أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن المطورين والدولة يناقشون تدشين اتحاد للمطورين العقاريين والذي يتم من خلاله يتم تصنيف المطورين العقاريين عبر كيان قانوني معتمد من الدولة له سلطة التصنيف والتنظيم للسوق. وأشار طارق شكري إلى عقد عدة اجتماعات بين المطورين والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتحقيق هذا الهدف. خطوات الحجز إلكترونيا للأراضي المميزة والأكثر تميزا المطروحة بالمدن الجديدة وأوضح، أن اتحاد المطورين قائم على عدة محاور منها؛ تصنيف المطورين إلى فئات بحسب قدرته المالية والفنية وسابقة أعماله، لافتا إلى أن هذا يحقق نوعين من التنظيم، فالدولة لا تعطي أراضي إلا بحسب قدرة المطور على التنمية، كما أن العميل يعرف حجم الشركة التي يتعامل معها ولديه وعي بطبيعة الشركة التي يتعامل معها. وأشار إلى أن السوق يضم الدولة كمالك للأرض ومنظم للسوق والمطور الذي ينمي هذه الأرض والعميل كمستهلك للمنتج النهائي، ودور اتحاد المطورين هو تنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة الثلاثة في السوق، مؤكدا أن دعم الشركات الصغيرة والجديدة بالسوق دور حيوي سيقوم به الاتحاد، فمن الممكن أن يتم تدشين وحدة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة بالسوق. ولفت إلى أن ظهور شركات جديدة بالسوق أمر حيوي وطبيعي ومرحب به، قائلا "جيل يسلم جيلا في السوق". وأضاف أن الاتحاد الجديدة سيكون لديه آليات لعقاب الشركات المخالفة بالسوق، فسلامة هذا السوق العقاري أن يستمر بهذه القوة، حيث إن ظهور شركات حسنة النية ولكن مفتقرة الخبرة قد يضر بالسوق ويجب إيجاد آليات للتحكم في هذه المخاطرة، على أن يتضمن الاتحاد لجنة لفحص الشكاوى من المطورين للبت بها. أكد أنه تم مناقشة المسودة الخاصة بتدشين اتحاد للمطورين العقاريين والقانون يشير إلى إنشاء الاتحاد ويضع آليات لتشغيل الاتحاد، كما أن القانون يتضمن ضرورة انضمام كل الشركات للاتحاد والتسجيل به، بل وتضمن عقوبة لمن لا ينضم للاتحاد، وكذلك وجود عقوبة لمن يمارس مهنة التطوير العقاري بدون ترخيص من اتحاد المطورين.
