إعداد جدول جديد للأجور يستغرق 3 سنوات على الأقل

رئيسة «الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة»:

كل أزمات الجهاز الإدارى للدولة، وما يطلق عليه «المطالب الفئوية» للعاملين فيه، تبدأ وتنتهى من نقطة واحدة، هى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، باعتباره الجهة الوحيدة فى الدولة، التى تمتلك مفاتيح فهم أحد أقدم الأجهزة الإدارية فى العالم، بكل ما يحمله من «روتين»، وتراث من اللوائح والقوانين، لم تمحها الثورات والحروب.

«الشروق» حاورت القائمة بأعمال الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، جيهان عبدالرحمن، والتى تولت الإشراف على الجهاز الأهم بالنسبة لملايين المصريين العاملين فى «الميرى»، بعد الإقالة المفاجئة لرئيسه السابق، صفوت النحاس، حيث أكدت بنفسها أن قرار الإقالة «كان مفاجئا للجميع»، كما كشفت عن خطة جديدة للجهاز، للتعامل مع موظفى الجهاز الإدارى للدولة، تشمل العمالة المؤقتة التى قسمها الجهاز ل3 أنواع، وهى الخطة المقرر الانتهاء منها خلال عامين.

كيف تم اختيارك لموقعك بعد الإقالة المفاجئة لرئيس الجهاز السابق صفوت النحاس قبل انتهاء مدته ب3 أشهر؟

قرار إقالة النحاس كان مفاجئا للجميع، فنحن لم نتوقع صدوره على الإطلاق، خصوصا أن العمل كان يسير بشكل طبيعى حتى آخر يوم له فى الجهاز، والذى وافق يوم الخميس، ثم فوجئنا بخبر الإقالة من وسائل الإعلام، مساء اليوم نفسه، دون أى مقدمات للقرار.

وبعدها علمت من وسائل الإعلام أيضا، بتعيينى قائمة بأعمال رئيس الجهاز، ثم تلقيت مكالمة من رئاسة الجمهورية لاستدعائى لمقابلة الرئيس محمد مرسى، وهو اللقاء الذى لم يستغرق سوى نصف الساعة، دار معظم الحديث فيه حول العمالة المؤقتة، وتعيينات مصابى الثورة، وكيفية الانتهاء من هذا الملف فى وقت وجيز، وسمح الرئيس للجهاز بتقديم أى مقترحات أو مطالب بهذا الشأن إلى الرئاسة، لبحثها ومعرفة إمكانية التعامل معها.

هل مازالت الإضرابات والاعتصامات وسيلة ضغط مجدية لتحقيق المطالب؟

الإضرابات والاعتصامات ليست وسيلة لتحقيق المطالب، والتى يأتى على رأسها التثبيت، ورفع الأجور.. والمؤسسات الحكومية تفتقر دائما لوجود الصف الثانى فيها، وهو ما يعنى عدم وجود بدائل للموظفين أو العمال المضربين، لذلك تضطر بعض الهيئات للاستجابة لضغط الإضرابات، رغم أن بعض مطالبها تكون غير مبررة، أما فى حالة وجود صف ثان من الخبرات، سيكون من الممكن تعويض العمالة المضربة.

كيف يتعامل الجهاز مع مطالبات الموظفين فى الجهاز الإدارى بتعيين أبنائهم فى الجهات التى يعملون فيها؟

وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، الذى أصدره رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، وأقره المجلس العسكرى خلال فترة توليه شئون البلاد، تم حظر التعاقد على بند 2/3 مكافآت شاملة، فأصبح تعيين العاملين الجدد فى الدولة خاضعا للإعلانات التى تنشرها الهيئات الحكومية، فى حال احتياجها، وعندها يتساوى أبناء العاملين مع غيرهم من المتقدمين لشغل الوظائف، ويكون معيار الاختيار هو ملاءمة المتقدم للوظيفة، ومدى توافر ضوابط الوظيفة لديه، سواء كان من أبناء العاملين أم لا.

