رئيس مخابز شمال القاهرة: أوقفنا مسابقة تعيين موظفين جدد بسبب الخسائر وهدفنا تقليل العمالة

* نخسر 190 جنيها بكل طن قمح نطحنه والسبب هيئة السلع
* تحفيز العاملين على الخروج على المعاش المبكر بمكافأة متميزة دون إجبار
* هناك محاولات لتسويق منتجاتنا بالسلاسل التجارية الكبرى وإنشاء هايبر ماركت تابع للشركة
* 151 مليون جنيه تكلفة تطوير المطاحن لإنتاج دقيق عالي الجودة
* التحول إلى الدعم النقدي المشروط بعد تحرير سعر الدقيق
* الوزارة خفضت حصة الربط التمويني للشركة مما تسبب في تراجع أرباحها
* سحب 3 مخابز بلدية من الشركة إلى القطاع الخاص خفض القدرة الإنتاجية
* لا يوجد عدالة في توزيع الربط التمويني بين شركات المطاحن
* 90 مليون جنيه ضرائب جزافية على الشركة.. ونتفاوض مع "المالية" لإعفاء المطاحن من الضرائب على النخالة
* وقف بعض المطاحن لانخفاض القدرة الإنتاجية.. والشركة تعمل ب3 مطاحن فقط بعد خفض الربط التمويني
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المطاحن في مصر لاستخراج دقيق عالي الجودة، وإنتاج خبز جيد للمواطن، خاصة بعد تطبيق المنظومة الجديدة للخبز، والتي تعتمد على تحرير سعر الدقيق لأصحاب المخابز، والتوقف عن دعم الدقيق للمخابز للسيطرة على تهريب الدقيق المدعم من المخابز، مع عدم المساس بدعم رغيف الخبز أو المساس بسعره، وكشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بالبورصة عن تراجع أرباح الشركة وإيرادتها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 78.4%، على أساس سنوي.
التقت "فيتو"، الدكتور أحمد العيسوي رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شمال القاهرة لمعرفة أسباب تراجع إيرادات الشركة وأرباحها، وكيف تعمل على تعويض تلك الخسائر، وخططها في تطوير خطوط إنتاج الشركة لإنتاج دقيق عالي الجودة بما يتناسب مع المرحلة المقبلة في تحرير منظومة الخبز الذي تعتمد على تحرير سعر الدقيق، وهو الأمر الذي يتطلب إنتاج دقيق بجودة عالية.
وأرجع الدكتور أحمد العيسوي انخفاض أرباح الشركة إلى الارتفاع الكبير والمتزايد في أعباء التشغيل من كهرباء ومواد تعبئة وضرائب عقارية، بالإضافة إلى الزيادة السنوية الحتمية في الأجور. كما تراجعت الأرباح بسبب انخفاض سحب حصص الدقيق 80% (الربط التمويني)، وكذلك إلى ارتفاع تكلفة طحن طن القمح 82% التمويني من 438 إلى690 جنيها، وإلى نص الحوار....
* في البداية..حدثنا عن التطوير الذي حدث بالشركة في إطار تنفيذ المشروع القومي للمطاحن؟
المشروع القومي لتطوير المطاحن، يعتمد على تحرير سعر الدقيق، أي إن الدعم سوف يكون نقديا، والمخبز يقوم بشراء الدقيق من أي مطحن يريده بما يتطلب تطوير المطاحن، وفي هذا الصدد، قامت الشركة في إطار المشروع القومي لتطوير المطاحن، بتطوير مطحنين على أحدث تكنولوجيا، وهما مطحن «الهدى» بشبرا، وينتج 600 طن دقيق في اليوم، والآخر مطحن فؤاد أو الشرابية بمنطقة الشرابية، وينتج 200 طن دقيق في اليوم.
كما يتبع الشركة ثلاث صوامع تخزين قمح، صومعة في مسطرد تسع 30 ألف طن قمح، وصومعة أخرى ذات سعة تخزينية 10 آلاف طن قمح، وصومعة ثالثة في العاشر من رمضان تسع 60 ألف طن، حيث زادت السعة التخزينية للشركة من القمح المحلي من 34 ألف طن في عام 2016، حتى وصلت إلى 200 ألف طن هذا العام.

