بعد تحقيقات "المساء الأسبوعية"..

"المركزي للمحاسبات" يفتح ملف مخالفات هيئة السلع التموينية

بدأ الجهاز المركزي للمحاسبات فتح ملف مخالفات هيئة السلع التموينية وذلك بعد سلسلة التحقيقات التي نشرتها "المساء الأسبوعية" وكشفت فيها بالمستندات تسبب الهيئة في ضياع المليارات من الجنيهات علي خزانة الدولة من خلال التواطؤ مع مافيا المطاحن وشركات البطاقات الذكية.
كانت "المساء الأسبوعية" قد انفردت بنشر خطاب من هيئة السلع التموينية إلي وكيل غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية تزعم فيه الهيئة أن أرباح طحن القمح بالمطاحن التموينية تبلغ 85.4 جنيه أي أقل من 5 جنيهات رغم أن المسئولين بالهيئة يدركون أن المطحن يحقق أرباحاً تتراوح ما بين 100 إلي 150 جنيهاً للطن يومياً بالإضافة إلي أنهم يحصلون علي النخالة التي رفعوا سعرها لتصل إلي 1700 جنيه للطن.
من ناحية أخري كشف تقرير أصدره جهاز الرقابة علي الصادرات والواردات عن ارتفاع الكميات التي نستوردها من القمح من الخارج رغم تصريحات د.خالد حنفي وزير التموين بأن استهلاكنا من القمح انخفض بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة وقيامه بصرف 6 مليارات جنيه سنوياً للمواطنين تحت اسم بدل ترشيد استهلاك الخبز.. بينما لم يحدث أي ترشيد!!
كشفت أرقام الصادرات والواردات أن الاستيراد عام 2014 كان 5 ملايين و76 ألفاً و169 طناً وزاد خلال عام 2015 إلي 5 ملايين و355 ألف طن بزيادة حوالي 180 ألف طن رغم أن وزير التموين أكد أن توريد القمح المحلي في الموسم الماضي زاد إلي أكثر من 5 ملايين طن بزيادة مليون ونصف المليون طن عن المستهدف.
من ناحية أخري تجاهل وزير التموين المبادرة التي تقدمت بها مطاحن القطاع الخاص لتوفير مليار جنيه لخزانة الدولة.
يقول مروان قرقورة المسئول بجمعية الطحن إن المطاحن تقدمت باقتراح إلي الوزارة للاستفادة من الطاقات المعطلة بالمطاحن والتي تصل إلي 60% بسبب فساد المنظومة وتهريب الدقيق وتقدر بحوالي 5 ملايين طن بحيث يقوم أصحاب المطاحن بتوفير الدقيق لهيئة السلع التموينية بسعر 2400 جنيه للطن بدلاً من 2600 جنيه مما سيؤدي إلي توفير حوالي مليار جنيه سنوياً للدولة.
أكد أنه رغم تقديم هذه المبادرة لم يخرج مسئول واحد سواء من وزارة التموين أو مجلس الوزراء للاجتماع مع أصحاب المبادرة أو الاستماع إليهم رغم أن المبادرة ستؤدي إلي تخفيض الأسعار وتشغيل الطاقات المعطلة!
ويري حاتم علي مدير تجاري بشركة مطاحن أن التجاهل يرجع إلي أن تخفيض أسعار الدقيق سيكشف كل الفساد الموجود في الوزارة من حيث التكلفة العالية التي تأخذها مطاحن قطاع الأعمال أو التسرب الموجود في المنظومة ويؤدي إلي ضياع مئات الملايين من الجنيهات!