الخارجية الأردنية تستدعي سفير إسرائيل بالمملكة احتجاجا على العدوان ضد "الأقصى"

استدعى وزير الخارجية الأردني بالوكالة، ووزير الداخلية حسين المجالي، السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو، اليوم وعبر عن رفض الحكومة الأردنية، وإدانتها الشديدين لاقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ساحات الحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين ومنعهم من دخول الحرم واحتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك.
وأكد المجالي، أن استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الممنهج على الأماكن المقدسة يبيت نية تهدف إلى إذكاء العنف والتوتر في المنطقة وإجهاض جهود السلام التي تهدف لحل النزاع "الفلسطيني- الإسرائيلي" وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات الخطيرة والممنهجة تعد خرقا واضحا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة وانتهاكا جسيما للقانون الدولي.
وشدد على أن الحكومة الأردنية، تنظر إلى الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك، بمنتهى الجدية والخطورة وترى أن اقتحام المستوطنين وبمثل هذه الأعداد وبوتيرة مستمرة تنذر بنوايا سيئة ومخطط لها مسبقا.
وأكد المجالي، أن الحكومة الأردنية تحّمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية منع القيام بمثل هذه الأعمال الاستفزازية واتخاذ مختلف الإجراءات لمنع مثل تلك الانتهاكات، مشددا على أن القدس والمسجد الأقصى المبارك يمثلان خطا أحمر للأردن ووصاية الهاشميين على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وطلب المجالي، من السفير الإسرائيلي في عمان نقل هذه الرسالة شخصيا عبر القنوات الدبلوماسية بكل وضوح إلى حكومته، حيث التزم السفير بنقل الرسالة لحكومته شخصيا.
من ناحية أخرى، دعا حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن) في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم، الجماهير العربية والإسلامية لممارسة الضغط على حكوماتها للتحرك ووقف الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى.
وأدانت النقابات الأردنية في بيان اقتحام مستوطنين يطلقون على انفسهم "مجلس منظمات من أجل الهيكل" على مدى اليومين الماضيين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني.
وكانت الجهود الدبلوماسية الأردنية من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب قد أفضت إلى الإفراج عن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك في وقت سابق اليوم.
وصوت مجلس النواب الأردني بالإجماع، خلال الجلسة التي عقدها اليوم، مطالبا الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي في عمان ومغادرة المملكة وسحب السفير الأردني من تل أبيب وإغلاق السفارة هناك ردا على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى.
وطالب نواب أردنيون، خلال الجلسة، بإعادة النظر في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة ب"وادي عربة" والتشاور مع مصر وتركيا حول هذه القضية واتخاذ قرار إجماع حول الإجراءات التي يجب اتخاذها بحق إسرائيل.
ويشار إلى أن الأردن يشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن"، وقعا في نهاية شهر مارس الماضي اتفاقية تاريخية، أعاد فيها "أبومازن" التأكيد على أن الملك عبد الله الثاني، هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى، المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.