شيء من الأمل

نصير التموين.. ولصوص الردة!

هناك قاعدة طبية معروفة ونرددها كثيرا تقول « الوقاية من الامراض خير من العلاج»، وبما ان الفساد مرض اجتماعي خطير فان هذه القاعدة الطبية تنطبق عليه.. وأهم سبل الوقاية هو ان نحرص مبكرا علي احتواء الاثار الجانبية لقراراتنا سواء كانت هذه القرارات سياسية او اجتماعية او اقتصادية او ادارية، وذلك لتفادي هذه الاثار او التخفيف منها.
وحتي لا يكون كلامنا نظريا تعالوا نتناول هنا الآثار الجانبية لواحد من القرارات المفيدة التي اتخذها وزير التموين خالد حنفي والمتعلق بالمنظومة الجديدة للخبز، وهي المنظومة التي حسمت الدعم الموجه لصناعة «رغيف العيش» من التسرب ومنعت استيلاء بعض اصحاب المخابز عليه من خلال بيع الدقيق المدعوم، وفي ذات الوقت وفرت للمستهلكين اصحاب الدخول المحدودة ما يحتاجونه من الخبز ، وانقذتهم من عذاب الطوابير، بل واتاحت لهم ايضا الحصول علي سلع اخري مجانا مقابل ما لا يشترونه من الخبز المدعوم المخصص لهم.
لكن بجانب كل هذه المميزات المتنوعة والعديدة لمنظومة الخبز الجديدة والتي سوف تفيد ايضا موازنة الحكومة بتخفيض دعم الخبز، فقد كان لهذه المنظومة اثار جانبية لم يتم احتواؤها حتي الان.. فمع بدء العمل بهذه المنظومة قررت وزارة التموين ترك كميات من الردة الناتجة عن طحن القمح الخاص بدقيق المنظومة لشركات المطاحن القائمة بالانتاج لكي تبيعها بالسعر الحر الذي تقرره هذه الشركات، وذلك تعويضا لها عن تدني سعر عمولة الطحن التي تتقاضاها هذه الشركات من هيئة السلع التموينية حيث يبلغ هذا السعر نحو 112.5 جنيه لطحن طن القمح، وهو سعر يقل عن التكلفة الفعلية.
وهكذا صار هناك سعران للردة.. سعر للردة الحرة اي الناتجة عن طحن القمح المستخدم في منظومة الخبز الجديدة ، ويبلغ نحو الفي جنيه، وسعر آخر للردة الناتجة عن طحن دقيق خارج المنظومة ويبلغ 1250جنيها.. وما دام هناك اكثر من سعر للسلعة فان الباب يفتح عادة لولوج الفساد!.. ويتمثل ذلك في اتفاقات مدفوعة الثمن بين بعض مسئولي شركات المطاحن مع كبار تجار الردة لصرف حصص من الردة خارج المنظومة لهم بالسعر المنخفض «1250جنيها للطن» فضلا عن صرف كميات من هذه الردة الرخيصة السعر لاقارب بعض المسئولين.. ويتم ذلك في ظل تلاعب بعض شركات المطاحن للاستيلاء علي قدر من الدعم المخصص للخبز من خلال اضافة كميات من الردة الناتجة من الطحن خارج المنظومة الي الردة المنتجة من الطحن لدقيق المنظومة للاستفادة من فارق السعرين، والذي يصل الي حوالي 750جنيها للطن.. وهنا نحن نتحدث عن اكثر من مليار وربع المليار جنيه، نظرا لان ما يتم طحنه حوالي عشرة ملايين طن سنويا ينتج منها نسبة 18٪ردة، كان يمكن ان تدخل خزانة الدولة لو تصرفت وزارة التموين بطريقة اخري كما سنوضح فيما بعد.
وياليت الامر اقتصر علي ذلك فقط، اي تربح بعض التجار وبعض المسئولين بغير وجه حق وضياع مبلغ ضخم علي خزانة الدولة، وانما ترك شركات المطاحن تبيع الردة الناتجة عن طحن دقيق منظومة الخبز بالسعر الذي ارتأته وهو ألفا جنيه ساهم في ارتفاع سعر الاعلاف مما ادي تلقائيا الي زيادة سعر الماشية وبالتالي سعر اللحوم، والاخطر انصراف عدد من مربي الماشية عن هذا النشاط، فضلا عن زيادة الاعباء علي صغار الفلاحين الذين يملكون رءوسا من الماشية.
اذن الاثار الجانبية لقرار واحد في اطار منظومة الخبز الجديدة والجيدة عديدة ايضا.. ويمكننا احتواء هذه الاثار الجانبية والتخلص من اثارها الضارة لو اعادت وزارة التموين النظر في سعر عمولة طحن طن القمح لتتضاعف هذه العموملة وتصل الي 225 جنيها، ثم تقوم بتوحيد سعر الردة سواءالناتجة عن طحن قمح المنظومة او طحن القمح خارجها، وتحديده بنحو 1500جنيه.. وبذلك نسد كل ابواب الفساد التي فتحها البعض في منظومة الخبز الجديدة ونمنع التربح غير المشروع لكي نتفرغ لاستكمال تطبيق هذه المنظومة ومواجهة محاولات تعطيلها.. وزير التموين الحريص علي نجاح منظومة الخبز في مقدوره التصدي للصوص الردة مثلما تصدي للصوص الخبز المدعوم.