الدكتور صفوت النحاس: الجهاز الإدارى يعانى "تُخمة".. والثورة لم تعالج مشكلاته

التعيينات الجديدة كلفت الدولة 6 مليارات جنيه.. الحد الأقصى سيطبق على الجيش والشرطة والقضاء
إيرادات الصناديق الخاصة 98 مليار جنيه.. ومصاريفها 97.. و750 مستشارًا يتقاضون 52 مليون جنيه سنويًا
الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق يفتح خزائن أسرارهل"المشهد" ويتحدث عن مشاكل الجهاز الإدارى للدولة، وما الحلول التى اقترحها من وجهة نظره لعلاج التحديات المزمنة التى تواجه أكثر من 6 ملايين موظف حكومى..
ما آخر مهامك قبل تركك منصبك كرئيس للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ؟
كنت أوجد في مكتبي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكثر من 10 ساعات متواصلة، ولم أتردد مطلقاً خلال فترة رئاستى الجهاز في مقابلة جميع المواطنين، وكنت أساعد على علاج المشكلات التى تواجه الموظفين بعد تسلمهم العمل في الجهات الحكومية للدولة، وكنت أنفذ كل القرارات التى أصدرتها الحكومات المتتالية بداية من الدكتور عصام شرف، مروراً بالدكتور الجنزوري حتى حكومة الدكتور هشام قنديل وكل الملفات التى أصدرتها مؤسسة الرئاسة نفذتها وقاربت على الانتهاء منها، وكان آخر ما أقوم بتنفيذه هو تعيين أوائل خريجي الجامعات دفعة 2011 وكذا ملف مصابي الثورة، حيث عيّن الجهاز معظم المصابين حسب حاجة الإدارات الحكومية لوظائف جديدة، وكنت قد طالبت بتعديل قانون الجهاز وإعطاء بعض العاملين فيه حق الضبطية القضائية لإحكام الرقابة على الجهاز الإدارى.
هل ترى أن مشاكل الموظفين تفاقمت عقب الثورة ؟
النظام السابق كتم على نفس الموظفين وأغلق أمامهم منافذ الحياة وعقود التدريب بالحكومة كانت مخالفة للقانون، ولكن أكثر المشاكل التى تفاقمت بعد ثورة يناير هي "التثبيت" بالجهاز الإداري للدولة، وتلك الكارثة سببها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك نتيجة تعنت نظيف بإصداره قراراً بإلغاء التثبيت من المؤقتين الذين لهم حق فى التثبيت تحت أى مسمى إلا بموافقته شخصيًا، وذلك منذ عام 2006 مبرراً ذلك لوجود فائض فى العمالة بالحكومة، وهو الأمر الذى تسبب في وجود ما يقرب من نصف مليون موظف مؤقت، بالإضافة إلى مليون موظف "مؤقت" على الصناديق الخاصة.. هذا بجانب المشاكل التى تتعلق بالتعيينات الجديدة وتصحيح أوضاع المعينين، والتى تتمثل في الوظائف الخاصة بالقطاع الطبي والأخرى المتعلقة بأوائل الخريجين منذ أعوام 2003 و 2009 وعدد هؤلاء ما يقرب من 30 ألفًا، فضلا عن مشاكل 6 ملايين موظف بالحكومة.
هل تجاهلت حكومات المجلس العسكرى الجهاز الإدارى للدولة ؟
إطلاقا، فعقب الثورة مباشرة حدث تحول جذري فى التعامل مع الجهاز الإدارى المصري والذى عمل على إعادة حقوق العاملين التى سلبها منهم النظام السابق، وكانت أبرز مظاهر هذا التغيير الاعتراف بحقوق المواطنين المهدرة، وتم ترك الحرية للجهاز الإداري فى بعض الأمور المتعلقة بتثبيت المؤقتين ومشاكل الموظفين الذين تم التعاقد معهم بالمخالفة للقانون، وتم إعطاء الصلاحية للجهاز فى التسوية بالمؤهل الأعلى، كذا التعامل مع مشاكل المؤقتين فى الإدارات القانونية، ويكفى القول إن يوم عمل الجهاز بعد 25 يناير 2011 كان يوازي 10 أيام قبل الثورة لتحقيق رغبات المصريين.
يعتقد الكثير أن تثبيت المؤقتين كان عبارة عن "مسكنات" للمصريين ؟
اعتقاد غير صحيح، فكل الحكومات التى تولت المسئولية بعد الثورة اتخذت إجراءات قوية بشأن تثبيت المؤقتين وحل مشاكل العاملين فى الجهاز الإداري ونفذنا كل القرارات على أرض الواقع وبالفعل تم تعيين المؤقتين وتسوية أوضاعهم لأن الجميع بعد سقوط النظام السابق انحاز لمطالب الشعب المصري، كذا وافقت لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل على تثبيت المؤقتين بهذه الإدارات في سابقة لم تحدث طوال 11 عاماً.
كم عدد موظفى الجهاز الإدارى فى مصر.. وما تكلفة التعيينات الجديدة عقب الثورة ؟
ما يقرب من 5 ملايين و820 ألف موظف حكومي، وحوالى مليون موظف مؤقت على الباب الأول والأبواب الأخرى فى 760 جهة حكومية رئيسية تمثل ثُلث قوة العمل وثُلثين للقطاع الخاص فى مصر، أما بالنسبة للتعيينات الجديدة فهي كلفت الدولة 6 مليارات جنيه، فيما وصلت موازنة الأجور فى 2012 إلى 125 مليار جنيه، بينما كانت العام الماضى 114,7 مليار، مما تسبب فى حدوث عجز فى الموازنة العامة للدولة.
