مجلس النواب الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من المملكة

ردا على الإنتهاكات

طالب مجلس النواب الأردني بالإجماع خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس سعد السرور الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان ومغادرة المملكة ، وذلك ردا على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى.
وصوت المجلس بالإجماع أيضا خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على الطلب من الحكومة استدعاء السفير الأردني في تل أبيب.
وأكد النسور في بيان له ألقاه أمام المجلس أن الحكومة الأردنية تنظر إلى الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى بمنتهى الجدية والخطورة ، وترى أن هجمة غلاة المستوطنين وبمثل هذه الأعداد وبوتيرة مستمرة تنذر بنوايا شريرة ممنهجة ومخطط لها مسبقا.
وقال "إن مجلس الوزراء تدارس في جلسته التي عقدها صباح اليوم اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ساحات المسجد الأقصى المبارك واستدعاء قوات الاحتلال الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك للتحقيق معه".
وأضاف "إنه سيتم إصدار التعليمات إلى السفارة الأردنية في تل أبيب لاتخاذ كافة الإجراءات للرد على هذه الجريمة المرفوضة والمدانة"، مشيرا إلى استعداد الحكومة إذا تطورت الأمور لدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة للوقوف على مسئولياته وفق القرارات الدولية المتعلقة بالقدس خاصة وفي القضية الفلسطينية عامة.
وبدوره ، أعلن رئيس مجلس النواب الأردني سعد السرور خلال جلسة المجلس اليوم أن كافة التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأقصى سيتم جمعها وإرسالها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.
وأشار السرور إلى أن الإجراءات المتعلقة بمجلس النواب والخاصة بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لتوضيح الإجراءات والممارسات الإسرائيلية سيتم الشروع بها فورا.
وأعرب المجلس في بيان له اليوم - عن صدمته وغضبه واستنكاره للاعتداء الغاشم على القدس من مستوطنين متطرفين واعتقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين.
وقال المجلس "إنه تلقى بصدمة شديدة وغضب كبير نبأ الاعتداء الآثم على القدس الشريف من قبل قطعان المستوطنين المتطرفين الصهاينة وإقدامهم على اقتحام الأقصى واعتقال العالم الكبير مفتي القدس الشريف الشيخ محمد حسين ومنع المصلين من دخول المسجد والصلاة
فيه."
واستنكر مجلس النواب الأردني بشدة هذه الممارسات العنصرية ، مؤكدا أن ما تقوم به السلطات
الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون يوميا من هجمات وممارسات متغطرسة متكررة وممنهجة هو مخطط له بشكل واضح وفاضح ويدل على الوجه القبيح والشرير للصهاينة
المتطرفين.
وأشار المجلس إلى أن ذلك يأتي كحلقة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وتحد واستفزاز واضح وصارخ ينم عن عقلية شاذة في فهم واستيعاب كل الظروف والمتغيرات في الإقليم والمنطقة.
وأعرب عن سخطه وإدانته البالغة لهذا التصعيد الخطير، معتبرا أن ذلك يأتي ضمن إطار الحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد المسجد الأقصى ومحاولة مكشوفة لإظهار الغطرسة والقوة الإسرائيلية.
وحمل المجلس مجددا السلطات الإسرائيلية المحتلة المسئولية الكاملة عن هذا الانتهاك الخطير والتبعات والتداعيات المحتملة لاستمرار مثل هذه الاعتداءات الخطيرة والممنهجة التي يقوم بها الإسرائيليون، ضاربين بعرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية في تحد صارخ لحرية العبادة والأديان.
وشدد على أن تداعيات هذا التصعيد ستؤثر على المنطقة برمتها وتدخلها في دوامة من العنف وعدم الأمن والاستقرار.
وطالب المجلس المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن واليونسكو والجامعة العربية والبرلمان العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومختلف المؤسسات والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان، للتحرك الفوري والوقوف عند مسؤولياتهم لوضع حد لهذه الانتهاكات والممارسات العنصرية الممنهجة المتزايدة يوميا وإطلاق سراح المفتي فورا.
وطلب مجلس النواب الأردني من الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات والطلب من كافة الجهات المؤثرة عربيا وإسلاميا ودوليا للوقوف بوجه هذه الممارسات بوحي مما دار في مجلس النواب من اقتراحات ومداخلات.
وحيا المجلس مواقف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكيمة وجهوده الكبيرة والتي تصب دائما في نصرة ودعم القضية الفلسطينية وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وبالذات في القدس الشريف.
وقد وصف نواب أردنيون قرار مجلس النواب اليوم الطلب من الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من الأردن بالتاريخي ، مشيرين إلى أن الحكومة الأردنية ملزمة بتنفيذ هذا القرار النيابي.
وكان وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الأردني محمد القضاة أطلع النواب في بداية الجلسة على الممارسات الاسرائيلية ضد الأقصى ، وقال "إن قوات الاحتلال قامت بإغلاق المسجد أمام المصلين منذ يومين برفقة الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين".
وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي استكمالا للكثير من الاعتداءات على المسجد الاقصى ، لافتا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ينوي القيام ببناء جسر وقطار هوائي يربط الأقصى مع بعض المستوطنات المحيطة بالحرم القدسي.
وقال القضاة إن هناك تزايدا ملحوظا في أعمال الحفريات حول الاقصى وتزايدا في استيلاء دولة الاحتلال للبيوت المحيطة بالمسجد ، مشيرا إلى أنه تم افتتاح 62 كنيسا ملاصقة للمسجد الاقصى بما يشكل حلقة دائرة حول المسجد.
ومن ناحية أخرى ، حذرت اللجنة الملكية الأردنية لشئون القدس في بيان أصدرته اليوم من أن الانتهاكات الاسرائيلية للمسجد الأقصى واقتحام ساحاته من قبل قيادات حزب الليكود وعشرات المتطرفين ستكون سببا في اشعال المناطق الفلسطينية دفاعا عن المقدسات وسيقضي على كل محاولات التهدئة والسلام.
وأكد الأمين العام للجنة عبدالله كنعان أن سياسة إسرائيل في تهويد القدس ومقدساتها ومحيطها من قرى وبلدات وأحياء سياسةٌ ممنهجة ومستمرة منذ عدوان 1967وقبله.
وأشار إلى إن إسرائيل لا تترك فرصة سانحة إلا وتقوم فيها باعتداءٍ سافر على الأرض العربية والإنسان العربي والمقدسات الإسلامية والمسيحية ، متحدية بسياستها التهويدية وأعمالها العدوانية الاستفزازية إرادة المجتمع الدولي ومحبطة بذلك كافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة.
يشار إلى أن الأردن يشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994.
وكان العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقعا في نهاية شهر مارس الماضي اتفاقية تاريخية، أعاد فيها عباس التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا المسجد الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.