ونعمل على تأهيل المطاحن وإحلال وتجديد معداتها، كما حدث مع مطحني المروة والصفا، كما أننا بصدد تطوير مطحن "مسعد" بالقليوبية و"الفاروق عمر" بالساحل، بناء على تعليمات وزارة التموين بتطوير المطاحن لإنتاج دقيق متميز يستخدم في إنتاج خبز عالي الجودة للمواطنين.
* وكم تكلفة تطوير خطوط إنتاج المطاحن بالشركة؟
طورنا خطوط الإنتاج بتمويل ذاتي من الشركة، حيث تكلف تطوير مطحن شبرا 90 مليون جنيه، لإنتاج 600 طن يوم، ومطحن فؤاد كانت تكلفته 61 مليون جنيه، أما باقي المطاحن التي يتم تأهيلها وتجديد معداتها فتتراوح تكلفة التأهيل من 5 إلى 6 ملايين جنيه.
*وماذا عن تطوير خطوط إنتاج مصنع المكرونة التابع للشركة؟
تم تطوير أربعة خطوط لإنتاج المكرونة بالمجهود الذاتي، وتم إجراء مناقصة لتطوير أحد الخطوط بميزانية 7 ملايين جنيه، فضلا عن تطوير باقي خطوط إنتاج المكرونة بتمويل ذاتي. ويبلغ الإنتاج 50 طن مكرونة في اليوم بعد التطوير، حيث كان قبل ذلك لا يتجاوز الإنتاج 20 طنا في اليوم.
*هل هناك تصور محدد لتحرير سعر الدقيق؟
هناك خطة لتحرير سعر الدقيق، بحيث يتحول الدعم إلى دعم نقدي، فيكون مثلا سعر الرغيف ب60 قرشا، أي إن البطاقة المكونة من 5 أفراد نصيبها 15 جنيها في اليوم للخبز، وهو دعم مشروط عن طريق صرف الخبز ب"كارت" لا يتم به صرف سوى الخبز فقط، والمخبز أيضا يبيع الخبز حر بسعر 60 أو 70 قرشا للرغيف، وبالتالي المخبز يحصل على الدقيق من المطحن الكمية التي يحتاجها، ويقوم بدفع ثمنه، وسيتم إلغاء الربط التمويني، وكل مخبز يأخذ من أي مطحن الدقيق دون الالتزام بشركة أو مطحن محدد، بما يعزز التنافسية بين المطاحن، ويزيد من جودة الدقيق.
*كشفت المؤشرات المالية للشركة عن تراجع أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 78.4% ما أسباب ذلك؟
لو عدنا إلى عام 2016 منذ أن توليت مهام منصبي كرئيس للشركة، كانت أرباح الشركة 21 مليون جنيه، وفي عام 2017 زادت إلى 76 مليون جنيه، أما 2018 فحققت 71 مليون جنيه أرباحا، وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 10 ملايين جنيه بالمقارنة بالعام الماضي الذي حققت فيه 34 جنيها أي تراجع في الأرباح بنسبة تعدت 78 %، ويرجع ذلك إلى خفض الربط التمويني للشركة، وبالتالي القدرة الإنتاجية انخفضت.
والسبب في ذلك خفض الوزارة لحصة الشركة من القمح وهي مشكلة كبيرة، فبينما تصل القدرة الإنتاجية للشركة 2200 طن يوم، نقوم حاليا بطحن من 900 إلى ألف طن يوم من دقيق استخراج 82% نتيجة سحب حصص الدقيق (الربط التمويني)، وتوجه المخابز البلدية إلى القطاع الخاص، فتم سحب 3 مخابز بلدية من الشركة إلى القطاع الخاص مما أدى إلى خفض قدرة الشركة الإنتاجية وتزيد التكلفة والأرباح تنخفض، وبالتالي لدينا طاقات معطلة بالشركة تحصل على أجور دون عمل، وتقدمنا بمذكرة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية لحل تلك الأزمة، وإعادة المخابز التي توجهت إلى القطاع الخاص، ونحن لانقل عن القطاع الخاص بل أفضل منه.