هل هناك قوانين جديدة تتم دراستها حاليا لشغل الوظائف الحكومية بناء على التخصص، وليس المؤهل الدراسى؟

لا توجد مشروعات قوانين بهذا الشأن حاليا، لأنه توجد بالفعل «بطاقة وصف»، وهى بطاقة توجد لكل وظيفة، تحدد شروط شغل الوظيفة، والواجبات والمسئوليات الملقاة على عاتق الموظف، ويجب الالتزام بها عند التعيين.

ويتم الالتزام بما جاء فى البطاقة، وفقا للشفافية والعدالة فى التوظيف، حيث يحظر شغل أى وظيفة دون هذه البطاقة، بالإضافة إلى المؤهل وسنوات الخبرة.. لكن المشكلة أن الموظف لا يحاول التعرف على هذه البطاقة، سواء قبل شغل الوظيفة أو بعدها، حتى يعرف واجباته وحقوقه، ولضمان عدم إهانة كرامة العامل، وإجباره على القيام بمهام ليست من اختصاصه، لذلك فإن كل جهة ملزمة بتقديم تلك البطاقة إلى الجهاز لاعتمادها، عند شغل الوظائف الجديدة.

كيف يتعامل الجهاز مع تعيينات أوائل الخريجين؟

بناء على القرار الصادر بتعيين ال20 الأوائل من كل جامعة، تم تقسيمهم إلى قسمين، الأول منذ عام 2003 حتى عام 2010، ويقدر عددهم ب47 ألف خريج من 21 جامعة، وقام الجهاز بتوزيع جميع من تقدموا بطلبات التشغيل، شرط أن يكون اسم كل منهم ورد ضمن قائمة ال20 الأوائل، الواردة من المجلس الأعلى للجامعات، وتمت مراعاة ظروفهم عند التعيين، حسب محال إقامتهم وتخصصاتهم.

ورغم انتهاء مدة التقدم لشغل الوظائف، فإن الجهاز مازال يقبل الطلبات المقدمة، حيث طالبنا رئيس الوزراء هشام قنديل، بمد مهلة التقديم إلى 31 ديسمبر المقبل، وانتهى الجهاز حاليا من تسليم 90 % من الوظائف لأوائل الخريجين.

أما الجزء الثانى، فهم ال20 الأوائل من خريجى عام 2011، والبالغ عددهم 6 آلاف خريج، من 21 جامعة، تم توزيعهم على الجهات الحكومية، على أن يعتبر تاريخ أقدميتهم اعتبارا من أول نوفمبر 2011، ويخاطب الجهاز حاليا جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ببيانات إجمالية؟ تتضمن أسماء المرشحين لاستصدار قرارات تسلم العمل.

ماذا عن تعيين مصابى الثورة؟

انتهى الجهاز من تعيين 4500 مصاب حتى الآن، ومشكلتهم تتمثل فى أن معظمهم يسعى للتعيين فى البترول أو الخارجية أو الجمارك دون غيرها، بهدف الحصول على أعلى الرواتب، لكن هناك بعض الجهات ترفض تعيينهم، حيث يقتصر دور الجهاز على توزيع الأسماء الواردة من المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، على وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

ويقوم الجهاز بتغيير الوظائف للمصاب، فى حال عدم رغبته فى شغل الوظيفة، فمن الممكن أن نجد أن المصاب الواحد لديه 5 أو 6 خطابات ترشيح لوظائف، فى حالة عدم رضائه عن الوظيفة المرشح لها، كما ألزم الجهاز جميع الجهات المعنية بتعيين المصابين، ممن لا توجد لديهم شهادة محو الأمية، لمدة 6 أشهر حتى يحضروا الشهادة.

