دعا المشاركون في مؤتمر "القدس والاعتداءت الإسرائيلية من منظور القانون الدولي" المجتمع الدولي بصفة عامة والدول العربية والإسلامية بصفة خاصة للنهوض بواجباتهم التي تمليها مسئوليتهم الدينية والقومية ويفرضها القانون الدولي لوقف الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية بكل الطرق المتاحة. كما دعوا في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته كلية القانون بجامعة اليرموك بمحافظة إربد(95 كم شمالي عمان) اليوم "الخميس" إلى تجميد الاتفاقيات الاقتصادية والمعاملات التجارية مع إسرائيل، لا سيما ما قد يعتبر منها مساعدة بأي شكل من الأشكال لوجود الإدارة الإسرائيلية والمستوطنين في القدس، وبما في ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع إسرائيل، والعمل على تحريك ملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب وجرائمهم ضد الإنسانية. وأكدوا ضرورة أن تتحمل إسرائيل المسئولية القانونية الدولية عن هذه الاعتداءات والجرائم سواء صدرت بشكل مباشر عن أجهزتها وسلطاتها الرسمية أم عن جماعات متطرفة ومستوطنين تغض الحكومة الإسرائيلية الطرف عنهم أو تتواطأ معهم. وناشدوا صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة بمقتضى الوصاية الهاشمية لحماية الأماكن المقدسة في القدس وتحميل إسرائيل المسئولية القانونية عن اعتداءاتها، داعين إلى إعلان خرق إسرائيل للمعاهدة رسميا تمهيدا لترتيب آثار الإخلال بالمعاهدة الثنائية وفقا للقانون الدولي. وأكدوا أن الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأماكن المقدسة والأوقاف الإسلامية في القدس تشكل أيضا خرقا لمعاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية من حيث ما تمثله من اعتداء على مصالح قانونية ودينية للأردن في القدس. وبينوا أن الدور الأردني التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس يحميه القانون الدولي من خلال إبطال الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الأوضاع التنظيمية والتشريعية في الأراضي المحتلة.