*وكيف تعمل الشركة على تعويض الخسائر التي تتكبدها؟
نلجأ إلى موارد أخرى مثل عمل بناكر في العاشر من رمضان ومصنع الهدى، حيث تم زيادة أماكن تخزين القمح من خلال زيادة السعة التخزينية بإنشاء بناكر جديدة "صوامع" بعد إلغاء الشون، لتأجيرها إلى الوزارة، وتم جذب مجموعة من التجار والفلاحين لتخزين القمح لدى الشركة، كما قمنا بفتح مركز تعبئة جديد لتعبئة السكر والأرز والحبوب، وبدأت منتجات الشركة تدخل السوق الحر، حيث يباع بعضها لدى البقالين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ المصرية العامة للجملة، ولدينا 29 منفذا من منافذ الشركة تم تطويرها بما يضاهي السوبر ماركت، كما توجهنا إلى استغلال الأراضي المملوكة للشركة في الاستثمار العقاري، حيث سيتم طرح قطعة أرض مساحتها 6312 مترا، لعمل مبنى تجاري وإداري وسكني وجراج ومول، للمواطنين، وبيع الشقق وتأجير شقق أخرى للأغراض التجارية والإدارية، كما بدأت في تصدير الدقيق للخارج، حيث تعاقدت على تصدير ألف دقيق فاخر للسودان، ويوجد لدى الشركة سيارات متنقلة بالميادين تبيع الدقيق والمكرونة، حيث ينتج مصنع المكرونة 750 طنا في الشهر أي ما يقرب من 30 طن مكرونة يوم، ونتوسع في السوق والمنافذ، وأقوم بتوزيع الدقيق الفاخر 72% على القطاع الخاص، وكذلك التوسع في موضوع التعبئة الواحد كيلو، فمطحن الكوثر كان ينتج نحو 6 آلاف طن، والآن يصل إلى 10 آلاف طن من الدقيق 72%، كما قررت تحويل أحد المطاحن التي تنتج 82% إلى إنتاج دقيق 72%، وسيصل الإنتاج إلى 15 ألف طن في رمضان وذلك بعد تطوير جودة الدقيق
*هل يمكن أن يكون سوء جودة الدقيق سببا في توجه المخابز إلى القطاع الخاص؟
نحن لا نقل عن القطاع الخاص بل أفضل، وإذا اشتكى المخبز من المطحن ومن سوء جودة الدقيق يمكن أن يتوجه إلى مطحن آخر تابع للشركة حيث نمتلك 11 مطحنا، والشركة تقوم بالطحن وفقا للربط التمويني من 900 إلى ألف طن، فضلا عن أجرة الطحن لم تتغير، وكلما قلت القدرة في الطحن التكلفة تزيد، بالإضافة إلى زيادة أجرة المياه والكهرباء، وهنا تأتي الخسارة، وما حققناه من مكسب 10 مليون جنيه أرباح من الدقيق الفاخر استخراج 72% وأنشطة أخرى، وليس من الدقيق التمويني استخراج 82%
*ولماذا خفضت الوزارة حصة الدقيق للشركة؟
بسبب تقنين عمليات الصرف للمخابز، وهو أمر إيجابي لمنع تهريب الدقيق إلى السوق السوداء، ولكن توجه المخابز البلدية إلى مطاحن القطاع الخاص هو الأزمة، رغم أن الأولوية للقطاع العام عن القطاع الخاص، ولكن هذه المخابز تقوم بذلك لأن هناك إلزاما أيضا من الوزارة بتسليمها 40 شيكارة، وقد يحتاج المخبز إلى شيكارتين أو ثلاثة، أما ما يتبقى من الدقيق فلا يمكن أن يبيعه حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، وبالتالي يفسد الدقيق، فيتوجه إلى القطاع الخاص ليأخذ الكمية التي يحتاجها.
*وماذا تضمنت المذكرة التي أرسلتها إلى الشركة القابضة لحل تلك الأزمة؟
طالبنا بإعادة حصص الدقيق التي تم تخفيضها وهذا قرار وزاري، وإعادة المخابز التي تم سحبها من الشركة، حيث لدينا 56 مخبزا، متوسط الصرف للمخبز 30 شيكارة في اليوم أي 1680 شيكارة، وهذا يعني أنه تم سحب ما يقرب مني 84 طنا في اليوم، من عام 2017 /2018 فقط، ويوجد مطاحن تم وقفها، فتم وقف مطحن "عنوس" ومطحن "العامر" وقمت بتوزيع العمالة على فروع الشركة، وأوقفت مطحن العامر، وبها عمالة تحصل على أجور دون عمل، وعندما تم تخفيض حصة الدقيق، ونقوم بطحن 900 طن يوم، وهذه الكمية التي تم طحنها بثلاثة مطاحن، فماذا أفعل في باقي المطاحن الأخرى ؟!.
