"الإدارية العليا" تفصل موظفا شارك في أحداث ناهيا وكرداسة

قضت المحكمة الإدارية العليا ب مجلس الدولة بمجازاة أحد العاملين (س. ع. ا. م. ع) بمنطقة شمال الجيزة ، مأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب، بالفصل من الخدمة لأنه فى غضون عام 2016 قام بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة فى أحداث ناهيا وكرداسة، من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وإحراز وسائط الكترونية تتضمن استغلال الدين والترويج لأفكار متطرفة ضد الوحدة الوطنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وأسامة حسنين، وشعبان عبد العزيز، وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة .
وأكدت المحكمة على مجموعة من الأسس اللازمة لتطهير مؤسسات الدولة من الجماعة المحظورة المرتكبين لأعمال إرهابية،ن وأعطت دروسا عن معنى الوطن الحق لمن يعى كلمة وطن، وأن الطاعن قضى عامين مع الشغل لأنه مع جماعته أحرزوا وحازوا وسائط الكترونية لتخريب مؤسسات الدولة فى مسيرات بمنطقتى ناهيا وكرداسة، لقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين أخلت بالأمن والنظام العام، واستغل الدين مع جماعته فى الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة وبث الفزع مما أدى إلى تكدير السلم العام بما يضر باستقرار الوطن.
قالت المحكمة إن الدستور جعل الحياة الاَمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، كما ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، ذلك أن خطورة الظاهرة الإرهابية خلافا للظواهر الإجرامية الأخرى، أصبحت لا تقاس بعدد الضحايا أو العمليات الإجرامية أو المرتكبين لها بقدر ما تقاس بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين المواطنين مما يحول دون تحقيق الحياة الآمنة للمواطنين .
وأضافت المحكمة أن المادة 86 من الدستور جعلت من الحفاظ على الأمن القومى واجب عام والتزام على الكافة بمراعاته ومسئولية وطنية يقررها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، فإن الوطن يعنى الانتماء والوفاء والتّضحية والفداء كما تطلب ذلك لحمايته والزود عن حياضه، فالوطن ليس مشاعر أو دموعا يجيش بها الوجدان إنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظه من السقوط، ويثبت الانتماء والولاء الحقيقي بالتضحية والفداء بالنفس والمال والولد.
وأوضحت المحكمة أن الجندي الرابض على تخوم الوطن والشرطي الساهر على أمن أبناء شعبه والعامل في مصنعه والتاجر في متجره والفلاح في أرضه والكاتب في قلمه والرسام في ريشته والطبيب فيما يستطب به والموظف العام في حسن أداء واجبه الوظيفى يخدمون الوطن ويخلصون لانتمائه، وعلى النقيض من ذلك فمن يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأية حماية تعصمه من العقاب، ويجب أن يبتر من شرف الاتصاف بالموظف العام، ذلك أن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف، والقضاء على نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن.
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه نُسب إلى الطاعن، وهو يعمل بمنطقة شمال الجيزة مأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب، قيامه مع آخرين بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى، وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وإحراز وسائط الكترونية تتضمن استغلال الدين الدين والترويج لأفكار متطرفة فى القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف شمال الجيزة الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية – محكمة جنح مستأنف الإرهاب - فى القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف جنح الإرهاب بجلسة 28/6/2016 والمقيدة برقم 7232 لسنة 2016 جنح مركز كرداسة المرفق بالأوراق والصادر ضد الطاعن وآخرين، بالحبس سنتين مع الشغل لأنه مع آخرين بتاريخ 27/4/2016 بدائرة مركز كرداسة أعدوا وجهزوا لارتكاب جريمة إرهابية بأن تجمعوا للاتفاق على تصعيد وتيرة أعمالهم العدائية التخريبية ضد مؤسسات الدولة فى 29/4/2016 وروجوا بالفعل والقول لأغراض جماعة اُسست على خلاف القانون، بأن انضموا وشاركوا فى مسيرات وحرضوا آخرين مجهولين على الخروج فيها، ورفعوا لافتات وصوراً ووزعوا مطبوعات وأوراق تتضمن ترويجاً لذلك مع علمهم بالغرض التى ترمى إليه.
كما أنهم أحرزوا وحازوا وسائط الكترونية، كما قاموا وآخرون مجهولون بالتنظيم والاشتراك فى تظاهرات ومسيرات بمنطقتى ناهيا وكرداسة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر.
واستكملت المحكمة، كما أنهم استغلوا الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية، وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة مما أدى إلى تكدير السلم العام، وهى أفعال فى جملتها تضر باستقرار الوطن وتبث الفزع فى نفوس المواطنين، وبهذه المثابة تكون الاتهامات المنسوبة إلي الطاعن ثابتة في حقة ثبوتا يقينياً علي نحو ما سطره حكم مستأنف جنح الإرهاب المشار إليه، وهو ما ينال من كرامة الوظيفة، ويضر بحسن سير المرفق الذى ينتمى إليه ضررا بالغاً، مما يفقده الثقة والاعتبار اللازمين لتولى الوظائف العامة والاستمرار فيها، الأمر الذى يشكل فى حقه ذنباً إدارياً جسيما يستوجب مجازاته عنه تأديبيا بما يردعه عن تنكبه جادة الصواب، ويكون مجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.