عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات وليد دياب: 7 مليارات جنيه «سرقات القمح سنويًا»

أسماء بعينها وراء «فساد الصوامع»
منظومة توزيع الخبز ألغت الطوابير لكن الاستهلاك لم يتراجع
وزير التموين لجأ للمخزون الاستراتيجى للقمح.. ومعدلات الاستيراد كما هى
قرار وقف الاستيراد عند التوريد لا فائدة منه.. والمطلوب الرقابة والمحاسبة
قال وليد دياب عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ونائب رئيس الجمعية المصرية للطحن، إن هناك تلاعبا كبيرا فى توريد القمح خلال العامين الماضى والجارى، موضحا أن هناك 3.6 مليون طن قمح تتم سرقتها سنويا من استهلاك مصر السنوى من القمح بما يعادل 7 مليارات جنيه.
واضاف دياب فى حوار مع «الشروق» أنه وعلى الرغم من أن منظومة الخبز الجديدة ألغت طوابير المواطنين، إلا أنها لم توفر فى استهلاك القمح أو تقلل الدعم وقيمة الهدر. وتطرق دياب إلى أن غرفة الحبوب باتحاد الصناعات حذرت وزير التموين، خالد حنفى، من فساد منظومة الخبز عن طريق إرسال «فلاش ميمورى» توضح الطريقة المستخدمة لاختراق نظام ماكينات صرف الخبز، ما يكبد الدولة من 7 إلى 8 مليارات جنيه سنويا، بحسب تقديره.. وإلى نص الحوار:
ما هى إيجابيات وسلبيات منظومة الخبز الحالية؟
منظومة الخبز أحد أفضل الحلول لمشكلة الدعم فى مصر، ولكن التطبيق يشوبه الكثير من الأخطاء وفى شهر نوفمبر لعام 2014 نبهنا الدكتور خالد حنفى وزير التموين إلى وجود تهريب للدقيق والقمح من خلال المنظومة وأنكر ذلك تماما، وأرسلنا للوزير «فلاش ميمورى» توضح الطريقة المستخدمة لاختراق نظام ماكينات صرف الخبز ومع ذلك لم يقتنع، وهذا ما يكبد الدوله من 7 إلى 8 مليارات جنيه سنويا، ووزير التموين نفسه قال قبل تطبيق المنظومة الحالية، إن هناك سرقة فى دعم الخبز تتمثل فى تسريب 40% من الكميات للسوق السوداء، وبالتالى فمن المفترض أن تطبيق المنظومة يوفر فى استهلاك الدقيق والقمح.
وبالنظر إلى أن استهلاكنا كان 800 ألف طن بعد التسريب، وبخصم ال 40% يصبح 500 ألف طن شهريا، لكن بعد تطبيق المنظومة ارتفع الاستهلاك إلى 920 ألف طن شهريا، وهذا معناه أننا أمام كارثة حقيقية فاليوم الاستهلاك ثابت عند ال800 ألف طن مما يعنى وجود سرقة حوالى 300 ألف طن شهريا، وبذلك فالسرقة سنويا تصل إلى 3 ملايين و600 ألف طن مما يعادل 7 مليارات جنيه سنويا.
لكن المنظومة ألغت طوابير الخبز وهناك فارق نقاط خبز يحصل عليها المواطن؟
المنظومة بالفعل ألغت الطوابير، لكن هناك فسادا وسرقة فى القمح والدقيق، حيث إن معدل الاستهلاك ثابت، رغم أنه من المفترض أن ينخفض، ونقاط الخبز وهى تعنى صرف نقاط لمن لا يستخدم الخبز وتدفع وزارة التموين للمخبز 30 قرشا على الرغيف ليصل للمواطن ب5 قروش فقط، وفى الواقع العملى صرف 500 مليون جنيه من نقاط الخبز شهريا «أى أنها توفر من قيمة دعم الرغيف واستهلاك الدقيق والقمح» بالتالى يجب أن يكون فى المقابل هناك وفر مليار جنيه شهريا أى 12 مليار جنيا سنويا، ومعنى توفير 12 مليار جنيا سنويا هو توفير 6 ملايين طن قمح سنويا، وهذا لم يحدث.
ما هو حجم الاستهلاك السنوى من القمح المقدم للخبز المدعم ؟
استهلاك القمح المخصص للخبز المدعم يصل إلى 10 ملايين طن سنويا، وخلافا لما يصرح به وزير التموين، منذ سنين أنه قلل من الاستيراد، فإن الكميات المستوردة مازالت كما هى، وكل ما فى الأمر ان الوزير استخدم من المخزون الاستراتيجى المقدر عند دخوله الوزارة ب3 ملايين طن كانت موجودة كاحتياطى ثابت.
كيف دخل الفساد إلى منظومة توريد القمح من المزارعين؟
تمت الاستفادة من القمح المستورد، والذى بلغ حجمه من مليون ونصف إلى 2 مليون طن قمح بفارق سعر يصل إلى 2 مليار جنيه بالعام الماضى، ما دفع مجلس الوزراء إلى تغيير نظام الدعم إلى التوريد بالحيازة والذى ينص على اعطاء 1300 جنيه للفلاح على الفدان الواحد، وصرح وزير الزراعة حينها، بأن إعطاء الدعم مباشرة للفلاح سيخفض 2.5 مليار جنيه من السرقة التى تمت العام الماضى، ولكن سريعا ما عادوا إلى النظام السابق ما أتاح الفرص لدخول المافيا للتلاعب، نظرا لعدم قيام الوزارة بأى رد فعل تجاه السرقات التى يتعرض لها البلد.
لقد عملت المافيا بشكل جديد ومختلف عن طريق الذهاب للجمعية الزراعية ورؤية كشف الحصر الذى ينص على وجود على سبيل المثال 3 آلاف فدان وتنتج 90 ألف طن قمح فى القرية الموجودة بها هذه الجمعية فيقوم بالحصول على هذا الكشف والذهاب به إلى مديرية الزراعة لاعتماده، وبذلك يمكن القول إنه يمتلك 20 ألف طن وفى الواقع هو لا يمتلك هذا، لأن كشف الحصر يشمل الأراضى الزراعية ككل وليست المنزرعة قمحا فقط، ثم يقوم بالذهاب إلى هيئة السلع ويقول انه استلم هذا العام 20 الف طن ويأخذ اموالهم، وعند تسليم القمح يتم التلاعب.
كيف تقيم واقعة كشف التلاعب فى قمح الصوامع؟
مباحث تموين القليوبية ضبطت التلاعب فى صوامع عديدة، على الرغم من عدم امتلاكها أجهزة كشف التلاعب الحديثة، بينما لجنة تقصى الحقائق البرلمانية والشركات الخاصة، تمتلك الأدوات الحديثة القادرة على حصر ومعرفة التلاعب بشكل فورى عن طريق كشف حجم المحصول بداخل الصومعة ومقارنته بما هو مسجل، وعلى سبيل المثال عند استيراد هيئة السلع لمركب محملة بالسلع تقوم بقياس حجمها عند الاستلام عن طريق أجهزة وحسابات فالأمر ليس عشوائيا.
على الجانب الآخر نجد أن تصريحات وزير التموين فى هذا الصدد متناقضة، وأكد فى البداية أن جميع البلاغات المقدمة كيدية، ثم عاد وقال إن الوزارة هى التى أبلغت عن هذا التلاعب وعليه الآن توضيح الأمر لنا هل هى كيدية أم الوزارة هى التى ابلغت.. وكذلك صرح الوزير أيضا بأننا لا نمتلك أجهزة تمكنا من قياس حجم القمح داخل الصوامع، ويجب استخدام الجرد الصفرى والذى يعنى الانتظار حتى التسليم للمطاحن مما يسمح بإدارج الكميات ورقيا، وهو ما يمكن أن يدارى العجز والتلاعب والسرقات وتمر الامور بسلام.
ما هو رأيك فى أداء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية؟
اثبتت القدرة على معرفة حجم المحصول داخل الصوامع ونسبة العجز، وذلك عندما تمكنت فى بضع ساعات من قياس القمح داخل الصوامع، ومن العجيب أن وزير التموين لأكبر دولة فى العالم مستوردة للقمح لا يعلم أننا نستطيع قياس القمح داخل الصومعة، ومعنى ذلك أن أى اختلاس داخل أية صومعة لا يمكن ضبطه ومحاسبة الفاعل فهذه فضيحة، ويكشف ذلك أننا لا نستطيع مثلا جرد صوامع ميناء اسكندرية لأنها لا تفرغ وأن الجرد يتم ورقيا. وهذا ما يؤكده ما توصلت إليه عمليات الجرد على الصوامع التى اثبتت عجزا بين 30 % و50%، واعتبر أن هذه أكبر قضية فساد داخل جمهورية مصر العربية، خاصة أن الأرقام فيها تصل إلى 4 مليارات جنيه. والوضع هذا العام يختلف عن العام الماضى لوجود برلمان جاد يريد معرفة الحقائق، وعند انتهاء لجنة تقصى الحقائق من جرد الصوامع سنجد فى الكشوف التى ستعلن عنها اللجنة أن اسماء المتهمين واحدة، ونحن فى غرفة الحبوب نقدم النصح للجنة التقصى فى الأمور الفنية فكل منا متمكن فى عمله.
إلى أى مدى أثر قرار وقف استيراد القمح عند التوريد فى منظومة عمل الصوامع؟
اعتبر أن وقف الاستيراد عند التوريد لا فائدة منه، فكيف للمطاحن أن تعمل إذا لم يكن هناك قمح مستورد مع حظر استخدام القمح المحلى؟.. والمطلوب هو الرقابة والمحاسبة للمخالفين، ولكن لم يتم جرد أى صومعة فى العام الماضى ومن يقول غير ذلك فهو كاذب، لأن التسليم والتسلم تم فى وقت واحد فكيف سيتم عمل جرد فعلى، ومنظومة الخبز الآن ما هى إلا مافيا واحدة منغلقة على نفسها من سرقة دقيق وقمح.
غرفة الحبوب أعلنت قدرتها على توفير مليار جنيه للدولة فما تفاصيل تلك المبادرة؟
بداية لابد أن نعرف أن استهلاك مصر من القمح لإنتاج الرغيف المدعم من دقيق 82% حوالى 10 ملايين طن سنويا، وتستحوذ شركات قطاع الأعمال العام على ما يقرب من 65% (6.5 مليون طن سنويا)، والباقى يتم طحنه بواسطة المطاحن الخاصة التموينية 35% (3.5 مليون طن سنويا).
ويتم توفير الأقماح بواسطة الهيئة العامة للسلع التموينية طبقا لمنطومة الخبز الجديد فتتسلم المطاحن القمح بسعر 2050 جنيها، وتقوم بخدمة الطحن لصالح الهيئة، وتسلم الدقيق إلى المخابز بسعر 2600 جم للطن، وتبلغ تكلفة طحن الطن فى هذا النظام ما يقرب من 205 – 255 جم للطن، مُعتمدا على تغيير أسعار النخالة التى تحاسب عليها الهيئة بسعر 1550 جم للطن، وهى أحيانا تصل إلى 1800جم للطن. وبذلك هناك ارتفاع فى تكلفة الطحن بصورة مبالغ بها، مما يكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا، إلى جانب عدم وجود منافسة واقتصار توريد الدقيق على مطاحن بعينها، ولذلك قدمنا مبادرة توفر على الدوله مليار جنيه، إذ إن تكلفة طحن طن القمح 250 جنيها سنوفرها للدولة ب120 جنيها فقط، مما يوفر على الدولة ما يقارب مليارا و300 مليون جنيه سنويا، وعلى سبيل المثال والذى يوضح هذا الفارق الكبير فى سعر الطحن بيننا وبين من تتعامل معهم الدولة ويكبدها الكثير من الأموال، فإن سعر النخالة تباع على انها ب 1500 جنيه ولكنها فى الواقع سعرها يصل فى بعض الأوقات إلى 2500 جنيه.