تحرير سعر الدقيق يثير مخاوف العاملين بالمطاحن

ويهدد زراعة القمح المصرى

طالبت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ورابطة أصحاب المطاحن وزير التضامن بالتراجع عن عملية تحرير سعر الدقيق، خوفا من تشريد عمال مطاحن القطاع العام أو تحرير الدقيق، فى ظل تمسك الدولة بتوفير القمح.
جاءت مخاوف العاملين، نتيجة تعثر مطاحن القطاع العام فى توفير المبالغ المالية لاستيراد الأقماح لإنتاج الخبز البلدى المدعم، مقارنة بالقطاع الخاص، وهو ما يعنى دخول المطاحن الخاصة بعملية توفير الأقماح وتوريدها للمخابز بعد طحنها.
أشار حسين بودى عضو مجلس إدارة رابطة أصحاب المطاحن إلى أن بعض البنود التى تضمنها قرار وزير التضامن حول تحرير سعر الدقيق ليست لها علاقة بعملية تهريب الأقماح والدقيق من المطاحن والمخابز كما يدعى الوزير، ومنها دخول المطاحن فى مناقصات لشراء الأقماح، مؤكدا على أن الهدف من القرار هو السماح لمطاحن القطاع الخاص العاملة فى إنتاج الدقيق الفاخر مشاركة المطاحن البلدية لإنتاج الدقيق البلدى وتوريده للمخابز.
ويرى بودى، أن المشكلة الكبرى التى تجاهلها المسؤلون فى وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة أنه بمجرد تطبيق القرار سيتم الاستغناء عن الكثير من عمال مطاحن القطاعين العام والخاص العاملة فى إنتاج الدقيق البلدى والذين وصل عددهم إلى أكثر من 50 ألف عامل، وذلك نتيجة استقطاب جزء من القمح الخاص بهما لمطاحن الدقيق الفاخر فى حالة فوزها بمناقصة توريد القمح، فضلا عن أن إتاحة الفرصة للمطاحن فى استيراد القمح سيؤثر بالسلب على الاكتفاء الذاتى من القمح المحلى فى حالة لجوء المستورد إلى شراء الأقماح من الخارج لانخفاض ثمنها، مقارنة بالقمح المصرى، الأمر الذى سيترتب عليه تجاهل المزارعين لزراعة القمح والبحث عن بدائل أخرى لجلب الأرباح، كما حدث فى العام الماضى.
قال درويش مصطفى مستشار وزير التضامن الاجتماعى لليوم السابع، إن تحرير صناعة الدقيق البلدى لن يؤثر على زراعة القمح المصرى، حيث ستقوم هيئة السلع التموينية بشراء القمح المحلى من المزارعين بصفة مستمرة بغض النظر عن أسعار الأقماح فى الخارج، نافيا ما يتردد من تشريد عمال مطاحن القطاع العام بعد تحرير سعر الدقيق. مشيرا إلى أنه سيتم إعاده هيكلة جميع المطاحن العامة والخاصة للحفاظ على حقوق العمال، وذلك بالمشاركة مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة، وسوف توفر الدولة السيولة اللازمة لمطاحن القطاع العام حتى يمكنها شراء الأقماح وطحنها ثم توريدها للمخابز.