نفى مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تلقى الجهاز أى قرارات من مجلس الوزراء بشأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على الرغم من صدور القرار. وقال الجهاز إنه أخلى مسئوليته بإرسال تقرير إلى كل الجهات بضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى، إلا أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل لم يصدر للجهاز تعليمات بخصوص ذلك. وأضاف أن الموازنة العامة للدولة تواجه تدهورا كبيرا بسبب الحالة الاقتصادية السيئة، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة للعاملين بالدولة تكفى لمدة 3 أشهر. وطالب من جانبه مجلس الوزراء بضرورة تطبيق قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، مشيرا إلى أن الجهاز تقدم باقتراح إلى مجلس الشورى بضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى على العلاوة والحوافز. وأضاف المصدر أن الجهاز عرض على مجلس الوزراء ضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى لعدم كفاية الرواتب للعاملين بالدولة إلا أن مجلس الوزراء لم يرد.