في نوفمبر 2019، قررت وزارة الأوقاف فتح ملف التسويات الوظيفية بالمؤهل الأعلى للموظفين الذين حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة، والذي يضم ما يزيد على 2500 موظف في مختلف مديريات الجمهورية، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال الوزارة أمام مسجد الرحمة، المجاور لديوان عام «الأوقاف»، رافعين لافتات يطالبون فيها بالتسوية الوظيفية أسوة بالوزارات الأخرى؛ إلا أن« الأوقاف» ما زالت متأخرة في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتسويات مقارنة بالوزارة والهيئات الأخرى. وقفة نوفمبر وقفة «نوفمبر» دفعت الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إلى تشكيل لجنة برئاسة المهندس سمير الشال، لاحتواء الأزمة وسرعة الانتهاء من ملف التسويات وفق اللوائح والقوانين المنظمة. وطالب «جمعة» اللجنة بمراعاة أمرين، أولهما: أن مصلحة العمل العامة مقدمة على الخاصة في ضوء ما تسمح به اللوائح والقوانين والثاني: التأكد من كفاءة وصلاحية الشخص للعمل المرشح له من خلال آليات دقيقة وشفافة وعادلة، ومع وجود كفاءات كثيرة بين العمال والإداريين من حملة الماجستير، لكن الوزارة تتحرك ببطء شديد في ذلك الملف منذ ما يزيد عن عام دون أي تقدم فيه. وفي هذا السياق قال «مصطفى.م» عامل مسجد حاصل على ليسانس حقوق: «خضعنا ل 6 امتحانات شفوي وتحريري وفوجئت بمطالبة الوزارة لي و28 من زملائي حاصلين على ليسانس حقوق للتقديم في وظيفة أخصائيين أمن، مع الأخذ في الاعتبار أن الوزارة حينما تحتاج أحدا في الديوان العام أو المديرية لا يتم تفعيل طلب انتداب وإنما تُجبر العامل على تقديم طلب للندب وبذلك يضيع حق الحاصل على المؤهل العالي في التسوية». المركزي للتنظيم والإدارة وأضاف : «ذهبنا أكثر من مرة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للبحث عن الأوراق المطلوبة ومعرفة سبب تأخير التسويات، فوجدنا أن بيان الحالة الوظيفية تم تغييره من 2019 وطلبوا تجديده بالإضافة إلى وجود أخطاء كثيرة في الورق من وزارة الأوقاف وليست تلك المرة الأولى التي تحدث، ففي بعض الأحيان وجدنا كشوفا كاملة بها أخطاء إملائية في الأسماء». من جانبه قال «سيد. م» إداري في وزارة الأوقاف: تم إرسال أوراق التسويات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكل شهر يطلب الجهاز تحديث بيانات ملف التسوية الخاص بالعمال مع العلم أن معظم الزملاء في مختلف الوزارات أنهوا حالات التسوية الخاصة بهم في المحافظات والمحليات ومختلف الوزارات ولدي زميل لي أنهى التسوية الخاصة به أما أوراقي فما زالت في الجهاز منذ سنة وأكثر. ومؤخرًا طلب الجهاز من الوزارة «بيان حالة» بالدرجة المالية الخاصة بالترقيات لإعطاء التسوية المستحقة لأننا قدمنا الأوراق في 2 نوفمبر 2019 طبقا لقانون الخدمة المدنية 81 والذي تحدد كآخر معاد للتسوية، وهناك حالة من الارتباك بين الوزارة والجهاز وكل طرف يحمل الآخر مسئولية التأخير في إنهاء الإجراءات. وقال فؤاد أحمد، عامل بوزارة الأوقاف وحاصل على ليسانس شريعة إسلامية منذ عام 2008 : حكمت لي المحكمة الإدارية بمحافظة المنوفية بتسوية الحالة الوظيفية في الدعوى رقم 3743 لسنة 2014 وتقدمت بالتماس إلى الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بتسوية الحالة من عامل مسجد إلى باحث دعوة بنفس المديرية وصدق الشيخ جابر طايع على الطلب، وحتى الآن لا يوجد أي جديد بخصوص التسوية. لجنة للفحص على الجانب الآخر أكد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل أوقاف المنيا، أن «وزير الأوقاف قام بتشكيل لجنة لفحص جميع طلبات التسوية على درجة كافية من الوعي والشفافية من النواحي الفنية والإدارية»، لافتا إلى أن المديرية فيها أكثر من 300 متقدم على التسوية على جميع الدرجات، والوزارة تقوم بعملية توازن بين عدد المساجد التي ستصبح خالية بعد تسوية العمال، وتوفير البديل له قبل أن يترك العامل موقعه الوظيفى، وذلك حتى لا يحدث خلل في مكان، وتكدس في مكان آخر. نقلًا عن العدد الورقي...،