هل ترى أن الهيكل الإداري أصبح "متكدسًا" بالعمالة ؟
بالتأكيد هناك تعيينات غير مبررة تمت في عهد النظام السابق تسببت في تكدس بالدولاب الوظيفي ونتج عنها قيام 7 أفراد بمهام وظيفية من الممكن أن يقوم بها 3 فقط، مما أدى إلى وجود فائض من العمالة بالهيكل الحكومي.
وماذا عن التعيينات التى أجراها التنظيم والإدارة منذ يناير 2011 ؟
الجهاز قام بتثبيت 211 ألفا و430 عاملا مؤقتا ب470 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة التى تبلغ حوالى 670 جهة مختلفة، وجارٍ دراسة باقى المقترحات التى ترد من باقى الجهات، فضلا عن حل مشكلات العاملين المؤقتين بالإدارات القانونية.
سمعنا كثيرًا عن شكوى بشأن تعيينات مصابى الثورة.. لماذا ؟
الجهاز قام بتعيين أكثر من 3500 مصاب للثورة وتم توزيعهم على الوحدات الحكومية وفقًا لمؤهلهم ومحل سكنهم واحتياج الوحدات الإدارية لهم، ونوعية الإصابة هى التى تحدد نوع العمل، على أن يوافق على استبدال الوظيفة من قبل الجهاز فى حالة عدم ملاءمتها مع نوع الإصابة، ولكن المشكلة تتمثل فى رغبتهم فى التعيين بالجهات ذات الراتب الأعلى، وهذا أمر غير منطقى لأنه سينتج عنه تكدس تلك الجهات الحكومية، في حين ترك جهات أخرى تعانى الاحتياج الوظيفى.
وماذا عن تعيينات ذوى الإعاقة؟
خصصنا حوالى 17500 وظيفة بالتعيين والتعاقد لاستيفاء نسبة ال 5% من المعاقين التى نص عليها القانون بالحكومة، منهم 10 آلاف وظيفة لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة التى وافق الجهاز على قيام 13 محافظة ومديرية للخدمات للإعلان عنها، و1500 وظيفة بالحكومة، و6 آلاف وظيفة بالتعاقد والمترتبة على تثبيت العمالة المؤقتة بالقطاع الحكومى..
كم تصل إيرادات ومصروفات تلك الصناديق؟
إيرادات الصناديق الخاصة تخطت ال 98 مليار جنيه ومصاريفها قاربت من 97,3 مليار، وتم رفع نسبة إيرادات هذه الصناديق التى توردها إلى وزارة المالية من 5% إلى 20%، على أن تعمل الصناديق تحت رقابة المالية ويصبح العاملون عليها دائمين، والأهم هو ضبط الإنفاق بها.
وماذا عن كيفية التعامل مع العمالة على الصناديق الخاصة ؟
بالفعل بحثنا أوضاع العمالة فى الحسابات الخاصة والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص على كل محافظات الجمهورية لمعرفة مدى إمكانية تقنينها وعمل الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع العاملين بها بما يكفل تحقيق الاستقرار لهم، وسيُطبَق على الصناديق في المحليات والجامعات مقترح بإنشاء هيكل تنظيمى جديد، على أن يستمر الصندوق فى عمله بضوابط جديدة ونظام يحقق عائدًا للدولة ثم يخصص للعاملين عليها وظائف دائمة بمسميات ومهامٍ وظيفية جديدة أسوة بزملائهم المعينين الدائمين بهذه الضوابط.
وماذا عن أوضاع مستشارى الهيكل الإدارى للدولة؟
قمنا بحصر المستشارين وأعدادهم وتكلفتهم على مستوى كل وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون يحدد الضوابط ويقضى على أى خلل بشأن أوضاعهم فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان ولجنة القوى العاملة منذ عدة أشهر وهذا القانون فى طريقه للإصدار، وكان عدد مستشاري الدولة 750 مستشارًا في 98 جهة إدارية ويتقاضون 52,7 مليون جنيه سنويًا، واكتشفنا بعد الحصر وجود هؤلاء المستشارين بمسميات متعددة داخل الوزارات والقطاع الحكومى والمحليات والجامعات.
ماذا عن الحدين الأقصى والأدنى للأجور الذى أصبح مطلبًا شعبيًا طال انتظاره ؟
الأدنى تم تحديده للعاملين المدنيين وكان الاتفاق مع وزارة المالية على أن يكون 700 جنيه لمن يدخل سوق العمل لأول مرة بأدنى مستويات التعليم ولم يسبق تدريبه كذا لشاغل الدرجة السادسة فى بداية التعيين ومن لديه شهادة الإعدادية أو محو أمية، أما قانون الحد الأقصى فقد استوفى كل الإجراءات القانونية وتم الاتفاق على تطبيقه على أن يمثل 35 مثل الحد الأدنى للأجور لشاغل الدرجة الثالثة فى نفس الوحدة الإدارية والقانون سيطبق بشكل إلزامى على القطاع الحكومى وبعض الكادرات الخاصة مثل أعضاء الشرطة وهيئة قناة السويس والقوات المسلحة والجهاز المركزي للمحاسبات والقضاة والعاملين فى البنوك الحكومية المملوكة للدولة وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
العدد 38 من المشهد الأسبوعي
21 أكتوبر 2012