«أصحاب الشون» في بيان لمجلس النواب.. تتهم أعضاء لجنة «تقصي حقائق القمح» بتشويه صورتهم.. اللجنة أعلنت أرقاما وهمية لحجم الفساد لصالح «قوى الشر».. الرابطة تتهم نواب المنيا بمحاربة منظومة الخبز الجديدة

تستكمل لجنة تقصى حقائق مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح، اجتماعاتها لإعداد التقرير النهائي لتسليمه لرئيس المجلس، حول أعمال اللجنة، على أن يتم تحديد موعدا للمناقشة.
ومن المتوقع أن يتضمن التقرير طلب استجواب، الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب القرارات العشوائية في شأن توريد القمح، وما نتج عنه من توريد وهمي أدى لإهدار مليارات المال العام.
وتلقت اللجنة، بيانا من رابطة أصحاب الصوامع والشون، حمل عنوان: "رسالة لنواب الشعب.. حقائق تواجه حقائق"، متضمنا مجموعة من الحقائق التي غابت عن لجنة تقصي الحقائق وفقا لما نص عليه البيان.
وأشار البيان إلى أن هناك محاولات من اللجنة لتشويه أصحاب المطاحن والشون، مما يضر بقطاع كبير نجح نجاحا ملحوظا في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح بيان رابطة أصحاب الصوامع والشون، أن المطاحن البلدية قطاع عام وخاص بدأت في التعامل مع وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية منذ عام1968 لتوفير الدقيق اللازم للخبز البلدي المدعم، بموجب تعاقدات مع وزارة التموين يتم إبرامها قبل إنشاء المطحن المطلوب ولا يتم تشغيل المطحن في منظومة الخبز إلا بموجب التعاقد قبل الإنشاء، وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتوفير الأقماح لهذه المطاحن سواء قطاع عام أو قطاع خاص لتقوم بطحنها مقابل أجرة طحن.
وأشارت إلى أن مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الفاخر بدأت العمل في مصر منذ عام1993، لتدبير الأقماح المستوردة اللازمة لها بنفسها والتصرف في منتجاتها بنفسها وفقا لآليات السوق ودون الرجوع إلى الوزارة بشيء من هذا - بموجب قرار إنشاء هذه المطاحن سنة 1993.
وأكد البيان أنه في عام 2003 قامت 72% من المطاحن باحتكار الدقيق الفاخر والمغالاة في رفع الأسعار إلى 1800 جنيه، مما اضطر الدولة لطرح دقيق للمواطن ب 900جنية للطن، وفى عام 2006م كان عدد من المطاحن العاملة في مجال طحن 82% 145 مطحنا "قطاع عام وخاص" وكان عدد مطاحن 72% 44 مطحنا فقط، وتدخل المهندس عمرو الحينى عضو مجلس الشعب السابق وصاحب مطحن بالمنيا لدى الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن وقتها، لتعديل نظام الطحن في مصر وشراء الدقيق مباشرة من المطاحن عن طريق المناقصات العامة وأن يقوم المورد بشراء القمح المستورد اللازم للدقيق بمعرفته ودون الرجوع إلى الهيئة العامة للسلع التموينية التي تقلص دورها وفقا لهذا النظام.
استيراد القمح
وعند اكتمال هذه المنظومة كان سيتم استيراد جميع الأقماح اللازمة للخبز البلدي والفاخر والمكرونة والحلويات عن طريق المستوردين بعد أن كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم باستيراد القمح اللازم للخبز البلدي وهو أكثر من 70% من واردات مصر للقمح.
واستكمل البيان: "تم العمل في عدة محافظات بهذا النظام وكان سيأتي دور باقي المحافظات وحقق أصحاب مطاحن 72% أرباح خيالية من هذا النظام حتى أواخر عام 2008 عندما ارتفعت أسعار القمح عالميا فامتنعوا عن الاشتراك في المناقصات وأعلنوا عدم الاستمرار فيها فاضطرت الوزارة لاتخاذ قرار فوري بإسناد كميات القمح لمطاحن القطاع العام إنقاذا للبلاد"، وتكرر المشهد في عام 2010م عندما حدث الجفاف في دولة روسيا وأعلنت عدم تصدير القمح الروسي وإلغاء التعاقدات وارتفعت الأسعار عالميا مرة أخرى وقامت الوزارة بالإسناد لقطاع الأعمال العام- وتم طرح الدقيق الطباقى 76% ثم 80% ثم 82% وقد وصل عدد المطاحن العاملة في مجال 72%من44 مطحنا حتى عام 2006م إلى 125 مطحنا نتيجة تطوير المطاحن ودخول مستثمرين جدد في هذا المجال المربح جدًا نتيجة طرح المناقصات.
تطبيق منظومة الكارت الذكي
واستكمل التقرير: "عندما قامت وزارة التموين بتطبيق منظومة الكارت الذكي للتحكم في مبيعات الخبز البلدي من المخابز ونتيجة لتوفير الفاقد في الدقيق والقمح وانخفاض معدلات طحن الأقماح من 870 ألف طن شهريا إلى 770 ألف طن قمح من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية و100 ألف طن قمح مستورد للدقيق الطباقى" إلى 770 ألف طن شهريا فقط وتم توفير أكثر من مليون طن سنويا -فقامت الوزارة بالاستغناء عن طرح الدقيق الطباقى للمناقصات- فثارت ثائرة مطاحن 72% وهاجموا وزارة التموين بضراوة وقام عمرو الحينى والذي يسعي لرئاسة غرفة صناعة الحبوب بدلا من النائب طارق حسنين، وتحالف مع مهندس وليد دياب صاحب مطحن بأكتوبر للسيطرة على الغرفة لتنفيذ مخططهم.
