«الشورى» يوصى «التنظيم والإدارة» بعدم التجديد للمستشارين بالمؤسسات الحكومية ترشيداً للنفقات

«عبدالرحمن»: جاهزون لتثبيت 50% من العاملين المؤقتين بالدولة.. وننتظر موافقة المالية

تلقى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مخاطبة رسمية من مجلس الشورى توصى بعدم الاستعانة بمستشارين جدد بالجهاز الإدارى للدولة وعدم التجديد للمستشارين الذين انتهت مدة خدمتهم وضرورة الحصول على قرار رسمى من مجلس الوزراء يفيد ذلك قبل نهاية شهر فبراير الجارى للترشيد فى ميزانية الدولة. وكان الدكتور مصطفى التهامى رئيس الإدارة المركزية بالجهاز قد حضر اجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارية بالمجلس والتى أكد فيها أن الحدين الأدنى والأقصى للأجور لم يطبقا حتى الآن فى كثير من مؤسسات الدولة، وأنه سيتم الاحتكام إلى استمارة مفردات المرتب الخاصة بكل موظف حكومى مع نهاية كل عام مالى وإذا ثبت حصول أى موظف على راتب أكثر من الحد الأقصى سيتحمل المسئولية القانونية وسيرد الأموال الزائدة بموجب هذه الاستمارة.
وقالت مصادر بالجهاز إنه تم إعداد قائمة بعدد المستشارين الموجودين بالجهاز الإدارى للدولة وعددهم الآن حوالى 1000 مستشار فى الهيئات العامة والمؤسسات الحكومية والجامعات والمحليات يحصلون على رواتبهم ومكافآتهم من حسابات الصناديق الخاصة وبعض البرامج الممولة المسموح بها من الحكومة.
من ناحيتها قالت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز إن هناك خطة وضعها الجهاز لإنهاء إجراءات تثبيت 50% من العاملين على الأبواب 2 و4 و6 خلال موازنة العام الحالى بعد استيفاء بياناتهم، لافتة إلى أن الجهاز انتهى من تعيين جميع أوائل الخريجين لعام 2011 وتسلمهم العمل بالجهات التى تم توزيعهم عليها.
وقالت إننا ما زلنا فى انتظار الموافقة النهائية لمجلس الوزراء بتعيين وتوزيع الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه، مؤكدة أن الأمر لا يتوقف على موافقة «التنظيم والإدارة» بقدر ما هو متوقف على موافقة وزارة المالية ومن بعدها مجلس الوزراء.