اخبار مصر : جيهان عبدالرحمن : مئات المسئولين يتقاضون مليون جنيه شهرياً.. وتطبيق الحد الأقصى بأثر رجعى

«لدينا موظف حكومى لكل 12 مواطناً فى مصر».. هكذا وصفت جيهان عبدالرحمن، رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ترهل الهيكل الإدارى فى مصر، وأشارت فى حوارها مع «الوطن» إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا فى تضخم الجهاز الإدارى؛ فالمعدل العالمى موظف لكل 40 مواطنا، وقالت إن الفساد والمحسوبية وتوريث الوظائف أدت إلى هذا التضخم. واعترفت عبدالرحمن بأن بعض المسئولين يحصلون على مرتبات تصل إلى مليون جنيه شهريا، مؤكدة أن الجهاز أنشأ وحدات محاسبية لتطبيق الحد الأقصى بأثر رجعى من يناير الماضى ورد المبالغ المتبقية، كما اعترفت عبدالرحمن بوجود مستشارين فى الحكومة يحصلون على مليارات سنويا.
* لماذا لم يتم تطبيق الحد الأقصى للأجور حتى الآن رغم صدور القرار فى ظل ما يتردد عن حصول مئات المسئولين عن مليون جنيه شهريا؟
- بالفعل هناك جهات عديدة مثل البنوك وغيرها يتقاضى فيها مسئولون مليون جنيه شهريا، ومجلس الوزراء أصدر قرارا ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، والحد الأقصى 35 ضعف المرتب الأساسى، ويتم حاليا إنشاء وحدات محاسبية بكل جهة ستقوم بمراجعة الأجور اعتبارا من يناير الماضى وإلزام الموظفين برد المبالغ الزائدة بأثر رجعى، وسيتم تطبيق الحد الأدنى للعاملين المؤقتين إذا كان تعيينهم على بند «2-2-3» أما من تم التعاقد معهم على أبواب 2و4 و6 فسيتم تعيينهم بمكافآت مقطوعة.
* نسمع كل يوم عن تثبيت المؤقتين وتعيينات جديدة ورغم ذلك لا نجد شيئا على أرض الواقع.. أين الحقيقة؟
- عدد الدرجات الوظيفية الموجود ة حاليا بالجهاز الإدراى للدولة والمحليات 6 ملايين و200 ألف مشغول منها 5 ملايين و700 ألف درجة وظيفية، والجهاز الإدارى لا يستوعب سوى نصف مليون موظف.
* ما عدد العمالة المؤقتة فى الدولة؟
- تم إخطار 730 وحدة تابعة للجهاز الإدارى للدولة بالقرار رقم 19 لسنة 2012 لنقل العمالة المؤقتة البالغ عددهم 700 ألف على الأبواب 2 و4 و6 للنقل على الباب الأول لتثبيتهم، وورد للجهاز من الجهات الحكومية حتى الآن أوراق 145 ألف عامل مؤقت تنطبق عليهم الشروط تم تثبيت 55 ألفا منهم وجارٍ استكمال تعيين الباقى العام الحالى.
* هل اتخذ الجهاز خطوات فعلية لمنع تكدس الموظفين بالمصالح الحكومية والترهل بالهيئات؟
- حصل الجهاز على موافقة مجلس الوزراء بإصدار قانون بإلغاء التعيين المؤقت على أن يكون نظام التعيين بالمصالح والجهات الحكومية والمحليات تعيينا دائما ومنع التعاقد على الأبواب 2 و4 و6 أو الباب الأول أجور اعتبارا من 30 أبريل 2012. وقصر التعيينات المؤقتة على باب اسمه المشروعات بمجرد أن ينتهى المشروع ينتهى التعاقد مع الموظف.
* وماذا عن أزمة نسبة ال5% معاقين؟ وكم عددهم؟
- السبب الرئيسى فى أزمة عدم تعيين المعاقين وتكدس وتراكم أعدادهم يتمثل فى توقف التعيينات الحكومية من خلال المسابقات الرسمية للدولة منذ عام 1984 حتى الآن باستثناء مسابقتين فقط فى عام 2002 تم تعيين 135 ألفا و150 فى عام 2004 تم تعيين نسبة ال5% معاقين منهم، وللتغلب على هذه الأزمة أصدر الجهاز عقب تكليفى بالمهمة عدة كتب لمناشدة الحكومة تعيين ال5% معاقين عن طريق تخصيص 5% من المعاقين من مجموع من تم تثبيتهم خلال الخمس سنوات الماضية وبذلك تم تعيين 32 ألف معاق تسلم العمل منهم 10 آلاف تمولهم وزارة المالية فى الفترة القصيرة منذ صدور قرار تكليفى بواقع 22 ألفا بالمحليات و10 آلاف بالجهاز الإدرى للدولة من إجمالى 9 ملايين معاق تقريبا.
* تردد أن مستشارى الوزراء والجهات الحكومية يكلفون ميزانية الدولة 18 مليار جنيه، ما حقيقة هذا الرقم؟
- هناك مستشارون من خارج الجهاز الإدارى للدولة يحصلون على 158 مليون جنيه سنويا من ميزانية الحكومة وبعضهم معين على الصناديق الخاصة وآخرون تابعون للبنوك والبعض الآخر للمؤسسات الصحفية والمستشارين، فضلا عن الخبراء الوطنيين الذين لا يتم تعيينهم إلا بقرار من رئيس الوزراء.. وإذا تم ضم إجمالى ما يحصل عليه باقى المستشارين إلى مستشارى الجهاز الإدارى للدولة فقد تكون القيمة المالية لما يحصلون عليه بالمليارات لكن لا تصل إلى 18 مليار جنيه؛ فهذا مبالغ فيه.
* ما السبب فى التفاوت بين مرتبات موظفى الجهات الحكومية المختلفة مثل المحليات وهيئات البترول والكهرباء؟
- مرتبات العاملين بالدولة 126 مليار جنيه سنويا يبلغ مقدار المكافآت منها 56 مليارا للعاملين بالجهاز الإدارى، وهنا يظهر للتفاوت بين المرتبات؛ لأن القانون جعل المتغيرات فى المرتبات بنسبة 80% والأساسى 20%، وتكون فى بعض الجهات 200% وبعض الجهات الأخرى تكون 50%، ومن هنا تجد مثلا مرتب موظف بالبترول 5 آلاف جنيه وموظف بالمحليات 600 جنيه، والآن ندرس قانوناً لجعل نسبة المتغيرات فى المرتبات 20% والأساسى 80%، ومن هنا تتقلص الفجوة بين المرتبات.