وأشار البيان إلى أن المهندس عمرو الحينى، استقطب نواب المنيا بالبرلمان لهدم منظومة الخبز للدخول فيها لاحتكار إنتاج الدقيق البلدي بعد قيامهم باحتكار إنتاج الدقيق الفاخر واستيراد القمح وإنهاء دور هيئة السلع التموينية والقضاء على زراعة القمح المحلى لصالح المستورد والمستوردين.
وتحويل مجرى مشروع 1،5مليون فدان لزراعات أخرى بدلا من القمح "4مليون طن سنويا" كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح المدعم.
تنفيذ مخطط عمرو الحيني
وواصل البيان: "تقدم نائبان من محافظة المنيا لرئيس المجلس بطرح الموضوع بالمجلس بعد تحرير 4 مخالفات لصوامع القليوبية نتيجة شكاوى وليد دياب للجهات الرقابية ولم يتم البت فيها حتى الآن، وتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تمثل المنيا 85% من أعضائها لتنفيذ مخطط مهندس عمرو الحينى، والمهندس وليد دياب في ضرب منظومة الخبز في مقتل لصالحهم ومستوردي القمح وبدون أن تدرى هذه اللجنة وفى نفس الوقت تشويه سمعة أعضاء الغرفة لإسقاطهم في الانتخابات التي اجريت في 25 يوليو 2016 بعد فشلهم الذريع يوم 24 مايو 2016م مما اضطرهم لاستخدام الخطة البديلة وهى افتعال مشاجرة لإلغاء الانتخابات، وأخيرًا انسحبوا من الانتخابات لتيقنهم التام بعدم وجود آي فرصة للنجاح أملا في تعينات وزير الصناعة بوساطة "الحينى".
واستعانت اللجنة بشركة عالمية دولية تستخدم شريط للقياس لتحديد الأبعاد والأحجام يمكن لآى فنى استخدام هذا الشريط أو حتى وحدة قياس بالليزر لتحديد الأبعاد والأحجام- لاستنتاج وزن تقريبى مفترض يتم تحرير المحاضر بموجبة والمبالغة في التشهير وتضخيم الفساد لضمان نجاح مجموعة عمروالحينى ووليد دياب في الانتخابات دون أن تدرى- ودون أن تبالغ في وجود عجز مفترض في الأرصدة وأن صاحب الصومعة ينتوى استبدال العجز بقمح مستورد دون أن تعلم اللجنة أن صاحب الصومعة ليس من حقة استيراد أقماح بل أنه يتم هذا الاستيراد عن طريق مطاحن 72% والمستوردين فقط – بمعنى أنه لا يجوز خلط المحلى بالمستورد الا عن طريقهم فقط ويفرض أن ذلك صحيحا فان القمح المستورد لا يباع مجانا بل أن له سعر يصل إلى 2600جنية آى أن التربح هو مبلغ 200 جنيه فقط في الطن وليس 2800 جنيه مما يعنى عدم وجود الملايين أو المليارات التي تم الاستيلاء عليها بحسب لجنة تقصى الحقائق.
وأكد البيان أن المهندس وليد دياب منسق مبادرة المليار التي ادعى فيها أنه سيقوم بتوفير مليار جنيه للدولة في العام بتخفيض سعر الدقيق البلدى 200 جنيه رغم أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بشراء الأقماح بمعرفتها وبأسعار مناسبة جدًا لها كأكبر مشترى في العالم وتقوم بطحن هذا القمح بأجرة طحن 182 جنيها للطن فكيف يتم توفير 200 جنيه من سعر الطن، إلا أنه اتضح أن المهندس عمرو الحيني والمهندس وليد دياب قدموا طلب للهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح منها بدلا من استيرادة وبسعر أقل 300 جنيه من سعر مطاحن 82% -أى بأقل نحو 2 مليار في الكمية المزمع طحنها في العام يتم تخفيض سعر الدقيق بمليار واقتناص مليار لمطاحنهم من أموال الدولة- ولوانه بذل هذا المجهود الخرافى لفتح أسواق جديد خارج مصر أو تخفيض سعر الدقيق الفاخر 22 دولار للطن 200 جنيه في ذلك الوقت لاكتسح السوق الأفريقى في الدقيق الفاخر الذي ينتجة- إلا أنه لا ينبغى إلا القضاء على منظومة الخبز التي حصرت الدعم في رغيف الخبز فقط دون القمح أو الدقيق ويتم صرف الأقماح بالتعويض عن الخبز المباع بعد عملية البيع دون آى مطحن وهمى كما يدعون.
محور الشر
واختتم البيان: "اجتمع أصحاب المصلحة "محور الشر" من مطاحن 72% الذي أضر بهم إلغاء المناقصات ومستوردي الأقماح الذين انخفضت وارداتهم والشركات العالمية للقمح المضارين من مشروع ال1.5 مليون فدان حيث سيتم عمل اكتفاء ذاتى للقمح المدعم ويستغنى عن استيراده منهم، مؤكدا أن ما فعلته لجنة تقصى الحقائق أدى إلى تشويه شخصيات بعينها وتضخيم لحجم الفساد رغم أن حق الدولة محفوظ بالكامل ولا زال لديها 35% من قيمة القمح للموردين إضافة إلى بوليصة تأمين قيمتها 5 مليارات جنيه لصالح الوزارة.