمال يحصلون على الكهرباء بأسعار تصل إلى 40 قرش للكيلو وات الواحد، بينما يحصل الفقراء ومحدودي الدخل على الكيلو وات كهرباء بسعر 70 قرشًا للكيلو وات الواحد.
وأكد العسقلاني، أن 400 رجل أعمال يحصلون وحدهم على 70% من دعم الطاقة والكهرباء، بما يمثل اختلال كبير في توزيع الموارد، قائلًا إن مصنع عز الدخيلة في الإسكندرية يحصل وحده على 17% من دعم الكهرباء في مصر والذي لابد من إغلاقه طوال أربع ساعات في اليوم كتخفيف للأحمال عن محافظة الإسكندرية ككل.
أما رائد سلامة، الخبير الاقتصادي بحزب التجمع، أكد وجود توجه داخل الدولة والنظام الحالي لدعم رجال الأعمال على حساب الفقراء، مؤكدًا أن إلغاء الدعم عن الكهرباء يصب في النهاية في صالح الأغنياء ورجال الأعمال.
وطالب سلامة، برفع الدعم عن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، بدلًا من رفع الدعم عن الكهرباء المنزلية الموجهة لمحدودي الدخل والفقراء.