التفاصيل الكاملة لدراسة محمد خراجة بشأن رواتب الصحفيين

أعد محمد خراجة، وكيل نقابة الصحفيين للجنة الاقتصادية، دراسة لتحسين دخول وأجور الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، باعتبار أنه من أكثر الملفات الشائكة، والذي على الرغم من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في مصر خلال ال20 عامًا الماضية، وارتفاع الأسعار والخدمات، المترتب على تحرير سعر الصرف، إلا أنه لم يحظ بالاهتمام، وظل حديثه قاصرًا على المواسم الانتخابية فقط.
محمد خراجة يعلن إعداد دراسة لفتح ملف أجور ودخول الصحفيين
السبت 11 أبريل 2020
محمد يحيى: "الصحفيين" توفر مطهرات بمنفذها الاستهلاكي
الخميس 9 أبريل 2020
وقال "خراجة" في دراسته، إن الحالة التي أصبح فيها الصحفيون، من حيث مستويات المعيشة وتكاليف المهنة وأعبائها، مقارنة بما تحصل عليه الشرائح الوظيفية الأخرى من أجور ودخول، تقتضي الحاجة الآن إلى إعدة النظر في أجور ودخول الصحفيين على مستوى المهنة ككل، سواء في المؤسسات القومية أو الحزبية أو المستقلة، وذلك لتدهور أوضاع الصحفيين المادية، فيما يحصلون عليه، إذ لا يوفر لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة، لهم ولأسرهم.
محمد خراجة يعلن إعداد دراسة لفتح ملف أجور ودخول الصحفيين
وأضاف أن الذي دعاه إلى الحديث عن أجور الصحفيين، هو التفاوت الصارخ في هيكل الأجور والدخول على مستوى الجمهورية، خلال ال20 عامًا الماضية، وهو ما يمثل أحد أبرز أوجه الخلل، نتيجة لتجاهل وضع معايير محددة وسقف واضح لدخول الصحفيين وأجورهم.
وتابع: "بالنظر إلى الشرائح الوظيفية في المؤسسات والجهات والمصالح الحكومية والخاصة، فإنها تمنح العاملين فيها أجورًا وتوابعها، فالموظفون في البنوك أو أجهزة الأمن والعدالة والبترول والاتصالات، يحملون ذات المؤهلات العلمية للصحفي، الذي هو الأقدر على تعليم وتوجيه وتثقيف وتوعية الرأي العام، ونشر رسائل الدولة والدفاع عنها، تصل رواتبهم إلى أكثر من 20 ألف جنيه للموظف، الذي لم يبلغ من العمر 40 عامًا".
وأكد "خراجة" أن نظام الأجور والدخول في مصر اتسم بالاختلال؛ فالواقع يظهر تمايزًا غير مبرر، ينسف قاعدة العدالة في تحرير الأجور والدخول، والتي تقوم على ضرورة تحسين دخول جميع الفئات، وفقًا لما نص عليه الدستور والقوانين المُنظمة للعمل.
وأوضح وكيل نقابة الصحفيين، أن تحرير سعر الصرف المتوالي خلال ال20 عامًا الماضي، أطاح بدخول الصحفيين، وجعلهم غير قادرين على ملاحقة الزيادات في أسعار السلع والخدمات، وجعل السواد الأعظم منهم ينتظر الزيادة في البلد، والذي يأتي به النقيب في كل دورة انتخابية؛ فعلى سبيل المثال، فإن دخل الصحفي لا يكفي احتياجاته الضرورية في الصحف القومية، بينما في الصحف الحزبية والمستقلة، فإن أجر الصحفي لا يكفي 25% من ضروريات الحياة.
وشدد "خراجة" في دراسته على أن الواقع يؤكد تدهور أجور الصحفيين القومية؛ فمن عمل منهم أكثر من 20 عامًا، لم يبلغ أجره أكثر من 3 آلاف جنيه، متسائلًا: "إذا كان هذا حال الصحف القومية، فما بالنا بالصحف الحزبية والمستقلة، التي لم يصل أجر الصحفي فيها أكثر من 1000 جنيه؟"، مؤكدًا أن ذلك ليس ذنب الصحفي، بل نتيجة عدم إقرار أجر عادل لهم داخل مجتمع المهن المختلفة، علاوة على أن مجال النقابة المتعاقبة، أهملت هذا الملف؛ حيث تراجع دخل الصحفي منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، والذي ظهر معه بدل التدريب والتكنولوجيا، ليعمل على تحسين دخل الصحفي، بينما الغرض منه تطوير أداء الصحفي، ليواكب التطور التكنولوجي والمهني محليًا وعالميًا.
ولفت "خراجة" إلى أن تدني مستوى معيشة الصحفي بعد انخفاض القوة الشرائية للجنيه، في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع والخدمات، بمعدل أسرع من دخله، جعل السواد الأعظم من الصحفيين عاجزين عن توفير حياة كريمة لأسرهم، مع عدم قدرتهم على الالتزام بضروريات الحياة، وهو ما يُعد أكثر ضررًا على الأداء المهني؛ فجعل المهنة في تراجع مستمر.