حملة "المساء الأسبوعية" علي الفساد ب"التموين" مستمرة

مازالت حملة "المساء الأسبوعية" علي الفساد بقطاع التموين مستمرة.. بهدف كشف هذا الفساد أمام الأجهزة الرقابية المعنية حتي تقوم بدورها بالتحقيق فيها وتقديم المخالفين للعدالة ووقف إهدار المليارات من الجنيهات التي تخصصها الدولة لدعم الخبز.. بينما تذهب إلي جيوب المافيا التي استلمت أموال الشعب في غياب الرقابة التموينية!!
حصلت "المساء الأسبوعية" علي مستند يدين هيئة السلع التموينية التي يرأسها د.خالد حنفي. وزير التموين ويتولي إدارتها فعلياً ممدوح عبدالفتاح. نائب رئيس الهيئة. الذي أحيل للمعاش منذ عامين. إلا أن الوزير قرر مد الخدمة له!!
يكشف هذا المستند أن هيئة السلع التموينية تساعد أصحاب مطاحن التموين علي التهرب من الضرائب. دون أن توضح الهيئة مصلحتها في ذلك.
المستند عبارة عن خطاب موجه من المحاسب منصور عبدالعال. رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية. إلي وكيل غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية. يقول فيه: بالإشارة إلي كتاب سيادتكم المؤرخ في 21/6 2015. بشأن التوجه بمخاطبة مصلحة الضرائب وموافاتها بهامش الربح لطن القمح التمويني المطحون. طبقاً لمنظومة تحرير القمح والدقيق.. تتشرف بالإفادة بأنه طبقاً للتكلفة التي تم اعتمادها بتاريخ 5/3/2006. والتي بلغت تكلفة طحن طن القمح بها 75 جنيهاً للطن وهامش الربح لطن القمح المطحون "2" جنيهان للطن. وأنه طبقاً للتكلفة التي تم اعتمادها بدءاً من تاريخ 24/12/2014 بلغت 205 جنيهات للطن. شاملة ضريبة المبيعات. يصبح هامش الربح لطن القمح المطحون التمويني ضمن المنظومة مبلغ 85.4 جنيه للطن!!
هذا الخطاب الرسمي من هيئة السلع التموينية يزعم أن أرباح طحن القمح بالمطاحن التموينية تبلغ 4.85 جنيه. أي أقل من 5 جنيهات يومياً.. بما يعني أن أصحابها غلابة. رغم أن المسئولين بهيئة السلع يدركون أن المطحن يحقق أرباحاً تزيد علي ال100 جنيه للطن يومياً.. وعند حساب التكلفة الفعلية مع الأخذ في الاعتبار متوسط أسعار النخالة علي مدار العام 1700 جنيه للطن. يصبح ما يتحصل عليه المطحن يزيد علي 250 جنيهاً!!
والسؤال الذي يفرض نفسه: لمصلحة مَن تتستر الهيئة علي الأرباح الحقيقية للمطاحن. وتعطي لهم خطاباً رسمياً موقعاً بخاتم الهيئة. وبختم النسر.. يؤكد أن أرباح المطاحن متدنية جداً. وتقل عن خمسة جنيهات لطن القمح؟!!
مافيا المطاحن
كانت "المساء الأسبوعية" قد أشارت إلي أن قرار د.خالد حنفي. وزير التموين بالسماح لمطاحن ال72% بإنتاج دقيق استخراج 82% كشف مافيا أصحاب المطاحن. الذين يحققون مكاسب غير شرعية تصل إلي 3 مليارات جنيه شهرياً. وذلك بعد أن عرض أصحاب مطاحن ال72% الدقيق بسعر يقل ما بين 200 إلي 250 جنيهاً للطن عن الأسعار التي تطرحها مطاحن التموين.. ومع ذلك لم يتحرك وزير التموين حتي الآن لوقف إهدار أموال الدعم.
ويتساءل مروان قرقورة.. صاحب مطحن: لماذا لا يتم استغلال الطاقات العاطلة في مطاحن ال72% وتبلغ حوالي 5 ملايين طن طاقة معطلة سنوياً. وعندها الاستعداد للعمل بنفس التكلفة المالية. وتوفر علي الدولة المليارات من الجنيهات سنوياً وتحمي استثمارات وعمالة مهددة بالتشرد؟!!
البروتوكول الوهمي
ويكشف المهندس وليد محمود دياب. رئيس شركة "مطاحن الطحانون المصريون". عن أن البروتوكول الموقع بين وزارة التموين واتحاد الصناعات المصرية. وغرفة صناعة الحبوب في 9 نوفمبر الماضي لم ينفذ حتي الآن. وأصبح بروتوكولاً وهمياً. وذلك بسبب قيام غرفة صناعة الحبوب بمنع إعطاء كميات من القمح لمطاحن ال72% لإنتاج دقيق 82% وكانت الكمية الوحيدة التي تمت الموافقة عليها. وهي 1000 طن قمح. حصل عليها وكيل غرفة صناعة الحبوب!!
أضاف أن الغرض من توقيع البروتوكول كان محاربة الغلاء وكسر الاحتكار. ولكن للأسف أصبح البروتوكول عاملاً مساعداً لزيادة الأسعار من قبل المحتكرين.
وتساءل: كيف تحدد الهيئة العامة للسلع التموينية السعر ب 2050 جنيهاً للطن في حين أن متوسط شراء الهيئة للأقماح هو 210 دولارات للطن. أي يصل بعد إضافة المصروفات ما بين 1750 إلي 1780 جنيهاً. مما ساعد علي زيادة الأسعار في السوق؟!!
أشار إلي أنه حتي الآن لم تبلغنا غرفة صناعة الحبوب بالأسعار الشهرية للأقماح في العام الجديد. مؤكداً أنه تم رفع شكاوي عديدة لوزير التموين. وكذلك لرئيس اتحاد الصناعات.. ولم نتلق أي رد!!
وتساءل دياب أيضاً: لماذا يتم الشراء مباشرة من هيئة السلع التموينية دون المرور علي غرفة صناعة الحبوب التي تعرقل هذه الصناعة؟!!
والسؤال الآن: متي يتحرك وزير التموين لحماية أموال الدعم ووقف إهدار المليارات من الجنيهات التي تذهب إلي جيوب حفنة من مافيا أصحاب مطاحن التموين؟!!.. ووقف الارتفاع المستمر في أسعار النخالة التي أدت إلي زيادة أسعار اللحوم؟!!