مصدر ب«التنظيم والإدارة»: مخصصات رواتب الموظفين تكفى 3 أشهر فقط

«التهامى»: «الشورى» ما زال يدرس قانون تعديل الأجور.. و«المالية»: قادرون على الوفاء بالتزاماتنا

قال مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن وزارة المالية قد لا تستطيع صرف رواتب الموظفين بعد 3 أشهر من الآن، بسبب زيادة العجز فى الموازنة العامة والدَّين المحلى. وكشف عن أن المخصصات الخاصة بمرتبات العاملين بالدولة بالخزانة العامة للدولة تكفى 3 أشهر فقط.
وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء لم يكلف الجهاز حتى الآن بوضع أى دراسات لتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، على الرغم من صدوره فى يناير 2012، أثناء تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن الجهاز أدى مهمته وأخلى مسئوليته، وأرسل كتاباً دورياً لكل قطاعات الجهاز الإدارى، يوصى فيه بضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى التهامى، رئيس الإدارة المركزية للجهاز، ل«الوطن»: إن جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز، تقدمت باقتراح إلى مجلس الشورى لتعديل جداول المتغيرات، من علاوات، وحوافز، ومكافآت وبدلات إضافية، بحيث يكون لها حدان «أدنى وأقصى» من أجل تقليل الفجوة الكبيرة بين رواتب الموظفين، ما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بين العاملين فى الجهاز الإدارى. وأضاف أن مجلس الشورى ما زال يدرس مشروع تعديل قانون الأجور المعمول به منذ عام 1983، خاصة أن عدد العاملين بالجهاز الحكومى بلغ 6 ملايين و500 ألف موظف، وأن هناك 800 ألف عامل متعاقدين على «الصناديق الخاصة» والأبواب أرقام «2 و4 و6».
من جانبه، أكد أيمن جوهر، مدير المكتب الفنى لوزير المالية، قوة الوضع المالى للدولة، مشدداً على أن الخزانة العامة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من أجور ومرتبات ومعاشات وكل المستحقات المالية للعاملين. وأوضح أن أى تخفيض أو تأخير هو إجراء داخلى خاص بالشركات أو الهيئات، وأن وزارة المالية أصدرت تعليمات مشددة لعدد من الهيئات والشركات التابعة للقطاع العام بعدم تأخير مستحقات الموظفين وإلا تعرضت للمساءلة القانونية.