"تقصى الحقائق" تطلب مساءلة وزراء التموين والزراعة والصناعة

عقدت لجنة تقصى حقائق القمح، بمجلس النواب، اجتماعها الأخير اليوم، للانتهاء من كتابة تقريرها النهائى المنتظر أن يتسلمه د. على عبدالعال غدًا الأحد.
وأكد ياسر عمر، عضو اللجنة فى تصريحات ل«الوفد»، أنه كان من المقرر أن تنتهى اللجنة من التقرير أمس، ولكن عدد الموظفين لم يساعدنا على الانتهاء حتى الآن، مؤكدا أنه بحد أقصى سيكون التقرير على مكتب الدكتور «عبدالعال» اليوم الأحد، متضمنا عددا ضخما من التوصيات والملاحظات غير المسبوقة.
من جانبه، أكد إيهاب عبدالعظيم عضو اللجنة، أن التقرير النهائى أوصى بضرورة وصول الدعم للفلاح مباشرة مع مراعاة عدم نقل الفساد من وزارة التموين الى الزراعة خاصة فى مسألة التوريد الوهمى، بالإضافة الى تشديد الرقابة على الصوامع وعدم ابرام اية عقود مع الصوامع المخالفة للمواصفات، وضرورة وضع قواعد وضوابط صارمة على شون وصوامع القمح.
كما طالب التقرير بضرورة اصدار تشريع خاص بالفساد وتغليظ العقوبات على المتورطين ومحاسبة المسئولين.
وأضاف «عبدالعظيم» أن التقرير تضمن توصية بمساءلة وزراء التموين والصناعة والزراعة سياسيا.
يذكر أن اللجنة قد عقدت سلسلة لقاءات مع المسئولين فى الحكومة وعلى رأسهم وزيرا التموين، والتخطيط، بوزارات الزراعة، والصناعة والتجارة الخارجية، وطالبت بوضع رؤيتهم فى منظومة الفساد وفق التقرير وآليات التغلب عليها، كما طالب التقرير بتشديد الرقابة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووضع منظومة قوية تضمن وصول الدعم إلى الفلاح.
على جانب آخر، أرسلت رابطة الصوامع والشون بيانا لأعضاء مجلس النواب، تم توزيعه على الأمانات الخاصة بهم بمقر المجلس، تحت عنوان: «رسالة لنواب الشعب.. حقائق تواجه حقائق»، حيث تضمن البيان أنه مع قرب مناقشة مجلس النواب أول تقرير حول عمل لجنة تقصى الحقائق حول صوامع القمح وما نشر فى أجهزة الاعلام والصحافة والمواقع الالكترونية على مدار شهر كامل بشأن ما توصلت إليه اللجنة وعدم سماع صوت أحد الأطراف الرئيسية فى تلك المنظومة للدفاع عن نفسه إما أن تثبت ادانته أو تثبت براءته من عمليات التشهير والتشويه الاعلامى التى لحقت به جهاراً نهاراً ومن أجل وضع كل الحقائق أمام السادة نواب الشعب وهم يناقشون هذا التقرير باعتبارهم قضاة وقبل اصدار أحكامهم بشأن مصير هذا القرار وحتى لا يتم ظلم أحد أو مجاملة طرف على حساب طرف آخر.
وأضاف البيان: «نضع هذا التقرير تحت نظر حضراتكم متضمنا العديد من الحقائق التى غابت عن لجنة تقصى الحقائق والتى تفند ما تم تداوله فى وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية منعاً لهدم قطاع اقتصادى حيوى وضرب الاستثمار فى هذا القطاع وأيضا منعا لهدم منظومة توزيع الخبز الناجحة والتى تمثل واحدا من ملامح وانجازات عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى وحتى لا يصبح تقرير تقصى الحقائق لمحاكمة الفساد كما يعلن رئيس وأعضاء اللجنة، بل تقرير لمحاكمة منظومة نجاح فى فترة الولاية الاولى للرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة ان الرئيس «السيسى» سيدخل التاريخ بوصفه أكثر رؤساء مصر حرباً على الفساد والمفسدين وفى عهده تم القبض على أحد الوزراء على مقربة من مقر مجلس الوزراء وتقديمه للمحاكمة فلا يمكن ان يسمح بأى فساد من أى مسئول فى الدولة.
وتضمن البيان أن المطاحن البلدية قطاع عام وخاص بدأت فى التعامل مع وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية منذ عام 1968 لتوفير الدقيق اللازم للخبز البلدى المدعم وذلك بموجب تعاقدات مع وزارة التموين يتم ابرامها قبل انشاء المطحن المطلوب ولا يتم تشغيل المطحن فى منظومة الخبز الا بموجب التعاقد قبل الانشاء، وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتوفير الأقماح لهذه المطاحن سواء قطاعا عاما أو قطاعا خاصا لتقوم بطحنها مقابل أجرة طحن، وبدأت مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الفاخر العمل بمصر منذ عام 1993م على ان تقوم بتدبير الأقماح المستوردة اللازمة لها بنفسها والتصرف فى منتجاتها بنفسها وفقا لآليات السوق ودون الرجوع الى الوزارة بشىء من هذا - وذلك بموجب قرار انشاء هذه المطاحن سنة 1993.
وتابع البيان: «فى سنة 2003م قامت مطاحن 72% باحتكار الدقيق الفاخر والمغالاة فى رفع الأسعار الى 1800 جنيه مما اضطر الدولة لطرح دقيق للمواطن ب900 جنيه للطن، وفى عام 2006م كان عدد من المطاحن العاملة فى مجال طحن 82% 145 مطحن «قطاع عام وخاص» وكان عدد مطاحن 72% 44 مطحنا فقط - وتدخل المهندس عمرو الحينى عضو مجلس الشعب السابق وصاحب مطحن بالمنيا لدى الدكتور على المصيلحى لتعديل نظام الطحن فى مصر وشراء الدقيق مباشرة من المطاحن عن طريق المناقصات العامة وأن يقوم المورد بشراء القمح المستورد اللازم للدقيق بمعرفته ودون الرجوع الى الهيئة العامة للسلع التموينية التى تقلص دورها وفقا لهذا النظام حيث تعاظم دور المستوردين للقمح وعند اكتمال هذه المنظومة كان سيتم استيراد جميع الأقماح اللازمة للخبز البلدى والفاخر والمكرونة والحلويات عن طريق المستوردين بعد أن كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم باستيراد القمح اللازم للخبز البلدى وهو أكثر من 70% من واردات مصر للقمح.
واختتم البيان: اجتمع أصحاب المصلحة«محور الشر» من مطاحن 72% الذين أضر بهم الغاء المناقصات ومستوردى الأقماح الذين انخفضت وارداتهم والشركات العالمية للقمح المضارين من مشروع ال1٫5 مليون فدان حيث سيتم عمل اكتفاء ذاتى للقمح المدعم ويستغنى عن استيراده منهم، مؤكدا ان ما فعلته لجنة تقصى الحقائق أدى الى تشويه شخصيات بعينها وتضخيم لحجم الفساد رغم أن حق الدولة محفوظ بالكامل ولازال لديها 35% من قيمة القمح للموردين بوليصة تأمين قيمتها 5 مليارات جنيه لصالح الوزارة.