ما هى الإجراءات المتبعة لاستيفاء نسبة ال5 % من ذوى الإعاقة فى الجهاز الإدارى للدولة؟

الجهاز أصدر عدة كتب دورية لتسهيل تعيين المعاقين، وهى تلزم جميع الجهات باستيفاء النسبة المقررة، مع عدم السماح لأى منهم بإجراء أى تعيينات جديدة، دون التأكد من استيفائها أولا، وتمت الموافقة على تعيين 32 ألف معاق، منهم 22 ألفا فى المحليات، و10 آلاف فى وحدات الجهاز الإدارى المختلفة، بالتعاون مع وزارة المالية، لتمويل الدرجات الوظيفية لهم.

ما هى رؤية الجهاز لمعالجة أزمة الرسوب الوظيفى فى الجهاز الإدارى للدولة؟

الأصل فى الترقية الوظيفية فى القطاع الحكومى، هو قضاء مدة للترقى من الدرجة المعين عليها الموظف، إلى الدرجة الأعلى، والمدد البينية تتراوح ما بين سنتين و3 سنوات، بشرط وجود درجات خالية للترقى عليها، وهى الازمة التى تواجه الجهاز، لأن أغلب الجهات لا توجد بها درجات وظيفية خالية، لذلك لجأنا إلى «الرسوب الوظيفى»، بنقل الدرجة التى يعمل عليها الموظف، إلى الدرجة الأعلى، للقضاء على بقاء الموظف فى نفس الدرجة لمدد طويلة، وهو نظام معمول به منذ عام 1998.

كيف يمكن إصلاح هيكل الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة؟

نعمل حاليا بالتعاون مع وزارة المالية، لتعديل جدول الأجور، الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978، لأن بدايات ونهايات الربط المحددة فيه، لم تعد متوافقة مع ما يحصل عليه الموظف بالفعل، نتيجة لصرف الدولة علاوات اجتماعية خاصة بجميع العاملين فى الدولة، منذ عام 1987 حتى الآن.

وأصبحت العلاوات الاجتماعية تمثل 345 %، تضاف إلى أساسى الراتب، وحتى الآن تم ضم 265% منها إلى الأساسى، ونسبة ال80 % المتبقية ستضاف إلى أساسى الراتب بعد 5 سنوات، وفقا لما حدده القانون.

كما يعانى هيكل الأجور من مشكلة أخرى، هى التفاوت الكبير بين المتغيرات، ممثلة فى الحوافز والأجور الإضافية والجهود غير العادية والبدلات والمكافآت، من جهة إلى أخرى، فبالنسبة للحوافز مثلا، يتراوح الحد الأدنى ما بين 200 % إلى 1800 %، بالإضافة إلى الاختلاف فى المكافآت والمتغيرات الأخرى، بحيث أصبح بعض العاملين يحملون نفس التخصص، ورغم ذلك تختلف رواتبهم من جهة إلى أخرى، بنسبة تتراوح بين 1 % و10 %.

وبدأ الجهاز فى إعداد دراسة، تهدف إلى أن يمثل الراتب الأساسى لجميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة 80 % من دخل الموظف، على أن تمثل ال20 % المتبقية المتغيرات، فضلا عن وضع جدول موحد، وتغيير بدايات ونهايات الربط الوظيفى، لكن اتخاذ هذه الإجراءات يتطلب توفير اعتمادات مالية، وينسق الجهاز حاليا مع وزارة المالية، لوضع خطة لهيكلة الأجور، وهو ما يستغرق فترة من 3 إلى 5 سنوات.

ما هى ضمانات التزام المسئولين فى الدولة بتقاضى الحد الأقصى للدخل، والمحدد ب35 ضعف الحد الأدنى؟

قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور، المعمول به منذ العام الحالى، يلزم المسئول بتقديم كشف حساب سنوى، بإجمالى ما تقاضاه خلال العام، وفى حالة وجود أى مبالغ اضافية يجب عليه إرجاعها فورا، بحسب قرار رئيس الوزراء.