«التنظيم والإدارة»: مشروع قانون لوضع ضوابط لتعيين المستشارين

«التهامى»: القانون يمنع إهدار ملايين الجنيهات.. ووضع حد أقصى لمرتبات المستشارين

أعلنت جيهان عبدالرحمن، رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن تقديم الجهاز مشروع قانون الاستعانة بالمستشارين فى الجهات الحكومية لرئيس الوزراء خلال أسبوع لتقييد تعيين المستشارين من خارج الجهاز الإدارى للدولة بمكافآت أو مرتبات شهرية لمنع إهدار المال العام. وقال الدكتور مصطفى التهامى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: إن هذا المشروع سيسهم إلى حد كبير فى تحجيم عملية الإسراف وعدم إطلاق يد المؤسسات الحكومية والوزارات عند الاستعانة بالمستشارين والخبراء الوطنيين.
وأشار إلى أن القانون يتضمن بنودا واضحة وصريحة لتحديد طبيعة عمل هؤلاء المستشارين وتنظيم علاقة العمل بين الدولة وبينهم ومدة تعاقدهم ومعايير التجديد لهم ووضع الحدين الأدنى والأقصى لرواتبهم ومكافآتهم.
وأشار التهامى إلى أن من أهم بنود هذا القانون شرط أن يكون المستشارون المطلوب الاستعانة بهم فى الجهات الحكومية خبرة نادرة ليس لها مثيل بين العاملين بالدولة ولا تستطيع أى قيادة أو أى موظف «معين» القيام بنفس أعمالهم، كما يحدد القانون رواتبهم على أن يكون التعاقد معهم على أنهم عمالة مؤقتة وتحديد مدة التعاقد فى العقود المبرمة معهم، إضافة إلى تحديد الحد الأقصى للتجديد لهم ووسيلة تعيينهم عن طريق مسابقات يتم الإعلان عنها فى وسائل الإعلام منعا للمجاملات والمحسوبية وإرساء للشفافية. وأضاف أن القانون الهدف منه منع بعض المؤسسات من التلاعب بالمسميات الوظيفية التى يتم من خلالها تعيين موظفين على المعاش تحت اسم مستشارين، وهو ما يكلف خزينة الدولة 158 مليون جنيه سنويا رواتب ومكافآت لهؤلاء المستشارين بالجهات الحكومية.