جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل فلسطينيين قرب القدس

باشرت القوات الإسرائيلية هدم منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية جنوب القدس، وقام عشرات العناصر من الشرطة والقوات الإسرائيلية بتطويق 4 مبان على الأقل في منطقة صور باهر، وتم إجلاء السكان من الموقع.
وبدأت قوات إسرائيلية صباح اليوم الإثنين هدم منازل قرب جدار عسكري على مشارف القدس، وذلك أمام احتجاجات فلسطينية وانتقادات دولية.
ودخلت جرافات يرافقها مئات من الجنود والشرطة الإسرائيلية بلدة صور باهر الفلسطينية على مشارف القدس الشرقية، ويخشى الفلسطينيون من أن يكون هدم أبنية بالقرية الواقعة قرب السياج سابقة يتبعها هدم مماثل في بلدات أخرى على طول الجدار الذي يمتد لمئات الكيلومترات حول وعبر الضفة الغربية المحتلة.
واجتازت قوات إسرائيلية قطاعا من السلك الشائك بالجدار في صور باهر فجر الإثنين وبدأت في إبعاد السكان من المنطقة، وأضاءت الأضواء الكاشفة المنطقة بينما نقلت عشرات المركبات أفرادا من الشرطة والجيش إلى القرية، ومع أول ضوء للنهار، بدأت الحفارات في هدم منزل يتألف من طابقين، وانتقل جنود في عدة طوابق ببناية قريبة تحت الإنشاء.
وصور المشهد فلسطينيون وإسرائيليون ونشطاء دوليون احتشدوا بالمنطقة في محاولة لوقف الهدم.
وقال حمادة حمادة أحد وجهاء صور باهر: "منذ الثانية صباحا يجلون الناس من منازلهم بالقوة وبدءوا في زرع متفجرات في المنازل التي يرغبون في هدمها، ويوجد مئات الجنود هنا".
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إنه تم هدم مبنى من طابقين، وإخلاء آخر يتكون من عدة طوابق تمهيدا لهدمة.
ويخشى الأهالي هناك من تنفيذ عملية هدم واسعة تطبيقا للقرار التعسفي بهدم أكثر من 100 شقة سكنية. وهذا الهدم هو أحدث حلقة في جدل مطول بشأن مستقبل القدس التي يسكنها أكثر من 500 ألف إسرائيلي ونحو 300 ألف فلسطيني.
إسرائيل تبرر هدم المنازل وفلسطينيون يردون
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في يونيو بأن الأبنية تنتهك حظرا للبناء بالمنطقة، وفي 18 يونيو الماضي، تلقى السكان إشعارا من السلطات الإسرائيلية، يمهلهم 30 يوما قبل تنفيذ قرارات الهدم، وأصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم المباني مبررة ذلك بوجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة. وينتهي الموعد النهائي الممنوح للسكان لهدم الأبنية يوم الجمعة.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة كجزء من المساعي المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات.
ويقول الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو، وأوضح بعض السكان أنهم سيشردون، ويؤكد ملاك الأبنية أنهم حصلوا على تراخيص البناء من السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودًا في الضفة الغربية.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن القرار الإسرائيلي يشمل عشرة مبان بعضها قيد الإنشاء وسيتسبب بتشريد 17 شخصا ويؤثر على 350 آخرين.
وقام دبلوماسبون معظمهم أوروبيون من نحو 20 دولة في 16 يوليو بجولة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر، حيث حضهم مسئولون فلسطينيون على اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من هدم المنازل.
ودعا محافظ القدس عدنان غيث الدبلوماسيين وبلدانهم إلى "وقف هذه الجرائم المستمرة"، والتقى الدبلوماسيون وبينهم القنصل العام لفرنسا في القدس بيار كوشار سكانًا من الحي.
وتنفذ السلطات الإسرائيلية بانتظام عمليات هدم لما تعتبره أبنية غير قانونية لفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، وتمتنع إسرائيل عن منح تصاريح بناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذا المنع سبب نقصا في المساكن.
هذا المحتوى من موقع دويتش فيلا اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل