محمود علوان يكتب: الثانوية التراكمية.. فرصة لإصلاح مسار التعليم

قراءة مغايرة لتطورات الأوضاع بالنسبة لمنظومة التعليم الجديدة المعروفة ب"التعليم 0.2"، تؤكد أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بات يمتلك فرصة ذهبية لإصلاح مسار المنظومة الجديدة، وربما لن تتكرر هذه الفرصة مرة أخرى.
فالمنظومة التي بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيقها خلال العام الدراسي المنقضي 2018/2019 على صفوف رياض الأطفال والأول الابتدائي والأول الثانوي من المقرر أن تشمل خلال العام الدراسي القادم 2019/2020 صفوف رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، والصفين الأول والثاني الثانوي.
أزمة التراكمية
شهد العام الدراسي الماضي العديد من الأحداث التي جعلت الأمور تصل إلى مرحلة الشد والجذب بين مسئولي وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي المنتقلين إلى الصف الثاني الثانوي، وتفاقمت الأمور مع المشكلات التي شهدها الامتحان الإلكتروني الذي عقدته الوزارة لطلاب الصف الأول الثانوي في مايو الماضي ضمن تجربة الثانوية التراكمية، ورغم أنه سبق وأعلنت الوزارة أن الامتحانات التي عقدتها لطلاب أولى ثانوي كانت للتجريب ولا علاقة لها بمجموع الشهادة، إلا أن امتحانات مايو كانت محط أنظار الجميع بسبب اعتمادها كامتحانات نجاح ورسوب، أيضًا حالة الغموض التي اكتنفت النتيجة التي أعلنت لتلك الامتحانات في بادئ الأمر أدت إلى زيادة مساحات القلق لدى أولياء الأمور خاصة بعد تزايد أعداد المتظلمين بصورة تفوق الأرقام التي أعلنت لنسب النجاح، أضف إلى ذلك سيناريو معالجة الموقف الذي اعتمدته الوزارة وإطلاق يد الإدارات التعليمية والتعليمات المختلفة التي صدرت في أوقات متقاربة رجحت هواجس أولياء الأمور حول غياب الرؤية الكاملة لما يتم تطبيقه في مرحلة الثانوية العامة.
حلول بالقطعة
ربما كان أسوأ ما مر خلال العام الدراسي الماضي هو حالة الضبابية التي تُصر الوزارة على فرضها حول ما يتعلق بملف الثانوية التراكمية وهو المسمى الذي أطلقه وزير التعليم على التجربة التي يجري تطبيقها دون مرجعية قانونية – حتى الآن- تلك الضبابية جعلت الكثيرين يشعرون أن هناك عشوائية في إدارة هذا الملف، وأن تلك العشوائية سببها الرئيسي ربما يرجع إلى عدم وجود إستراتيجية متكاملة معلنة، وأن الأمور ربما تدار داخل الوزارة بسياسة القطعة أي أن الوزارة تتحرك عندما تظهر مشكلة ما، دون وجود رؤية استباقية للمشكلات التي ربما تواجه نظام امتحانات الثانوية المراد تطبيقه، وهو ما جعل أولياء الأمور في حالة تساؤل مستمر عن الخطوة التالية؟ أو كيف ستتصرف الوزارة في تلك الجزئية؟ وما هي المبررات التي سيتم ترويجها لتبرير هذا الخطأ أو ذاك؟
القضاء الإداري
الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الأزمات التي لاحقت الثانوية التراكمية منذ الإعلان عن بدء تطبيق المشروع، والتي بدأت بتأخر تسليم أجهزة التابلت، وعدم اكتمال البنية التكنولوجية لجميع المدارس، وتوفير التمويل اللازم لكل ذلك، وحالة الغياب في تدريبات معلمي الثانوية العامة على النظام الجديد للامتحانات، ثم فشل الامتحان الإلكتروني في مارس والاعتماد على الامتحانات الورقية، ثم التراجع عن عقد 4 امتحانات والاكتفاء بثلاث امتحانات فقط، وجعل الرابع لامتحانات الدور الثاني، وصولًا إلى كم المشكلات التي واجهت امتحانات مايو والتي بدأت منذ اليوم الأول لعقد الامتحان، والأخطاء التي شهدها "سيستم" الامتحان واللجوء إلى فلاشة كوسيط تقني لنقل الامتحانات إلى سيرفرات المدارس ثم تحميل تلك الامتحانات من سيرفرات المدارس إلى أجهزة الطلاب، وصولاُ إلى أزمات النتيجة التي أعلنتها الوزارة، وتزايد أعداد المتظلمين مع مرور الوقت، كل هذا دفع بعض أولياء الأمور إلى أن يتوجهوا شطر القضاء الإداري لعله يضع حدًا لتلك المشكلات، وأقاموا دعوى قضائية بإلغاء الثانوية التراكمية، وهي القضية التي حضر جلستها للإدلاء بأقواله في القضية المنظورة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والذي أكد أنه لا يوجد أي نص قانوني يقول إن هناك ثانوية تراكمية، وأكد على أن الثانوية العامة وفقًا للقانون القائم فإن الشهادة تحتسب على امتحانات الصف الثالث الثانوي فقط، وأن الصفين الأول والثاني الثانوي هما صفي نقل كما ينص القانون رقم 20 لسنة 2012، وإزاء تلك الحالة قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 4 سبتمبر القادم للنطق فيها بالحكم.
فرصة للإصلاح
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد.
القراءة المتأنية لما أسفر عنه هذا الاجتماع الهام تؤكد أن الوزارة أصبح لديها فرصة كبرى لتصحيح مسار المنظومة الجديدة، والعمل من أجل مواجهة أخطاء الماضي، وبذل جهودها من أجل تنفيذ التوجيهات الرئاسية في صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة، وذلك في إطار النهج الإستراتيجي للدولة لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب، موجهًا في هذا الصدد بالإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد، الذي بدأ تفعيله في مرحلة رياض الأطفال منذ سبتمبر 2018، وصولًا لتحقيق أهدافه وتعميم الاستفادة منه على أكبر عدد من الطلاب على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس بالاستمرار في نظام التقييم الجديد في مرحلة الثانوية العامة، والاستفادة من البنية التحتية لمنظومة الاختبارات الإلكترونية والتوسع فيها، وذلك بالتوازي مع تطوير بنك المعرفة والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع مراحل التعليم في مصر، فضلًا عن دراسة تطوير منظومة المعلمين في مصر.