صرح دكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، أن الوزارة منفتحة على أية اقتراحات محددة أو دراسات تقدمها لها أية جهة أو شخص للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. وأوضح "عبد المنعم" في لقائه مع نواب مجلس الشورى، أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أن السبيل للتغلب على العجز في الموازنة العامة هو النمو والذي يمثل "القاطرة الأساسية للتحرك محليًا وأجنبيًا". وكشف "عبد المنعم" عن برنامج مقترحات للإصلاح الاقتصادي يقوم على عدة محاور منها: تعديل تشريع التهرب الضريبي، وترشيد الإنفاق ومسألة المستشارين، وقضية الحدين الأدنى والأقصى للأجور، والصناديق الخاصة، والمشروعات الكبيرة مثل الأتوبيس النهري والقطار السريع، وتشجيع المشروعات الصغيرة، وتشكيل لجنة لتنمية الموارد. وأكد على ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، وإيمانه بدور الدولة في ذلك وتحديدا فيما يتعلق بالموازنة العامة. وفيما يتعلق بدعم المواد البترولية، أشار "عبد المنعم" إلى أن الوزارة بدأت في تدشين قاعدة بيانات للدعم، وإطلاق عملية ضبط وترقيم الكميات التي جرى نقلها من المستودعات إلى المحطات، واستخدام الكروت الذكية.