الببلاوي: الاقتصاد المصري فاجأ الجميع بقدرته علي الصمود

أكد الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق أن الاقتصاد المصري فاجأ الجميع بقدرته علي الصمود خلال العامين الماضيين, وأثبت أنه اقتصاد قوي بالرغم من أن الأوضاع الاقتصادية بالغة السوء.
وقال خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري, والذي عقد لمناقشة عجز الموازنة- أن عجز الموازنة مرض غير قابل للاستمرار, ويجب أن يعالج الآن قبل أن تتضاعف فاتورة علاجه في المستقبل, ويجب علينا تحمل قسوة البداية. وأوضح الببلاوي أن اللجوء لتمويل العجز من البنوك المحلية قد يخل بالجهاز المصرفي, ويؤثر بشكل مباشر علي قيمة العملة.
وكان الدكتور علي لطفي, رئيس وزراء مصر الأسبق قد طرح في البداية7 خيارات أساسية لعلاج العجز في الموازنة العامة للدولة, مشيرا إلي أن الحكومة اتخذت إجراءات لعلاج هذا العجز, مثل خفض دعم السلع البترولية, وخفض دعم السلع التموينية, وتقليل عدد المستشارين في الأجهزة الحكومية, وترشيد الإنفاق الإداري, وهذا غير كاف.
وقال إذا لم تتخذ الحكومةإجراءات حاسمة لمواجهة هذه المشكلة فان العجز الفعلي قد يصل في نهاية العام القادم الي250 مليار جنيه بعد عمل الحساب الختامي وليس197 مليارا مثلما يقال., مشيرا إلي أن ثلث المجتمع المصري لا يستحق الدعم, وأن نحو68 مليار جنيه من المخصص للدعم المقدر ب205 مليارات جنيه, يجب توفيرها. مطالبا بأن يقتصر الدعم علي المستحقين.
و قال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق أن التهرب من الضرائب يكلف الدولة خسائر30 مليارجنيه سنويا, وأن الضرائب مهمة للغاية من اجل مواجهة العجز في الموازنة لأنها مصدر مهم في الموارد.
وأضاف ان مصر بها موارد كبيرة وعلي رأسها الثروة المعدنية والمناجم ولا يعمل منها سوي منجم السكري فقط, بالإضافة الي الرمال البيضاء مطالبا بضرورة أستغلال الموارد والثروات ووصف لطفي الصناديق الخاصة بانهامغارة علي بابا وقال إن كان بعضها جدي ونظيف فان البعض الآخر منهاغير معلوم, مشيرا إلي وجود8 آلاف صندوق في حاجة إلي دراسة تفصيلية واقعية تمثل فيها وزارة المالية ومجلس الشوري والجهاز المركزي للمحاسبات, لتوضيح الحقائق حولها وكيفية الاستفادة منهامما يعود بالنفع علي الموازنة.
ومن قال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية انه من المؤمنين بدور الدولة وأنه لا يمكن معالجة العجز بالإنفصال عن الوضع الأقتصادي المصري,
وأضاف أن الحكومة منفتحة عن الاستثمار الخارجي والداخلي وأننا مع المصالحات والتوافق شاء من شاء وأبي من أبي.
وأوضح أننا متفقون علي تشخيص الحالة الأقتصادية ولكن قضية العجز نسبية ورؤيتنا خفض العجز تدريجيا في ضوء إنفاق حتمي لا نستطيع المساس به.
وأشار الي ان القضية الاساسية مواجهة التهرب الضريبي موضحا أنه تم تشكيل لجنة لحصر حالات التهرب, وأيد الوزير ترشيد الانفاق متسائلا ما هي المقترحات التي ينبغي الان تنفيذها, مشيرا الي انه يعاني من أزمة المقترحات.
واوضح ان موضوع الصناديق يدرس واننا ندرس تعديلات تشريعية لضم الصناديق الخاصة.
وطالب بتحويل الأفكار الي مشروعات علي الارض مرحبا بالمشروعات الكبري موضحا المهم ان تكون دراسات المشروعات جاهزة
ومن جانبه قال المهندس طارق الملط النائب عن حزب الوسط أن انفاق مكتب وزير المالية158 مليون جنيه في حين أن موازنة مجلس الشوري بالكامل168 مليون جنيه وانه من الضروري ترشيد الأنفاق في مكاتب جميع الوزاراء.
ومن جانبها اكدت الدكتورة يمن الحماقي عضو مجلس الشوري السابق, استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, أن الحكومة تستخدم المشروعات الصغيرة في حديثها ل تزويق خطابها.
وقالت انه من الضروري أن تؤخذ المشروعات الصغيرة بعين الاهتمام لأنها من الممكن أن تكون قاطرة للتقدم ومحركة للتنمية.
وطالبت الحماقي باعداد حافظات ضريبية للمشروعات الصغيرة موضحا ان القطاع الصناعي يستورد أكثر من40% من احتياجاته بالخارج. وأكدت الحماقي أنها ليست ضد دعم الصادرات ولكنها مع عدالة التوزيع.