ملابس مضروبة لبعثة مصر فى دورة البحر المتوسط

«الأيام دول» .. بات الوصف الدقيق للفضيحة التى تنتظر اللجنة الأوليمبية المصرية فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقبلة، بعد فشل خالد زين -رئيس اللجنة الأوليمبية- فى الاستفادة من الدرس القاسى الذى تلقاه محمود أحمد على - سلفه فى المنصب - والخاص بفضيحة ملابس البعثة المصرية فى أوليمبياد لندن 2012، وهو ذاته كان أحد أسلحة زين فى اقتناص مقعد الأوليمبية، وذلك بالتورط فى كارثة جديدة بتوريد ملابس «مضروبة».
«فيتو» علمت أن البعثة المصرية المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط - المقرر إقامتها فى الفترة من 20 وحتى 30 يونيو الجارى بمدينة مارسين بتركيا - باتت على أعتاب فضيحة جديدة بعد توزيع اللجنة الأولمبية - منذ أيام قليلة - الحقائب التى تحتوى على الزى الرياضى الخاص باللاعبين المشاركين فى البطولة، والمقرر أن يرتديه جميع لاعبى البعثة أثناء خوض منافسات البطولة فى الألعاب المختلفة .
وخوفًا من تكرار فضيحة مصر خلال الدورة الأوليمبية الأخيرة بلندن 2012 التى شهدت ارتداء الفراعنة لملابس «مضروبة» خلال المنافسات، نتيجة تعاقد اللجنة الأولمبية برئاسة «محمود أحمد على» - آنذاك - مع شركة قامت بتوريد ملابس غير أصلية إلى اللجنة، حرصت «فيتو» على الاطلاع على ملابس اللاعبين، ومحاولة التوصل إلى مصدرها .
وجاءت النتيجة صادمة، فقد تبين أن الملابس الرياضية مضروبة ومقلدة لشركات عالمية، على غرار ملابس وزى البعثة المصرية فى أوليمبياد لندن الأخيرة .
الملابس الفضيحة التى تم توزيعها على جميع اللاعبين فى مختلف الاتحادات والألعاب لم تخرج عن أكثر من ثلاث شركات عالمية ؛ « نايك ، وأديداس ، دياودورا «، لكنها فى الأصل ملابس مشوهة ويظهر عليها بكل وضوح عيوب التصنيع والإنتاج، والتى لا توجد بالمرة فى الملابس الأصلية التى تتبع شركات عالمية.
وواصلت اللجنة الأوليمبية فضائحها من خلال توريد ملابس البعثة، التى من المفترض أن تتبع شركة عالمية واحدة يتم اختيارها من خلال مزايدة علنية وليست ملابس خليطا بين العديد من الشركات، ففى ملابس البعثة المصرية فقط يتبع الحذاء شركة أديداس، والتيشيرت أو «الترينج» تابع لشركة ديادورا، وأخيرا الجوارب من إنتاج شركة نايك .
خبير متخصص فى تصنيع الملابس أكد أن الزى الأصلى لابد وأن يحتوى على ما يسمى ب «الرقم المسلسل»، والذى يكون مطبوعُا على ورقة مثبتة فى الزى، يتم من خلاله التعرف على الموديل الخاص بهذا الرقم عن طريق الموقع الإلكترونى الرسمى للشركة صاحبة التوكيل والماركة، وفى حال عدم وجود هذا الرقم تكون هذه الملابس مقلدة وغير أصلية، وهو بالفعل ما تخلو منه ملابس البعثة المصرية .