"التلاوي" تطالب الدولة بتحمل نفقات العلاج لضحايا العنف و"التحرش"

طالبت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الدولة بتحمل نفقات العلاج الطبى لضحايا العنف والتحرش والذي يتسبب في أضرار اجتماعية، مثل حرمانها من التعليم بالإضافة للأضرار الجسدية والنفسية على المرأة فقط، موضحة أن قانون "منع العنف ضد المرأة" الذي أعده المجلس تضمن إضافة جزء متعلق بالعلاج النفسى والطبى للضحية.
جاء ذلك خلال استقبالها لوفد من وزارة الداخلية أمس يتألف من اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان يرافقه (4) ضابطات بالوحدة، ومسؤلو قطاع حقوق الإنسان، وإدارة التواصل المجتمعى بالوزارة.
وأشادت "تلاوى" بقرار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة.
فيما أكد اللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالوزارة ستواجه كافة أشكال العنف ضد المرأة، مضيفاً أن فريق العمل بالوحدة يتألف من (10) من الضابطات المؤهلات علمياً وهنّ يشكلنّ نواة القطاع.
وأشار إلى عزم الوزارة على نشر تلك الوحدات لتصبح قائمة بجميع المديريات، مطالبا المجلس القومى للمرأة بنشر وعى السيدات بوجود تلك الوحدة ومساعدتهنّ للتقدم بشكواهنّ، مؤكدًا عزم الوزارة إصدار نشرة دورية لتعريف الرأى العام بجهود تلك الوحدة، وعقد لقاءات مع النساء ضحايا العنف لتقديم الدعم النفسى لهنّ.
من جانبها قالت فاطمة خفاجى، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس: إنه تم فتح مكاتب خاصة لاستقبال شكاوى العنف ضد المرأة، وتخصيص مكاتب في عدد من المناطق المهمشة لتلقى شكاوى السيدات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمناطق الدويقة، ومنشية ناصر بمقر رابطة المرأة العربية، ومنطقة عزبة الهجانة، ومنطقة الكيلو 4 ونصف في مقر جمعية مؤسسة الشهاب للتنمية المجتمعية في عزبة الهجانة.