فنكوش الوزراء.. البيئة: مدافن المخلفات والسحابة السوداء والتلوث.. قرارات قيد التجميد.. وإنشاء شركة قابضة مصرية "محلك سر"

"نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا".. مَثلٌ جاهليٌّ يُضرب لكثير الصخب بلا فائدة، ويصف الشخص الذي تنحصر قوته كلها في لسانه، فيتحدث من دون أن يُنجز شيئًا، وهو ما يواكب "سمة وزارية"، يتسم بها عدد من الوزراء الذين يُطلقون التصريحات الوردية فور أداء اليمين الدستورية، أو كلما صادفوا الكاميرات التليفزيونية.
ويبدو أن بعضهم تنتابه حالة من النشوة فور استوزاره، فيعيش حالة من الرومانسية والانفصال عن الواقع، ويطلق لخياله العنان، ويتحدث عن تحقيق وعود وأحلام سرعان ما تكشف الأيام أنهم كانوا مندفعين أو متسرعين، وربما تظل هذه الأحلام مجرد حبر على ورق، حتى يغادروا مناصبهم، ويطويهم ويطويها النسيان.
والأمانة تقتضى التأكيد على أن الواقع الصعب هو الذي يحول دون أن تبصر هذه الأحلام والوعود النور، كما أن بعض السياسات والقرارات تحول دون تنفيذ البعض الآخر. ولا شك أن كثيرًا من التصريحات الناعمة ارتبطت بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بدءًا من تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقليص البطالة، ورفع سعر الجنيه، والقضاء على الغلاء والعشوائيات والتلوث وغيرها من التصريحات الهلامية التي بقيت مجرد أوهام، أو صرحًا من خيال فهوى.
"فيتو".. ترصد في هذا الملف جانبًا من هذه الوعود والأحلام الزائفة التي انخدعت بهم قطاعات كبيرة من المواطنين، وترقبت تحقيقها، تطلعًا إلى حياة أكثر دعة وهدوءًا، فإذا بهذه الأحلام تغدو كوابيس ثقيلة تؤرق حياتهم وتعكر صفو حياتهم.
السحابة السوداء
تعمل البيئة جاهدة في العديد من الملفات الخاصة بحماية البيئة والمحافظة عليها، ومن ضمنها ملف السحابة السوداء، وموسم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، الذي يبدأ من 15 أغسطس حتى 15 نوفمبر، والذي حققت فيه نجاحات واسعة فاقت التوقعات، لكن على جانب آخر واجهت الوزارة انتقادات واسعة، بسبب فشلها في إدارة عدد من الملفات البيئية، وفى مقدمتها ملف المخلفات البيئية ومدافن القمامة.
كانت تكلفة التدهور البيئي في مصر كبيرة حيث بلغت نحو 1.1% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2013، وفقًا لإحصائيات البنك الدولي، وربما كانت تلك أهم أسباب فشل منظومة جمع القمامة رغم إنشاء مكاتب فنية بالوزارة تم إسناد هذا الملف لها من قبل.
وكان هناك تصريحات كثيرة لوزيرة البيئة تصدر فيها توجيهاتها بالاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة بشأن المخلفات للوزارة والأفرع الإقليمية والتحقق منها والتوصل إلى حلها للمحافظة على صحة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين إلا أنه يبدو أن الأزمة الحقيقية للقمامة هي انتشارها في جميع محافظات مصر منذ التسعينيات، فلم تفلح كافة الحلول حتى الآن في القضاء عليها.
فتارة يتم التعاقد مع الشركات الأجنبية الثلاث «الإيطالية والفرنسية والألمانية»، وتارة أخرى يتم التوجه لإنشاء شركة قابضة مصرية لجمع القمامة، ولها فروع في جميع المحافظات، فضلًا عن الاستعانة بالشركات والعمالة المصرية، وآليات إعادة تدوير القمامة، إلا أن المشكلة لم تحل بعد، ووصلنا اليوم إلى إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات وإعداد برنامج وطنى للمخلفات، وعدد من البرامج التابعة للوزارة والمعنية بالمخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.
وإنتاج الغاز الحيوى من المخلفات، لكي تضع خطة ورؤية وإستراتيجية واضحة لحل مشكلة انتشار القمامة بالمحافظات، إلا أنه حتى الآن لا يشعر المواطن العادي في الشارع بأي اختلاف في التصدي لهذه المشكلة.
التغيرات المناخية
أما عن ملف التكيف مع آثار التغيرات المناخية فكان هناك تصريحات ووعود كثيرة لوزيرة البيئة، تؤكد أن هناك خطة إستراتيجية محكمة للتعامل مع تلك التغيرات خاصة وأن هناك تمويلا كبيرا من جهات عديدة لدعم تلك الخطة، وبلغ حجم التمويل الأجنبي الذي تلقته الوزارة لتنفيذ مشروعات بيئية لمواجهة التلوث والتدهور البيئي، خلال عام 2018، نحو 39 مليون دولار.
وفي تقرير للوزارة، أوضحت فيه أن مصادر التمويل توزّعت بين 31.4 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و3.59 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية، و1.1 مليون دولار من خلال بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة.
وتمثّلت أهداف التمويل في تنفيذ مشروع التكيّف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل، ودعم المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مشروع إدماج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة، وتشغيل صندوق كفاءة الطاقة الصناعية، وإعداد التقارير الوطنية في مجال التغيرات المناخية، إلا أن معظم تلك الأهداف لم يتحقق على أرض الواقع ولا تزال كلها تصريحات وطموحات لم تبصر النور بعد.
نقلًا عن العدد الورقي...