*وهل شركات المطاحن الأخرى تتكبد خسائر كبيرة ولديها نفس الأزمة؟
لا يوجد عدالة في توزيع الربط التمويني، فشركة وسط وغرب الدلتا تطحن في اليوم 3 آلاف طن، ويتبعهم مخابز محافظة القليوبية، رغم أن شركة شمال القاهرة لديها مطحنين بالقليوبية، أحدهما يطحن 100 طن، والآخر يطحن 700 طن، إلا أنه تم تخصيص جزء من مخابزها إلى شركة وسط وغرب الدلتا، وكذلك محافظات كفر الشيخ والبحيرة، وشركة مصر الوسطى يتيعها محافظات "الفيوم، المنيا، سوهاج وأسيوط" وتطحن أكثر من 2250 طنا في اليوم، أما مصر العليا فتطحن 3 آلاف طن في اليوم ويتبعها أسوان، سوهاج وقنا، وبالتالي تكلفة الطحن بسيطة، وتلك الشركات حققت أرباحا كبيرة تصل إلى 240 مليون جنيه، ولكن شركة شمال القاهرة يتبعها مدينة السلام والساحل وجزء من القليوبية، وهناك مخابز في المرج والزيتون وعين شمس بدأت تصرف حصة الدقيق من القطاع الخاص وتركت شركتنا.
*وكيف تتعامل مع العمالة الزائدة في ظل الخسائر التي تتكبدها الشركة؟
أرغب في تقليل العمالة وليس تسريحها، من خلال إعادة هيكلة العاملين وتوظيفهم في أماكن، بالإضافة إلى تحفيز العاملين على الخروج على المعاش المبكر أو المعاش الطبي لأصحاب الأمراض المزمنة، بمكافأة متميزة دون إجبارهم على ذلك.
*ولكن الشركة أعلنت في سبتمبر الماضي عن مسابقة لتعيين موظفين جدد؟
قرر مجلس الإدارة وقف المسابقة، عندما وجد أن الشركة تخسر، ولم نتمكن من تعيين موظفين جدد، في ظل الظروف التي تعاني منها الشركة
*ولماذا لا يوجد تواجد لمنتجاتكم في المجمعات الاستهلاكية؟
لجنة الشراء في الشركة القابضة هي التي تحدد المنتجات الموجودة بالمجمعات، وأرسلنا لهم عروضا بأسعارنا، وننتظر أوامر توريد لمنتجاتنا بالمجمعات، حيث إن اهتمامهم الأكبر بالدقيق والمكرونة، ومؤخرا تم الاتفاق على التعاون مع مشروع جمعيتي للتعاون معهم لتسويق المنتجات، وهناك محاولات لتسويق منتجاتنا بالسلاسل التجارية الكبرى، ومن المقرر أيضا إنشاء هايبر ماركت تابع للشركة، بما يضاهي السلاسل التجارية، لبيع منتجاتنا في محاولة لزيادة أرباح الشركة
*وكيف تتعامل الشركة مع المبالغ الباهظة التي تدفعها كضرائب؟
الشركة دفعت ضرائب 32 مليون جنيه، وهناك ضرائب على النخالة رغم أنها معفاة من الضرائب، وكان على الشركة ضرائب جزافية ب92 مليون جنيه، وتم دفع 32 مليون جنيه، وقدمنا مذكرة إلى وزير التموين لعرضها على وزير المالية للمطالبة بإعفاء الشركة من الضرائب على النخالة، بالإضافة إلى عرض الأمر على لجنة فض المنازعات للوصول إلى حل في تلك المسألة.
*وما تكلفة طحن القمح ؟
هيئة السلع التموينية تحاسبنا على كل طن نقوم بطحنه ب438 جنيها، في حين التكلفة الفعلية للطحن 690 جنيها، أي إن الشركة تخسر في كل طن قمح نحو 190 جنيها، وهو ما يزيد من خسائرها
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"