إصدار قانون بقرار جمهوري لتنظيم السوق العقارية

بالإضافة إلي تنظيم الأراضي للمشروعات الاستثمارية والعقارية بشكل قانوني ويضمن عدم المضاربة علي أسعارها بين الشركات ويعمل علي ايجاد حالة من التنسيق بينهم وفي الوقت ذاته يحمي المستهلك والشركات العقارية والاستثمارية من النصب والاحتيال ويحافظ علي توازن السوق العقارية المصرية ويعمل علي إيجاد صياغة تسهم في تثبيت الاستقرار للاقتصاد الوطني • أصحاب شركات الاستثمار العقاري من جهتهم رحبوا باقتراح إنشاء اتحاد عام للمطورين العقاريين خاصة في ظل ظهور حالة من الفوضي ووجود عدد كبير من الشركات التي ظهرت في الآونة الأخيرة دون وجود صلة أو رابط يجمعهم وينظم علاقاتهم والتنسيق بين جهودهم وتوجهاتهم مع غياب مؤسسات جامعة لتنظيم السياسات العامة تتواكب مع الطفرة الانشائية التي تشهدها السوق العقارية وهو ما أدي إلي ظهور عدد من الشركات الوهمية التي احتالت علي المواطنين وهربت بأموالهم ولم يستطيعوا استردادها مرة أخري نظرا لعدم توافر أية بيانات عن هذه الشركات لاستخدامها اسماء غير حقيقية وأوراق وعقودً مزورة أو بيع الوحدات لأكثر من شخص وفي النهاية يكون العملاء هم الضحية• المهندس محمد عبد العزيز الهياتمي أمين عام اتحاد مقاولي التشييد والبناء يؤكد أن أهمية فكرة انشاء اتحاد المطورين العقاريين ترجع إلي أنها ستساعد علي التعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلي دراسة احتياجات السوق العقارية في مصر وخارجها وبالتالي تنظيم المهنة وتوسيع قاعدة المطورين المعتمدين وإخلاء السوق من الدخلاء والمحتالين الذين زاد عددهم في الآونة الأخيرة• ويؤكد هشام شكري رئيس لجنة الاستثمار العقاري بجمعية شباب الأعمال أن قيام اتحاد المطورين العقاريين سيؤدي إلي تنظيم المهنة وتجميع قائمة بالشركات الموثوق بها وهذا أيضا يتبعه إنشاء اتحاد للمكاتب الاستثمارية المعتمدة في مصر وبالتالي تنظيم هذا النشاط وتقنينه• ويوضح فريد شلبي رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات العقارية أن الاتحاد سيكون من شأنه وضع إطار تعاقدي عام وشروط نموذجية يجب أن تتوافر في كل العقود تحمي المستهلك مشتري الوحدة ويجب أن ينص العقد علي موعد التسليم ومواصفات الوحدة وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بجميع تفاصيله وأن يلزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال أو إزالة أو إضافات في المشروع لم يتم الاتفاق عليها وفقا للمخطط العام من قبل الجهة الإدارية مع وضع عقوبة لمرتكب المخالفة لعدم تنفيذ الإزالة• ويشير إلي أن الاتحاد أيضا سيساهم في تحديد نوعية التشطيبات في الداخل والخارج بمنتهي الدقة ووضع التعديلات التي يمكن لصاحب العقار أن يدخلها وما يجوز له أن يتجاوزه علي أن يكون له حق اختيار المقاول الذي يقوم بالتنفيذ ولكن بشرط الالتزام بقواعد وضوابط المشروع بالنسبة للمقاول• كما أن الاتحاد سيساهم إلي حد كبير في إبراز أهمية عناصر إدارة المشروعات والتسويق في نشاط التطوير العقاري ووضع الشروط الخاصة بالشركات التي يجوز لها مزاولة النشاط وكذلك تنظيم تخصيص الأراضي للمشروعات العقارية وعدم المضاربة علي أسعارها نظرا لوجود تنسيق بين الشركات في تحديد الأسعار بالإضافة إلي أنه سيؤدي إلي حظر تخصيص الأراضي للاستثمار العقاري ما لم تكن قد حصلت بالفعل علي جميع الموافقات السيادية اللازمة للتطوير بما يحافظ علي حقوق المشترين للوحدات بعد ذلك • حمايتها من الدخلاء ويتفق في الرأي أشرف عباس رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات بأن شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف ليس لها دور كبير في الحفاظ علي المهنة وحمايتها من الدخلاء ولذا فإن اتحاد المطورين يجب أن يكون علي غرار اتحاد المقاولين والذي يشترط علي أي مقاول عدم الدخول في أية مناقصة أو مقاولة إلا بعد الحصول علي رخصة من الاتحاد وذلك يتطلب أن يحصل علي عضوية الاتحاد وبالتالي تصبح كل البيانات عن تلك الشركة متاحة ومتوافرة حتي يمكن معاقبته في حالة وقوع المخالفات• ويضيف فريد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة عقارية•• إن فكرة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لابد وأن تصدر بقرار جمهوري ويتم إصدار قانون خاص بإنشاء الاتحاد تتمثل أهم ملامحه في ضرورة تعريف نشاط التطوير العقاري ومهنة المطورين العقاريين باعتبارهما مفهومين جديدين يختلفان عن مفهوم المقاولة وبالتالي فنحن في حاجة إلي قانون مستقل ينظم المهنة •