أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، أن أي نظام اقتصادي له موازنة عامة وأدواته المتخصصة فيه، موضحا أن هذه الأدوات تصاغ داخل المرحلة الاقتصادية التي تحكمها. وشدد فياض- خلال حضوره لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم السبت، لمناقشة عجز الموازنة بحضور عدد من خبراء الاقتصاد- على ضرورة الترشيد في الإنفاق، مطالبا في الوقت ذاته أن يكون مدروسا. وقال: "نسعى لرؤية اقتصادية تؤسس لأن يكون الاستثمار هو الداعم للاقتصاد المصري، وبالتالي نحن مع المصالحة والتوافق مع رجال الأعمال"، مشددا على ضرورة نمو الاقتصاد بهدف تنشيط موارد الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية". وأوضح أن الرأي في قضية ترشيد عجز الموازنة نسبي، قائلا: "نحن مع معالجة العجز تدريجيا، خاصة وأننا في مرحلة انتقالية لها وضعها الخاص، كما أن هناك اتفاقات حتمية لا نستطيع إحداث تغيير جوهري بها في المدى القصير". وأكد أن الوزارة منفتحة على العمل باقتراحات المواطنين طالما أنها قابلة للتنفيذ، مشددا على أهمية مواجهة التهرب الضريبي وتغيير التشريع الضريبي بالرغم من أن أثرها المالي يحتاج وقتا. وقال: إن كثرة الأزمات التي نواجهها تؤثر على تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق، موضحا أنه تم قطع شوطا كبيرا في مسالة الصناديق الخاصة، لافتا إلى أن مخصصات البنوك المقترح الخاص بها جاء من مجلس الشورى، وتم التوافق على معالجة تلك المخصصات مع محافظ البنك المركزي.