الخبراء:انشاء رابطة للمطورين العقاريين يضمن تنظيم السوق ويزيد ثقة العميل

اجمع عدد من الخبراء العقاريين على اهمية تدشين اتحاد للمطورين العقاريين على غرار الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،لافتين الى دوره في عملية تنظيم القطاع العقاري بالاضافة الى تصنيفه للمطورين العقاريين وفقا لجدية التنفيذ وخبرة الشركة.
وطالبوا بان يقوم هذا الاتحاد بالتحدث باسمهم مع الحكومة حال وجود اية مشكلات تتعلق بالمطورين العقاريين بالاضافة الى ان وجود كيان قانوني يتحدث باسم فئة معينة من شانه ان ينهض باوضاع هذه الفئة
من جانبه قال المهندس طارق شكري ان انشاء رابطة للمطورين العقاريين تكون بمثابة المنظم للقطاع العقاري والتي تنظم العلاقة بين العميل والمستثمر الذي يتعامل معه،لافتا الى ان هذا سيعمل على زيادة ثقة العميل بالشركة لانه سيعلم الكثير عن المستثمر الذي سيعمل معه كما انها ستكون بمثابة صوت المطورين العقاريين حال تعرضهم لاي مشكلات،مضيفا انهم بصدد تفعيل ذلك خلال الفترة الحالية.
واشار شكري الى ان قرار الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية بتشكيل لجنة لاعداد مشروع تنظيمي لقطاع الاستثمار العقاري بمصر يعد بادرة امل نحو تدشين هذه الرابطة والتي ستقوم بدور فعال في النهوض بالقطاع العقاري باكمله.
اتفق معه المهندس عبدالمجيد جادو الخبير العقاري والذي يرى ان انشاء رابطة للمطوين العقاريين او اتحاد قانوني لهم يضمن منع الاحتكار بين المطورين العقاريين حيث سيكون دوره تنظيمي في المقام الاول كما هو الحال في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،لافتا الى ان هذا يضمن القضاء على السلبيات التي من الممكن ان تؤثر على السوق العقاري المصري.
واوضح جادو ان انشاء كيان قانوني ذي فلسفة وملامح واضحة من شأنه ان ينهض بالسوق العقاري واقالته من عثرته التي المت به منذ قيام ثورة يناير،مشيرا الى ان هذا سيتوقف على الدور الذي ستقوم هذه الرابطة بادائه والذي لابد ان يبدأ بحل مشكلات المطورين العقاريين الحالية والتي ياتي على راسها مشكلات بعض الشركات مع وزارة الاسكان بالاضافة الى دفع الدولة لتخصيص اراضي بما يتناسب مع اوضاع هذه الشركات.
واضاف المهندس طه عبد اللطيف رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقاري ان انشاء هذه الرابطة لابد ان يضمن نصوصا واضحة تحدد حقوق كافة المشاركين من المطور العقاري والدولة والعميل الذي يتعامل مع هذه الشركة،لافتا الى ان المطور العقاري رغم اهميته في السوق العقاري والنهوض به الا انه لا يجد الكيان القانوني الذي يتحدث باسمه حال تعرضه لاي ازمة.