"وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى" بالبرلمان: تم القضاء على 90% من خطر الإرهاب في مصر

* المواجهة الأمنية فقط لن تقضى على الغرهاب ويحتاج لمواجهة فكرية وثقافية واجتماعية ودينية
* لم يتأخر البرلمان يوما في تشريع أي نص قانونى يساعد في الحد من الإرهاب،
* إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدور الانعقاد الجديد لتحقيق العدالة الناجزة
* التشريعات الحالية كافية للمواجهة
* يجب تفعيل دور الأزهر والكنيسة والمؤسسات الثقافية والفنية
تبذل الدولة المصرية، خلال السنوات المنقضية، جهودًا حثيثة، في الحرب على الإرهاب. ولا ينكر ذو عقل رشيد أن وتيرة العمليات الإرهابية تراجعت بصورة لافتة مؤخرًا، مقارنة بالعام الأول من خلع الإخوان من حُكم مصر. أذرع الإخوان لا تزال تصر على إثارة الفوضى في مصر. الحادث الإرهابى الذي وقع أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة، وأسقط عشرات الشهداء والمصابين، يؤكد أن المخطط الإخوانى لا يزال مستمرًا، وأن بقايا الجماعة المحظورة تمارس شططًا وجنونًا لا ينتهى، كما ينبئ بأن هناك دولًا لا تريد الخير لمصر، ولا تخجل من تمويل ودعم الإرهاب.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دائمًا: متى ينتهى الإرهاب من مصر؟ وهل سوف يأتى يوم تخلو فيه مصر من الإرهاب؟ ومتى يتم القضاء على بقايا الجماعة المحظورة والحركات الموالية لها؟ وهل القبضة الأمنية وحدها كافية لتجفيف منابعه؟ وهل هناك أدوار أخرى غائبة، يجب استدعاؤها حتى تشارك بقوة في الحرب على الإرهاب؟ وتساؤلات أخرى كثيرة نحاول الإجابة عنها عبر سطور الحوار التالي حيث قال اللواء أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: إن العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد حاليا، تؤكد تراجع نسبة العمليات الإرهابية التي كانت تشهدها البلاد من قبل، وذلك بفضل الدور الكبير الذي تقوم الدولة وخاصة أجهزتها الأمنية بدءا من القوات المسلحة والداخلية وغيرها من الأجهزة.
العوضى شدد في حوار مع فيتو، على أن الإرهاب لا يمكن القضاء عليه بالمواجهة الأمنية فقط، وإنما لابد أن يتوازى مع تلك المواجهة الأمنية، مواجهة فكرية وثقافية واجتماعية ودينية، مطالبا بتفعيل دور الأزهر والكنيسة والأوقاف والمؤسسات التعليمية والفنية والثقافية في مواجهة الإرهاب، ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن العمليات الإرهابية التي تتم في البلاد، تأتى تنفيذا لمخطط معد مسبقا من جانب دول خارجية وأجهزة مخابرات دولية، تقوم بدعم تلك الجماعات المتطرفة، ضد مصر، يأتي من بين تلك الجماعات الإرهابية ما هو ينتمى لجماعة الإخوان.. وإلى نص الحوار..
- في البداية، كيف ترى دور الدولة في مواجهة الإرهاب؟
بالفعل هناك دور كبير ومشرف جدا، تقوم به الدولة وخاصة أجهزتها الأمنية بدءا من القوات المسلحة والداخلية وغيرها من الأجهزة، وأكبر دليل على ذلك هو تراجع عدد العمليات الإرهابية التي كانت تتم في فترات سابقة، حيث كانت هناك أكثر من عملية إرهابية تتم في عدة أيام أو أقل، أما الآن فلم يعد هناك ذلك العدد الكبير من العمليات الإرهابية.
- وما الذي ينقصنا للقضاء نهائيا على الإرهاب ويمكننا من منع حدوث مثل تلك العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرا عند معهد الأورام؟
أولا: أرى أنه تم القضاء على الإرهاب بالبلاد بنسبة 90 في المائة، وما تشهده البلاد من عمليات إرهابية حالية، يقوم بها فلول تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة.
ثانيا: أرى أنه من المستحيل القضاء على الإرهاب نهائيا، عبر الأجهزة الأمنية فقط، نظرا لأن الإرهاب لا يمكن القضاء عليه بالمواجهة الأمنية فقط، وإنما لابد أن يتوازى مع تلك المواجهة الأمنية، مواجهة فكرية وثقافية واجتماعية ودينية.
- هل ترى أن هناك جهات أخرى بالدولة، عليها دور في مواجهة الإرهاب، بخلاف الأجهزة الأمنية؟
بالطبع، فليست القوات المسلحة أو الداخلية تتوليان فقط مسئولية مواجهة الإرهاب، وهنا أؤكد أن كل الأجهزة الأمنية تقوم بدورها على أكمل وجه في مواجهة الإرهاب، ولكن يتبقى دور باقى المؤسسات والجهات الأخرى، التي لابد أن تشارك في المواجهة.
