رئيسة "المركزى للتنظيم والإدارة: لست إخوانية.. ولا توريث للوظائف بعد الثورة.. نعد قانون لتنظيم عمل مستشارى الوزراء.. وأطالب بوزارة للخدمة المدنية ووزير الصحة لم يرسل مشروع كادر الأطباء

أكدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه ليس لديها أى توجه سياسى، مضيفة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنها لا تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وليست عضواً فى حزب الحرية والعدالة، مشيرة إلى أن قرار تكليفها بتولى منصب مهام رئيس الجهاز، كان مفاجئاً لها، بعد إقالة رئيس الجمهورية لرئيس الجهاز السابق، صفوت النحاس، يوم الخميس 4 أكتوبر الماضى، نافية أن يحدث توريث للوظائف بعد الثورة.
ولفتت جيهان عبد الرحمن، إلى أنها كانت تشغل منصب أمين عام الجهاز، إلا أنها تمتلك القدرة الفنية والوظيفية، التى تمكنها من تسيير أعمال الجهاز، لحين تعيين رئيسا جديدا رافضة فكرة الحديث عن أخونة الجهاز الإدارى للدولة أو السيطرة على مفاصلها قائلة: هذا كلام عار تماما من الصحة، فأنا مثلاً لست إخوانية، وكلفنى الرئيس بتسيير أعمال الجهاز.
وأشارت إلى أن الدولة تمر بمرحلة حساسة، والجهاز الإدارى لها يشهد تحولات تحتاج إلى تضافر الجهود، لتجديد شبابه ودمائه حتى يستطيع أداء مهامه، مطالبة بإنشاء وزارة دولة للخدمة المدنية، أسوة بجميع دول العالم العربى والغربى.
كما أشارت إلى لقائها مع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قبل أيام، حيث تم وضع استراتيجية رباعية المحاور لإنهاء البطالة وإنجاز وحل مشاكل العمالة المؤقتة، واستيفاء نسبة ال5% للمعاقين، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال زيادة موازنات التدريب بالجهات الحكومية.
وحول مشاكل تثبيت المؤقتين وخطة الجهاز فى القضاء على التعيين الدائم قالت: إن القانون 19 لسنة 2012 يقضى على فكرة العمالة المؤقتة بأجهزة الدولة، مشيرة إلى أن التعيين سيكون بداية من يناير 2013.
وتابعت قائلة: أما بالنسبة للعاملين المقيدة رواتبهم على الصناديق الخاصة، والذى يقدر تعدادهم المبدئى ب400 ألف مؤقت، فسوف يتم نقل 50% منهم على الباب الأول بنهاية العام المالى الجارى، وال50% الأخرى من خلال الموازنة الجديدة لعام 2013 بشرط توجيه 20% من موازنة الصناديق لخزينة وزارة المالية، مشيرة إلى أن الأعداد التى وصلت للجهاز إلى وزارة المالية حتى الآن لم تتعد 88 ألف من العاملين على الصناديق الخاصة.
وعن مشاكل تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، والذى يتجاوز عددهم 9 آلاف موظف قالت جيهان عبد الرحمن أن مجلس الوزراء لم يصدر قراراً بتعيينهم حتى الآن، مشيرة إلى أنها قامت بإرسال خطاب إلى مجلس الوزراء يتضمن سلسلة من المقترحات لتعيينهم، وجاء على رأسه أن توافق وزارة المالية من حيث المبدأ على توفير الاعتمادات المالية اللازمة، على أن يقوم الجهاز بتوفير الدرجات المالية خصماً على الاعتماد الإجمالى، ووفقاً للتأشير 23ج لموازنة العام الحالى، وأشارت إلى أن أكثر من 66 جهة وافقت على توفير الدرجات المالية تمهيداً لتعيينهم.
وكشفت عبد الرحمن أنه الجهاز بدأ فى صياغة مشروع قانون جديد ينظم عمل المستشارين فى القطاع الحكومى، مشيرة إلى قرار الحكومة بوقف التجديد لكل من أتم سن ال60 عاماً.
وعما إذا كانت وزارة الصحة أرسلت مشروع كادر الأطباء للجهاز لوضع لائحة الأجور الخاصة بهم قالت جيهان عبد الرحمن: إن وزير الصحة لم يرسل أى مشروعات قوانين للجهاز حتى الآن، مشيراً إلى أن مشروع الكادر مرهون بتوفير الاعتمادات المالية فى خزينة الدولة.
وأكدت أنه لا نية لدى الحكومة فى غلق باب التعيينات الجديدة على الرغم من ارتفاع عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على 6 ملايين موظف، مضيفة: "أى جهاز إدارى يحتاج إلى تجديد شبابه"، مشيرة إلى أن عدد المؤقتين على الباب الأول يتجاوز مليون موظف فى 760 جهة حكومية، والتى تمثل حوالى ثلث قوة العمل فى مصر، وثلثين فى القطاع الخاص، مشيرة إلى أن النظام السابق قيد الجهاز سنوات طويلة فى تثبيت العاملين المؤقتين.
وأضافت أن التعيينات الجديدة تسببت فى عجز الموازنة عن العام المالى الماضى، والذى تجاوز ال125 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تعيينات ما بعد الثورة كلفت الحكومة أكثر من 6 مليارات جنيه.
وحول كيفية التخفيف من تكدس العاملين بالجهاز الإدارى للدولة قالت القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "العالم يتجه نحو تنظيم الحكومة للعمل، وترك غيرها للتنفيذ، ومن الضرورى أن تطور الحكومة من استخدام موازنة البنود والأبواب على موازنة البرامج والأهداف، ليصبح أداء الحكومة تنافسياً مع بعضها البعض، ومع القطاع الخاص الذى يؤدى نفس المهمة، مضيفة: "لا توريث للوظائف بعد الثورة"، مشيرة إلى أنه تم تثبيت أكثر من 250 ألف مؤقت بالجهات الحكومية المختلفة.
وعن تعيينات ذوى الإعاقة قالت جيهان عبد الرحمن: "قمنا بإصدار تعليمات لكل الجهات الحكومية باستيفاء نسبة ال5%، وخصصنا أكثر من 17500 وظيفة بالتعيين والتعاقد لاستيفائها، منهم 10 آلاف وظيفة لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة، التى وافق الجهاز على قيام 13 محافظة ومديرية للخدمة، للإعلان عنها، و1500 وظيفة بالحكومة، و6 آلاف وظيفة بالتعاقد والمترتبة على تثبيت العمالة المؤقتة بالقطاع الحكومى.
ورداً على سؤال عن مشروع قانون الوظيفة العامة، والذى كان من المقرر مناقشته بعد الثورة قالت عبد الرحمن: "القانون مازال مجمداً، وكان يعبر عن أفكار ما قبل الثورة، حيث كان لا يشمل تثبيت غير المؤقتين، ولم يضع معالجة لأصحاب الأمراض المزمنة، وبالتالى به العديد من التشوهات التى تحتاج إلى تعديلات جزرية.