حيثيات الإدارية العليا بفصل العاملين المنتمين للجماعة المحظورة بمؤسسات الدولة

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، حيثيات حكمها بمجازاة أحد العاملين (س.ع.ا.م.ع) بمنطقة شمال الجيزة مأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب بالفصل من الخدمة لأنه فى غضون عام 2016 قام بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة فى أحداث ناهيا وكرداسة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي واحراز وسائط الكترونية تتضمن استغلال الدين الدين والترويج لأفكار متطرفة ضد الوحدة الوطنية .
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على مجموعة من الأسس اللازمة لتطهير مؤسسات الدولة من الجماعة المحظورة المرتكبين لأعمال إرهابية وأعطت دروسا عن معنى الوطن الحق لمن يعى كلمة وطن .
وأن الطاعن قضى عامين مع الشغل فى السجن لأنه مع جماعته احرزوا وحازوا وسائط الكترونية لتخريب مؤسسات الدولة فى مسيرات بمنطقتى ناهيا وكرداسة لقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين أخلت بالأمن والنظام العام , واستغل الدين مع جماعته فى الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة وبث الفزع مما أدى إلى تكدير السلم العام بما يضر باستقرار الوطن , وأكدت المحكمة على أن الوطن ليس مشاعر أو دموع يجيش بها الوجدان إنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظه من السقوط , وأن الوطن يعنى الانتماء والوفاء والتّضحية والفداء بالنفس والمال والولد والزود عن حياضه .
كما أكدت فى الأسس التى وضعتها أن من يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأية حماية ويجب بتره من شرف الوظيفة العامة , وأن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف والقضاء على نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن.