معركة فى البرلمان مع قرب مناقشة أول تقرير

ل"تقصى حقائق القمح"..

كشفت رسالة من رابطة أصحاب الصوامع والشون التى وجهوها للنواب مع قرب مناقشة مجلس النواب لأول تقرير حول عمل لجنة تقصى الحقائق حول صوامع القمح ، عن العديد من المفاجئات والضرب تحت الحزام ، حيث أكدوا أن وراء تلك الحملة أعضاء مجلس شعب سابقيين، بعد أستقطابهم نواب المنيا بمجلس النواب لهدم منظومة الخبز للدخول فيها لاحتكار انتاج الدقيق البلدى بعد قيامهم باحتكار انتاج الدقيق الفاخر واستيراد القمح وانهاء دور هيئة السلع التموينية والقضاء على زراعة القمح المحلى لصالح المستورد والمستوردين. وتحويل مجرى مشروع 1,5مليون فدان لزراعات آخرى بدلا من القمح"4مليون طن سنويا" كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتى للقمح المدعم.
وقد تقدم نائبين من محافظة المنيا لرئيس المجلس بطرح الموضوع بالمجلس بعد تحرير 4 مخالفات لصوامع القليوبية نتيجة شكاوى وليد دياب للجهات الرقابية ولم يتم البت فيها حتى الآن وتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تمثل المنيا 85%من أعضائها لتنفيذ مخطط مهندس/عمروالحينى.
مهندس/وليد دياب فى ضرب منظومة الخبز فى مقتل لصالحهم ومستوردى القمح وبدون ان تدرى هذه اللجنة وفى نفس الوقت تشوية سمعة أعضاء الغرفة لاسقاطهم فى الانتخابات المزمعة 25/7/2016 بعد فشلهم الذريع يوم 24/5/2016م مما اضطرهم لاستخدام الخطة البديلة وهى افتعال مشاجرة لالغاء الانتخابات وأخيراً انسحبوا من الانتخابات لتيقنهم التام بعدم وجود آى فرصة للنجاح أملا فى تعينات وزير الصناعة بوساطة م.عمرالحينى عضو مجلس الشعب السابق.
وأشارت الرسالة الموجهة للنواب أن لجنة تقصى الحقائق استعانت بشركة عالمية دولية تستخدم شريط للقياس لتحديد الأبعاد والأحجام يمكن لآى فنى استخدام هذا الشريط أو حتى وحدة قياس بالليزر لتحديد الأبعاد والأحجام- لاستنتاج وزن تقريبى مفترض يتم تحرير المحاضر بموجبة والمبالغة فى التشهير وتضخيم الفساد لضمان نجاح مجموعة عمروالحينى ووليد دياب فى الانتخابات دون ان تدرى- ودون ان تبالغ فى وجود عجز مفترض فى الأرصدة وان صاحب الصومعة ينتوى استبدال العجز بقمح مستورد دون ان تعلم اللجنة ان صاحب الصومعة ليس من حقة استيراد أقماح بل انه يتم هذا الاستيراد عن طريق مطاحن 72% والمستوردين فقط – بمعنى انه لايجوز خلط المحلى بالمستورد الا عن طريقهم فقط ويفرض ان ذلك صحيحا فان القمح المستورد لايباع مجانا بل ان له سعر يصل الى 2600جنية آى ان التربح هو مبلغ 200جنية فقط فى الطن وليس 2800 جنية ممايعنى عدم وجود الملايين أو المليارات التى تم الاستيلاء عليها بحسب لجنة تقصى الحقائق.
مهندس/وليد دياب منسق مبادرة المليار التى ادعى فيها انه سيقوم بتوفير مليار جنية للدولة فى العام بتخفيض سعر الدقيق البلدى 200 جنية رغم ان الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بشراء الأقماح بمعرفتها وبأسعار مناسبة جداً لها كأكبر مشترى فى العالم وتقوم بطحن هذا القمح بأجرة طحن182جنية للطن فكيف يتم توفير 200 جنية من سعر الطن- الا انه اتضح ان المهندس/عمروالحينى والمهندس/وليد دياب قدموا طلب للهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح منها بدلا من استيرادة وبسعر أقل 300جنية من سعر مطاحن 82%- آى بأقل حوالى 2مليار فى الكمية المزمع طحنها فى العام يتم تخفيض سعر الدقيق بمليار واقتناص مليار لمطاحنهم من أموال الدولة- ولوانه بذل هذا المجهود الخرافى لفتح أسواق جديد خارج مصر أو تخفيض سعر الدقيق الفاخر22دولار للطن
200جنية فى ذلك الوقت لاكتسح السوق الأفريقى فى الدقيق الفاخر الذى ينتجة- الا انه لاينبغى الا القضاء على منظومة الخبز التى حصرت الدعم فى رغيف الخبز فقط دون القمح أو الدقيق ويتم صرف الأقماح بالتعويض عن الخبز المباع بعد عملية البيع دون آى مطحن وهمى كما يدعون.
مهندس/وليد دياب-مهندس/ عمرو الحينى – قدموا طلبات للوزارة منذ سنوات لتحويل مطاحنهم الى 82% والانتقال من قائمة الوطنيين الشرفاء الى مطاحن 82% العاملين بالمنظومة التى يدعون فسادها.
فقد اجتمع أصحاب المصلحة"محور الشر" من مطاحن 72% الذى أضر بهم الغاء المناقصات ومستوردى الأقماح الذين انخفضت وارداتهم والشركات العالمية للقمح المضارين من مشروع ال1.5مليون فدان حيث سيتم عمل اكتفاء ذاتى للقمح المدعم ويستغنى عن استيرادة منهم.
ان مافعلتة لجنة تقصى الحقائق أدى الى تشوية شخصيات بعينها وتضخيم لحجم الفساد رغم ان حق الدولة محفوظ بالكامل ولازال لديها 35% من قيمة القمح للموردين+بوليصة تأمين قيمتها 5مليار جنية لصالح الوزارة.
ووجهت الرسالة نداء أخير لاعضاء مجلس النواب تطالبهم بسماع رآيهم حول تلك القضية للدفاع عن أنفسهم أما ان تثبت ادانتهم أو تثبت براءتهم من عمليات التشهير والتشوية الاعلامى التى لحقت به جهاراً نهاراً ومن أجل وضع كل الحقائق أمام السادة نواب الشعب وهم يناقشون هذا التقرير باعتبارهم قضاة وقبل اصدار أحكامهم بشأن مصير هذا القرار وحتى لايتم ظلم أحد أو مجاملة طرف على حساب طرف آخر، منعاً لهدم قطاع اقتصادى حيوى وضرب الاستثمار فى هذا القطاع وايضا منعا لهدم منظومة توزيع الخبز الناجحة والتى تمثل واحدة من ملامح وانجازات عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتى لايصبح تقرير تقصى الحقائق لمحاكمة الفساد كما يعلن رئيس وأعضاء اللجنة بل تقريرا لمحاكمة منظومة نجاح.
فاننا نضع هذا التقرير تحت نظر حضراتكم متضمنا العديد من الحقائق التى غابت عن لجنة تقصى الحقائق .
بدأت المطاحن البلدية قطاع عام وخاص فى التعامل مع وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية منذ عام1968 لتوفير الدقيق اللازم للخبز البلدى المدعم وذلك بموجب تعاقدات مع وزارة التموين يتم ابرامها قبل انشاء المطحن المطلوب ولايتم تشغيل المطحن فى منظومة الخبز الا بموجب التعاقد قبل الانشاء.
وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتوفير الأقماح لهذه المطاحن سواء قطاع عام أو قطاع خاص لتقوم بطحنها مقابل أجرة طحن.
وبدأت مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الفاخر العمل بمصر منذ عام1993م على ان تقوم بتدبير الأقماح المستوردة اللازمة لها بنفسها والتصرف فى منتجاتها بنفسها وفقا لآليات السوق ودون الرجوع الى الوزارة بشىء من هذا- وذلك بموجب قرار انشاء هذه المطاحن سنة 1993.
فى سنة 2003م قامت مطاحن 72%باحتكار الدقيق الفاخر والمغالاة فى رفع الأسعار الى 1800جنية مماأضطر الدولة لطرح دقيق للمواطن ب900جنية للطن.
فى عام 2006م كان عدد من المطاحن العاملة فى مجال طحن 82% 145 مطحن "قطاع عام وخاص" وكان عدد مطاحن72% 44 مطحن فقط- وتدخل المهندس عمرو الحينى عضو مجلس الشعب السابق وصاحب مطحن بالمنيا لدى الدكتور على المصيلحى لتعديل نظام الطحن فى مصر وشراء الدقيق مباشرة من المطاحن عن طريق المناقصات العامة وأن يقوم المورد بشراء القمح المستورد اللازم للدقيق بمعرفتة ودون الرجوع الى الهيئة العامة للسلع التموينية التى تقلص دورها وفقا لهذا النظام حيث تعاظم دور المستوردين للقمح وعند اكتمال هذه المنظومة كان سيتم استيراد جميع الأقماح اللازمة للخبز البلدى والفاخر والمكرونة والحلويات عن طريق المستوردين بعد ان كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم باستيراد القمح اللازم للخبز البلدى وهو أكثر من 70% من واردات مصر للقمح.
وتم العمل فى عدة محافظات بهذا النظام وكان سيأتى دور باقى المحافظات وحقق أصحاب مطاحن 72%أرباح خيالية من هذا النظام حتى أواخر عام 2008 عندما ارتفعت أسعار القمح عالميا فامتنعوا عن الاشتراك فى المناقصات واعلنوا عدم الاستمرار فيها فاضطرت الوزارة لاتخاذ قرار فورى باسناد كميات القمح لمطاحن القطاع العام انقاذا للبلاد- وتكرر المشهد فى عام 2010م عندما حدث الجفاف فى دولة روسيا وأعلنت عدم تصدير القمح الروسى والغاء التعاقدات وارتفعت الأسعار عالميا مرة آخرى وقامت الوزارة ايضا بالاسناد لقطاع الأعمال العام- وتم طرح الدقيق الطباقى 76%ثم80% ثم82% وقد وصل عدد المطاحن العاملة فى مجال 72%من44مطحن حتى عام 2006م الى 125 مطحن نتيجة تطوير المطاحن ودخول مستثمرين جدد فى هذا المجال المربح جداً نتيجة طرح المناقصات.
وعندما قامت وزارة التموين بتطبيق منظومة الكارت الذكى للتحكم فى مبيعات الخبز البلدى من المخابز ونتيجة لتوفير الفاقد فى الدقيق والقمح وانخفاض معدلات طحن الأقماح من 870ألف طن شهريا " 770ألف طن قمح من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية +100ألف طن قمح مستورد للدقيق الطباقى" الى 770ألف طن شهريا فقط وتم توفير أكثر من مليون طن سنويا- فقامت الوزارة بالاستغناء عن طرح الدقيق الطباقى للمناقصات- فثارت ثائرة مطاحن72% وهاجموا وزارة التموين بضراوة وقام السيد/عمرو الحينى والساعى الى رئاسة غرفة صناعة الحبوب بدلا من النائب/طارق حسنين- وتحالف مع مهندس/وليد دياب صاحب مطحن بأكتوبر للسيطرة على الغرفة لتنفيذ مخططهم وقد استقطب المهندس عمرو الحينى نواب المنيا بمجلس النواب لهدم منظومة الخبز للدخول فيها لاحتكار انتاج الدقيق البلدى بعد قيامهم باحتكار انتاج الدقيق الفاخر واستيراد القمح وانهاء دور هيئة السلع التموينية والقضاء على زراعة القمح المحلى لصالح المستورد والمستوردين. وتحويل مجرى مشروع 1,5مليون فدان لزراعات آخرى بدلا من القمح"4مليون طن سنويا" كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتى للقمح المدعم.
وقد تقدم نائبين من محافظة المنيا لرئيس المجلس بطرح الموضوع بالمجلس بعد تحرير 4 مخالفات لصوامع القليوبية نتيجة شكاوى وليد دياب للجهات الرقابية ولم يتم البت فيها حتى الآن وتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تمثل المنيا 85%من أعضائها لتنفيذ مخطط مهندس/عمروالحينى.
مهندس/وليد دياب فى ضرب منظومة الخبز فى مقتل لصالحهم ومستوردى القمح وبدون ان تدرى هذه اللجنة وفى نفس الوقت تشوية سمعة أعضاء الغرفة لاسقاطهم فى الانتخابات المزمعة 25/7/2016 بعد فشلهم الذريع يوم 24/5/2016م مما اضطرهم لاستخدام الخطة البديلة وهى افتعال مشاجرة لالغاء الانتخابات وأخيراً انسحبوا من الانتخابات لتيقنهم التام بعدم وجود آى فرصة للنجاح أملا فى تعينات وزير الصناعة بوساطة م.عمرالحينى.