- وما تلك الجهات التي تقصدها؟
يأتي من بين تلك الجهات: الأزهر والأوقاف والكنيسة، ومختلف وسائل الإعلام، ومؤسسات التعليم ومؤسسات الثقافة والفن والأدب، فكل من تلك الجهات عليه دور كبير لا يقل عن دور الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب، وكذلك المواطن العادى عليه دور أيضا في مواجهة الإرهاب.
- وما الدور الذي يجب أن تقوم به تلك الجهات؟
الدور المهم الذي يجب أن تتبناه تلك المؤسسات، هو التوعية وتصحيح المفاهيم الدينية وتجديد الخطاب الدينى ونشر قيم التسامح، والبعد عن التطرف ومحاربته، وأرى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين تلك الجهات والمؤسسات لتعظيم نتائج دورها للتكاتف مع الدور الأمني الذي تقوم به أجهزة الأمن المختلفة.
- وهل ترى أن تلك الجهات لا تقوم بذلك الدور حاليا؟
ليس بالقدر المطلوب، فتلك المؤسسات عليها مسئولية كبيرة، وما تقوم به سيحد من عمليات الإرهاب، وسيمنع انضمام شباب جدد إلى ذلك الفكر المتطرف الذي تروج له الجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج لاستقطاب الشباب إليها ليتبنوا ذلك الفكر المتطرف.
- وما الدور الذي على المواطن القيام به من وجهة نظركم، مثلما ذكرت؟
هناك دور كبير على كل مواطن، هو الشعور دائما بخطورة ذلك الإرهاب، والإبلاغ عن أي أمر غريب يدور حوله في مكان إقامته أو عمله أو أي مكان متواجد به، نظرا لأن العمليات الإرهابية لا يتم إعدادها في يوم أو ساعة وقوعها فقط، وإنما يتم التخطيط والإعداد لها على مدار أسابيع أو شهور، يتم خلالها رصد ومراقبة المكان المراد استهدافه، وكذلك استئجار شقة في منطقة محيطة به للإعداد للعملية، وغيرها من الأمور التي يمكن للمواطن العادى الشعور بها، ليقوم بإبلاغ أجهزة الأمن عن أي تحركات غريبة من أفراد من خارج تلك المناطق، وبالتالي يساعد أجهزة الأمن في السيطرة وإحباط أي محاولات للقيام بعمليات إرهابية جديدة.
- يرى البعض أن هناك علاقة بين تنفيذ أحكام الإعدام على قيادات الإخوان، وبين تلك العمليات الإرهابية، هل ترى ذلك؟
في البداية أؤكد، أن تلك العمليات الإرهابية التي تتم في البلاد، تأتى تنفيذا لمخطط معد مسبقا من جانب دول خارجية وأجهزة مخابرات دولية، تقوم بدعم تلك الجماعات المتطرفة ضد مصر، يأتي من بين تلك الجماعات الإرهابية ما هو ينتمى لجماعة الإخوان، وبالتالي فهناك مصلحة يهدفون اليها من وراء تلك العمليات بالإضافة إلى زعزعة استقرار البلاد ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، ولكن ذلك الأمر ليس له تأثير لدى مصر، فهى قادرة على مواجهة ذلك الإرهاب الخسيس وتنفيذ أحكام القضاء دون أي تدخل من أي جهة.
- ومتى يتم إعلان مصر دولة خالية من الإرهاب، من وجهة نظركم؟
الأمر ليس بالسهولة، أن تعلن دولة أنها أصبحت خالية من الإرهاب نهائيا، فأى دولة في العالم معرضة لخطر الإرهاب، الذي يستهدفها لصالح مخططات دولية، ولكن في مصر يجب أن نؤكد وجود تقدم وتحسن كبير في مواجهة الإرهاب والحد منه والسيطرة عليه، حيث أصبح هناك استقرار لم يكن موجودا من قبل، ويمكننا القضاء على ما تبقى من العمليات الإرهابية وفلول الجماعات المتطرفة، بعد اكتمال دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في مساندة الدور الأمني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية.
- وهل نحتاج إلى تشريعات جديدة لمواجهة الإرهاب؟
بالفعل قام مجلس النواب، بإقرار التعديلات التشريعية التي احالتها الحكومة اليه خلال الفترة الماضية والمتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي أراها كافية حيث تم تغليظ العقوبات بها، واستحداث مواد بها تتماشى مع ما تشهده البلاد حاليا من مواجهة إرهاب، وبالتالي لا يوجد تشريعات مطلوبة أكثر مما تم تشريعها، فلم يتأخر البرلمان يوما أو يتردد في تشريع أي نص قانونى يساعد في الحد من الإرهاب، ولا يوجد حاليا داخل المجلس، سوى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي من المتوقع إقراره بدور الانعقاد الجديد، والذي يتضمن عددا من التعديلات الهادفة للإسراع في تحقيق العدالة الناجزة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"