وزير التموين يكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة

وجَّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر لكل من ممثلي مطاحن 82 القطاع الخاص وممثلي المخابز ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية على جهودهم في الوصول إلى اتفاق لتطوير منظومة الخبز.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الاتفاق الجديد يلزم المطاحن بدفع قيمة القمح المستلم من هيئة السلع التموينية نقدًا على أن يتم طحنه وفقًا لمواصفات جودة محددة.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة الجديدة تلزم المخابز بدفع مبلغ تأميني لكمية الدقيق التي يستخدمها لمدة 3 أيام إلى هيئة السلع التموينية وكذا المطاحن تقوم بدفع قيمة مبلغ تأميني لكمية القمح التي يقوم بطحنها لمدة 3 أيام إلى هيئة السلع التموينية.
وتابع: ستقوم هيئة السلع التموينية بصرف 14.49 قرش مقابل كل رغيف مدعم يصرفه المخبز للمواطن بالإضافة إلى صرف قيمة الدقيق الذي استهلكه المخبز للمطاحن بشكل يومي حتي يستطيع المطحن سداد قيمة القمح الذي يستلمه من هيئة السلع التموينية.
وأكد الوزير استمرار صرف رغيف الخبز المدعوم على البطاقات التموينية بسعر 5 قروش نافيًا ما تردّد عن زيادة سعر الرغيف أو تحرير سعر الرغيف، موضحًا أنه تقرّر منع مخابز رغيف الخبز المدعوم من إنتاج خبز سياحي وبيعه على أن تتخصّص في إنتاج الخبز المدعوم فقط.
من جانبه أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة الخبز من خلال بعض التعديلات الإجرائية التي تضمن تحسين جودة رغيف الخبز المدعوم الذي يمثل أكثر من 70% من وجبات المصريين.
وأضاف أن الدولة حريصة على استمرار دعم رغيف الخبز والحفاظ على سعره عند مستوى 5 قروش / رغيف.. دون المساس بجودته أو بوزنه فضلا عن اهتمام الدولة بأهل الصناعة وأصحاب المخابز ومن المقرّر العمل بالمنظومة الجديدة أول أغسطس المقبل.
وقال طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن المنظومة الجديد تضمن أن سعر الدقيق الذي استخدمه المخبز في الإنتاج سيتم صرفه للمطحن وتكلفة الخبز ستصرف للمخبز بما يضمن تحقيق الحوكمة في المنظومة الجديدة.
وقال الدكتور علاء الدين فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن المنظومة الجديدة لإنتاج رغيف الخبز تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز المدعوم، مشيرًا إلى أنه شركات المطاحن التابعة التي تمثل 70% من قواعد الطحن بحجم 6.3 مليون طن سنوياً و7 شركات مطاحن حكومية تابعة بإجمالي 90 مطحناً بطاقة إنتاجية 600 ألف طن شهريًا.