أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خطابًا رسميًا إلى جميع الجهات الإدارية بالدولة، بضرورة إخطاره بعدد العاملين والمستشارين المنتدبين بمختلف الجهات، لتطبيق الحد الأقصى للأجور، خاصة بعد مناقشة الموازنة العامة للدولة، التي كشفت إهدار المال العام بالوزارات والهيئات. وأكدت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز، أن الأخير أرسل خطابات رسمية إلى جميع الجهات الإدارية، وطالب أعضاء مجلس الشورى بمساعدته، مؤكدة أنه سيتم حصرهم خلال الفترة المقبلة، بعد إلزام تلك الجهات بضرورة إرسال تقرير بعدد المستشارين. وأشارت إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل الجهاز، مهمتها متابعة العاملين المنتدبين بالدولة، في الجهات الإدارية، للعمل علي تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتوقيع غرامة مالية إلى كل من يخالف القرار.