جدل حول مشروع قانون يعاقب بالسجن والغرامة لمروجي الشائعات

ساهم تزايد حجم الشائعات بطريقة كبيرة في الأوساط المصرية، عن تدخل النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وقدم مشروع قانون يعاقب بالسجن والغرامة إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر هدفهم الرئيسي والأساسى هو نشر الأكاذيب والشائعات لضرب استقرار الدولة المصرية.
ويعاقب مشروع قانون بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.
لسنا في حاجة له
يقول النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: لسنا بحاجة إلى قانون في هذا الصدد لافتا إلى أن لدينا قانون قائم بالفعل وهو قانون العقوبات ولذى يحتوى على أبواب رادعة للشائعات.
وأضاف: حال تنفيذ قانون العقوبات سيكون هناك رادع كبير لمروجى الشائعات، مشيرا إلى أن الأهم، الرقابة والوصول لمرتكبى الجريمة ذاتها وهو أمر صعب، موضحا أن قانون الجريمة الإلكترونية، قد يساعد الأجهزة الحديثة في الوصول لمروجى الشائعات.
تحديد المصدر
ومن جانبها، قالت زينب سالم عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر أن الأهم هو تحديد صاحب ومروج الشائعة قبل تحديد العقوبة، لافتة إلى أنه أمر شاق للغاية ويحتاج إلى مجهود كبير، لمعرفة المصدر، مشيرة إلى أن الشخص يطلق الشائعة في مصر وهو متواجد في البرازيل.
وتابعت: الشائعات من الممكن أن تهز الأمن القومى، والأفضل أن تكون العقوبة الحرمان من الجنسية، مقترحة فصل مواقع التواصل الاجتماعي الداخلية عن العالم الخارجي، مثلما تتبع الصين، التي تنشئ مواقع تواصل خاصة بها.